دخلت نقابة الأطباء، في أزمة جديدة بسبب الموافقة النهائية على تعديل قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1954، الذى أقره مجلس النواب، مما تسبب فى حالة من البلبلة والغضب الشديد بين جموع الأطباء، الأمر الذى جعل كل من الدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، بمخاطبة هيئة مكتب النقابة للمطالبة بضرورة أخذ موقف واضح للاعتراض على إجراء البرلمان لتعديل قانون مزاولة مهنة "الأطباء" بعد مناقشته بواسطة لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، دون دعوة نقابة الأطباء بما يتناقض مع القانون و الدستور. وجاء بالخطاب الذى حصل "الموجز" على نسخة منه أنهم فوجئوا الأسبوع الماضى بموافقة المجلس خلال جلسته العامة، نهائيًا، على مشروع القانون الذي ينص على إيجاد حالة جديدة تنضم إلى حالات القيد في سجل وزارة الصحة والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، لتكون خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلًا من ست سنوات. وأبدت منى مينا والطاهر اعتراضهما على مضاعفة سنة الامتياز، التي من المفترض أنها سنة تدريبية مهمة، لسنتين، وسبب الاعتراض أن السنة هي فعليا سنة يضيع أغلبها في استخدام أطباء الامتياز لأشياء لا تمت لبرنامجهم التدريبي بأي صلة، وبالتالى فمضاعفة هذه السنة لسنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقي هو نوعا من العبث لا معنى له، إلا إذا كان المقصود هو زيادة الأيدي العاملة الرخيصة في المستشفيات الجامعية. بالإضافة إلى الاعتراض على فرض امتحان قومي على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملي بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقي. وشددت فى الخطاب على أن المادة رقم 77 من الدستور تنص على ضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وبالتالي كان يجب على مجلس النواب أخذ رأي نقابة الأطباء في أي تعديلات تخص قانون مزاولة مهنة الطب، إذ أن النقابة هي الممثل لجموع الأطباء. هذا وقد طالبا النقيب بسرعة إرسال خطاب عاجل لمجلس النواب , بموقف النقابة وإبداء اعتراضها الرسمى على عدم أخذ رأيها في مشروع القانون أو دعوتها للجنة الاستماع، وبالتالى يجب إجراء تعديلات جديدة خاصة بضرورة تضمين تغطية أطباء الامتياز بمظلة التأمين الصحي، وضرورة وجود أماكن استراحات لائقة لأطباء الامتياز بالمستشفيات التي يتدربون بها. كما يجب إضافة شرط وضع عبارة "وتلتزم الجهات المختصة بتشكيل لجنة من أساتذة كليات الطب لوضع بروتوكول موحد لكيفية التدريب خلال سنتي الامتياز، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ البروتوكول بجميع جهات التدريب، وفي حالة مخالفة البروتوكول يتم إلغاء تدريب الأطباء بهذه المستشفيات لحين توفيق أوضاعها، والوضع الحالي لا يوجد به تدريب حقيقي بمعظم المستشفيات، ويتم استغلال أطباء الامتياز في أعمال التمريض والعمل في معظم الأحيان مما يعد إهدارًا لسنة التدريب ومن غير المقبل أن يتم إهدار سنتين بدلًا من سنة واحدة، فضلا عن إلغاء بند الامتحان القومي بعد سنتي الامتياز؛ لأنه يضر بصورة مستوى التعليم والتدريب بكليات الطب المصرية، واستبدال ذلك بضرورة متابعة تطبيق البروتوكول الموحد للتدريب بسنتي الامتياز". من جانبه، أكد أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن عدم أخذ رأى المتخصصين قبل مناقشة قانون الأطباء وإقراره النهائى مؤشرا خطيرا، نظرا لأن الأغلبية يرون قانون مزاولة المهن الطبية ليس في صالح الطبيب أو المريض، والأخير أكثر تضررًا منه. وأوضح أن ما حدث من تجاهل للنقابة في أخذ رأيها بمشروع قانون يمس صلب نظام التعليم الطبي والترخيص بمزاولة المهنة هو مؤشر خطير، لما قد يحدث مستقبلاً بإجراء أي تعديلات أخرى على قانون مزاولة مهنة الطب بدون علم الأطباء أو نقابتهم. ولفت إلى أن تعديل القانون لا يمت لمصلحة الأطباء في شئ كما أن به ضررا شديدا للمريض قبل الطبيب - على حد قوله - خاصة أن تسعيرة الكشوف الطبية وضعت لصالح وزارة المالية من أجل حصر الضرائب على الأطباء، وكان لابد من وضع تكاليف الخدمة، قائلا:"الطبيب مش بيبيع هوا، ولا يتربح من كامل الكشف الذي يتحصل عليه". وأفاد بأن النقابة تسعى دائما لحل مشاكل أطباء الامتياز خاصة فيما يتعلق بالتدريب الطبي المستمر، موضحا أن النقابة سبق وتحدثت مع عمداء كليات الطب في ذلك، بسبب الشكوى التى يتقدم بها أطباء الامتياز كل عام من عدم تلقيهم التدريب الكاف، وبالتالى فالنقابة تطالب بنظام معروف يضمن تقارب مستوى التدريب بين الجامعات، مع معرفة الجهة التي ستتحمل تكاليف التدريب. وأكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، أن التعديلات التى أقرها البرلمان الأسبوع الماضى جيدة ولا يجب الاختلاف عليها، موضحا أن القانون ليس جديد ولكنه موجود منذ نحو 65 عامًا، وكان بحاجة لبعض التعديلات. وأوضح أن الاعتراض كان على أن سنة الامتياز كانت ضائعة وبلا استفادة، ولكن مع النظام الجديد سيتم تفعيل التدريب، وسيخرج طبيب مدرب ومؤهل عمليًا، لافتا إلى أن هذا التعديلات تتوافق مع النظام العالمي الذي يعتمد على الساعات المعتمدة، إضافة إلى أنه يعتمد دراسة الطب خمس سنوات فقط وسنتين امتياز، مما سيجعل في النهاية شهادة الطب معترف بها دوليًا. وأشار إلى أن الموافقة على القانون تعد خطوة تأخرت كثيرا لتحقيق العدالة بين الخريجين ولضمان المستوى الآمن للمرضى فى ظل التباين الكبير بالمستوى بين الجامعات وتضارب المصالح فى الجامعات الخاصة.
