جيه إل إل ... طلب متزايد على مساحات المكاتب المرنة في دبي خلال الأعوام الخمسة المقبلة

كشفت شركة جيه إل إل شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة، أن دبي تكرس جهودها لطرح المكاتب المرنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع توقعات بأن يشهد القطاع الجديد انتعاشاً خلال السنوات المقبلة، حيث يمثل 1% من إجمالي مساحة المكاتب في دبي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 5% من إجمالي المساحة التجارية المتاحة في دبي بحلول عام 2022 ، خاصة وأن مشغلي المساحات المرنة يستهدفون الشركات الكبرى، فضلاً عن تركيزهم المعتاد لتأسيس المكاتب للشركات الناشئة والمحترفين المستقلين.
ووفق أحدث تقارير جيه إل إل الذي يحمل عنوان "'نقلة نوعية أو تغيّر جذري"، فإن عام 2017 قد شهد معدلات نمو ملحوظة بنسبة 30% في مساحة المكاتب المرنة في أكبر 20 سوقاً حول العالم.
وتتبوأ دبي مكانة متميزة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي الوقت الراهن، يقدم 55 مشروعاً في دبي مكاتب مرنة تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 70 ألف متر مربع، قياساً بأكثر من 3% في أسواق المكاتب الرئيسية في المدن الأوروبية، وهو ما يمثل 1% من إجمالي مساحة المكاتب في دبي، مقارنةً مع السوق في القارة الأوربية الذي يزيد عن 3%.
وتتجه سوق المكاتب المرنة في دبي نحو مجموعتين من شركات التشغيل العقارية، وهي المالكون وشركات التشغيل والخدمات الدولية، لاسيما المرتبطة منها بسلطات المناطق الحرّة. وتمثلت شركات التشغيل الدولية حتى اليوم بكل من 'ريجاس‘، و'سيرفكورب‘، و'ماي أوفيس‘، والتي تعمل في 25 موقعاً بدبي وتشغّل مساحة تقدر ب 27 ألف متر مربع.
وفي السياق؛ علقت دانا ويليامسون، رئيس قسم المكاتب والمساحات الإدارية في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :" تواكب دبي الاتجاه العالمي في توفير المساحات المكتبية المرنة، وهو أحد أبرز التحولات في قطاع العقارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي ظل إقبال المشغلين المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على آليات العمل الجديدة، التي تعزز الاستفادة من الخبرات البشرية في سياق فعالية التكلفة، أصبح هناك مطلب ضروري إلى توفير مساحات مكتبية مرنة أكثر من أي وقت مضى. جيه إل إل قادرة على تقديم المشورة للمشغلين والمستثمرين ومالكي العقارات حول مواكبة المستجدات الجديدة والتي تعد نقلة نوعية في القطاع المكتبي في المنطقة بما يكفل للشركات استمرار نمو أعمالها ودعم توجهاتها".
ومن جانبه قال طوبي هول مدير إيجارات المساحات الإدارية والتجارية في 'جيه إل إل‘ الإمارات العربية المتحدة: "إن الملاك في المنطقة عليهم الأخذ في عين الاعتبار مساحات العمل المرنة كخيار قابل للتطبيق، كأحد الحلول للمشاكل المصاحبة لارتفاع معدل الوظائف الشاغرة، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد لتوفير بيئات العمل الأكثر راحة وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة لتسهيل اللوائح التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان أبرزها السماح للشركات الأجنبية بامتلاك مشاريع تجارية بالكامل خارج المناطق الحرة، ونرى أنه هناك فرصة كبيرة لمشغلي المساحات المكتبية الدوليين للدخول إلى منطقة الشرق الأوسط والنمو فيها".
وقد رصد تقرير جيه إل إل العالمي أن المساحة الإجمالية للمكاتب المرنة، في أكبر 20 سوقاً قد شهد نمواً بنسبة 30% بحلول عام 2030، وهناك شركات تسعى إلى تطبيق النسبة ذاتها في دبي. وتتضمن أبرز نتائج التقرير الذي صدر مؤخراً ما يلي:
⦁ على الصعيد العالمي، شهدت المساحة الإجمالية للمكاتب المرنة في أكبر 20 سوقاً للمكاتب المرنة نمواً بنسبة 30% في عام 2017، أي ما يعادل حوالي 1 مليون متر مربع.
⦁ ستمثل مساحة المكاتب المرنة 30% من بعض محافظ الشركات بحلول عام 2030.
⦁ العوائق التي تحول دون اعتماد مساحة المكاتب المرنة تتضمن المخاوف بشأن تخفيف قوة العلامة التجارية، والتكلفة، والأمان والسرية. ترتبط المخاطر الأخرى بعدم الموثوقية، وإمكانية استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم، فضلاً عن اعتبارها قديمة.
⦁ بوجود أكثر من 700 مزود لمساحات المكاتب المرنة في القطاع، أصبح الاندماج أمراً لا مفرّ منه لتسريع وتيرة هذه العملية. تشهد شركات تزويد الخدمات التي تمتلك رؤوس أموال جيدة، وتتمتع بالخبرة والتنوع الجغرافي، نمواً وازدهاراً ملحوظاً، فضلاً عن المشغلين المبدعين والمتخصصين الذين يقدمون عرضاً من الجيل التالي.
ومن جانبه، قال كريج بلامب، رئيس قسم الدراسات لدى 'جيه إل إل‘ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يتكيف المستثمرون والمطورون بشكل متزايد مع ظهور المساحات المرنة في دبي وذلك عبر طرح مفاهيمهم الخاصة، أو إبرام الشراكات مع مزودي الخدمات الحاليين. وهو ما يعد مؤشر إيجابي للمستثمرين في شتى أنحاء المنطقة، حيث توفر مثل هذه المساحات فرصاً جديدة لأسواق العقارات التي تعمل على التكيف مع الابتكار السريع والتغير. وتضم دبي حالياً شركات تشغيل رئيسية للمكاتب المرنة مثل سلطات المناطق الحرة بما في ذلك 'دي تيك‘ في واحة دبي للسليكون، ومركز التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي و'إن 5‘. ومع التسهيلات التي تتيحها التشريعات التنظيمية الآن، سيؤدي هذا التوجه لطرح المزيد من العروض في المستقبل".