جمعية شباب الأعمال: 300 مليار جنيه خسائر سنوية للاقتصاد المصري بسبب مشكلات النقل

ناقشت الجلسة الثالثة لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي والذى عقد بالقاهرة اليوم تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، مطالب القطاعات الاقتصادية من شركات التاجير التمويلي للإعتماد عليها في تمويل مشروعاتها ، ودارت محاور الجلسة حول إحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، كالتشييد والبناء والتطوير العقاري والصناعة والآلات والمعدات والنقل، من قطاع التاجير التمويلي حتى تستطيع تلك القطاعات الاعتماد على تلك الآلية في توفير تمويلاتها اللازمة، بالاضافة الى عرض ومناقشة التحديات التي تواجه تلك القطاعات في العمل بنظام التاجير التمويلي والحلول المقترحة لها .
وشارك بالجلسة، المهندس هشام شكري نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، ومحمد المنشاوي رئيس شعبة الآلات والمعدات باتحاد الصناعات، وعادل مهنا رئيس لجنة النقل بجمعية شباب الأعمال.
قال عادل مهنا رئيس لجنة النقل بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مصر تتكبد خسائر سنوية تصل لنحو 300 مليار جنيه نتيجة لتدهور أوضاع نقل الركاب بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار خلال كلمته بالجلسةإلى أن قطاع نقل الركاب يتطلب أن تسارع الحكومة في إجراء تعديل تشريعي حتى يتمكن من التحسن والمساهمة بفاعلية بخطط الدولة للتنمية الاقتصادية الاكثر استدامة، مطالبا بضرورة التوسع في الاعتماد علي نشاط التأجير التمويلي باعتباره أحد الادوات التمويلية الهامة والتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تتمتع به من فرص واعدة تؤهل الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
أضاف أن مشروعات التنمية العمرانية الضخمة التي تعكف الحكومة علي تنفيذها خلال الفترة الراهنة تتطلب المسارعة نحو النهوض بحركة النقل بمختلف انواعه للأفراد او البضائع.
تابع أن محافظة القاهرة بمفردها تحتاج لنحو 20 ألف أوتوبيس لحل مشكلات النقل بما يعني توافر العديد من الفرص الضخمة بالقطاع والتي تتطلب ضرورة وجود أفكار بحزم تمويلية سواء عبر القطاع المصرفي أو من نشاط التأجير التمويلي.
ومن ناحيته، أكد محمد المنشاوي، رئيس شعبة الآلات والمعدات باتحاد الصناعات، عدم وجود أوجه تعاون مشتركة بين الصناعة ونشاط التأجير التمويلي حتي الآن.
وأضاف أن تعزيز سبل التعاون مع ذلك النشاط الحيوي سيسهم في رفع معدلات نمو الصناعة بصورة كبيرة خاصة في ظل وجود ما يقرب من 500 مصنع متنوع بين مجالات تنقية المياه والصرف والمعدات وتغليف وخطوط انتاج.
وأشار إلي أن دعم سبل التواصل لتوجيه ذلك النشاط في دعم الصناعة سيسهم في تطوير المجال الصناعي بصورة قوية بالإضافة إلي تطوير المنتجات المصرية امام المستثمر الدولي.
وطالب شركات التأجير التمويلي بمزيد من التيسيرات لدعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة وتطوير صناعة الآلات والمعدات مثل مبادرات البنك المركزي الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية للاستثمار العقاري، أهمية التأجير التمويلي لدعم السوق العقارية عبر عدة آليات، منها دعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية للأراضي، وتوفير معدات لتنفيذ المشروعات العقارية المختلفة.
وأضاف خلال فعاليات مؤتمر التأجير التمويلي الثالث، أن شركته تتعاون مع شركات التأجير التمويلي، حيث قامت بشراء مقرها بنظام التأجير التمويلي وهو ما جعل الأصل مملوكا للشركة في نهاية المدة المحددة، كما يتم استخدامه في تمويل شراء معدات للتنفيذ بالمشروعات المختلفة.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي لتركز نشاط التأجير التمويلي بقطاع التشييد والاستثمار العقاري، يرجع بالأساس لحجم القطاع العقاري وحجم النشاط الكبير به حاليا، لذا فإن التفكير يجب أن يتركز على تنشيط القطاعات الأخرى وزيادة اعتمادها على نشاط التأجير التمويلي.
أوضح أن السوق العقارية بعيدة تماما عن الفقاعة العقارية، والتي تعني انهيار سعر العقار يؤدي لتوقف الصناعة وهو ما لم يحدث بالسوق على مدار السنوات الماضية مهما بلغ حجم التحديات، مؤكدا أن العرض ليس أكثر من الطلب، فما يتم انتاجه بالسوق بأكملها لا يزيد عن 30٪ من إجمالي حجم الاحتياج السنوي.
وقال إن القدرة الشرائية لا تسير بالتوازي مع الرغبة الشرائية وهو ما قد يؤدي لتباطؤ بالسوق العقاري، والذي يكون مؤقتا حتى إعادة تصحيح السوق لأوضاعه وتحسن الدخول للمواطنين.
ولفت إلى أن التاحير التمويلي يمكنه حل مشكلة التمويل العقاري وهو ما يمكن من خل الفجوة بين القدرة الشرائية والرغبة الشرائية، موضحا أن الوحدات الإدارية التي تنفذها السوق حاليا تمثل سوق واعدة للتأجير التمويلي.
وأكد أن سعر الفائدة ليست السبب الأساسي لعدم الاستفادة من نشاطي التأجير التمويلي والتمويل العقاري وإن كانت مشكلات محورية ولكنها ليست الوحيدة، إذ لا تزال هناك تحديات أخرى تواجه الاستفادة من كلاهما.
وتسائل عن عدم الاستفادة من نشاط التأجير التمويليفي تمويل المشروعات السكنية، وتمويل الوحدات الإدارية الصغيرة والمتوسطة وليس المباني الإدارية فقط، فالهدف من الإيجار التمويلي هو تحول الثروة العقارية لسيولة يمكن الاستفادة منها.