متحدث "الوزراء": الصندوق الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5%

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنتائج التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمى وتوقعات النمو لعامى 2018 و2019"، والذى ألقى الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، حيث استمرت النظرة الايجابية لصندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى رغم الأزمة الطاحنة التى تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقى على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى رغم تخفيضه لتوقعات نمو كل من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو بسبب التوترات فى مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات وكذلك التراجع فى طلبيات التصنيع وحجم التجارة.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى أكد أن الاقتصاد المصرى سينمو بمعدل 5.5% فى 2019 بفعل تعافى القطاع السياحى واستمرار تحسن الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتمانى الذى يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات.
وأكد رئيس الوزراء، على أن نجاح الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تم تنفيذها والتى تعكف الحكومة المصرية على استكمالها يأتى تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ونتيجة لتأييد ودعم القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ نوفمبر 2016.
وأضاف الصندوق فى تقريره، أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضى البلاد قدمًا فى تنفيذ برنامج الإصلاح. وتابع الصندوق:" احتياطى النقد الأجنبى الصحى ونظام الصرف المرن فى وضع جيد يمكنهما من مواجهة أى تسارع فى وتيرة التدفقات النقدية للخارج. ولكن التقرير أكد على أهمية الحفاظ على إطار سوى للاقتصاد الكلى من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ فى نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي.
وتناول تقرير صندوق النقد الدولى أبرز التوقعات لمؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة تبلغ 5.3% فى 2018 على أن ترتفع تلك النسبة إلى 5.5% العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى 2023، وانخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9،9% العام المقبل بدلًا من 10،9% العام الجارى، وهبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20،9% فى 2018، مقارنة مع 30% العام الماضى، وتحسن فى أوضاع ميزان المعاملات الجارية لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2،4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019، من عجز متوقع يبلغ 6،2% العام الجارى و6،3% فى 2017.
وتشير توقعات الصندوق للنمو فى منطقة الشرق الأوسط إلى أن وتيرة النمو المصرى تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع للمنطقة، حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو بالشرق الأوسط 2% خلال العام الجارى مقارنة مع 2،5% فى 2017، فيما تشير توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى نمو قدره 2،4% فى 2018 مقارنة مع 2،7% العام الماضي.