أبقي صندوق النقد الدولي على نظرته التفاؤلية تجاه معدلات نمو الاقتصاد المصري، وتوقع أن تصل معدلات النمو لمستويات 5.5% عام 2019، وذلك رغم الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة منذ عدة أشهر. وعزا صندوق النقد في تقريره المحدث حول توقعات النمو العالمي، توقعات ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلي مؤشرات تعافي القطاع السياحي في مصر، واستمرار تحسن الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة المصرية بدعم من التسهيل الائتماني المدد الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على خمس سنوات. أقرا أيضا: مؤشرات تعافي السياحة والاحتياطي النقدي تستقبل بعثة صندوق النقد الرابعة في أكتوبر وتظهر توقعات الصندوق لمعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط، أن وتيرة النمو المصري تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع للمنطقة، علما بأن توقعات الصندوق لمتوسط معدلات النمو بالشرق الأوسط كانت عند مستوي 2% خلال العام الجاري مقابل 2.5% عام 2017، بينما تشير توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى نمو قدره 2.4% في 2018 مقارنة مع 2.7% العام الماضي. وأكد الصندوق أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضي البلاد قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح، مشيرا إلي مؤشرات الاحتياطي المتوافر من النقد الأجنبي والتي اعتبرها صحيحة، إلي جانب نظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج، فيما أكد تقرير الصندوق أهمية الحفاظ على إطار سوي للاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ في نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي. وتتلخص توقعات الصندوق لمؤشرات الاقتصاد المصري، في حدوث خمس سنوات من النمو الاقتصادي القوي تبدأ بنسبة تبلغ 5.3% في 2018 ترتفع تلك النسبة إلى 5.5% العام المقبل، على أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتى عام 2023، وتحسن في أوضاع ميزان المعاملات الجارية، لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقابل عجز متوقع عند 6.2% العام الجاري و6.3% في 2017. وبالنسبة لمعدلات البطالة فمن المتوقع أن تشهد تراجع عام 2019، لتصل إلى معدلات 9.9% العام المقبل، مقابل 10.9% متوقع العام الجاري، كما تشير التوقعات إلى هبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20.9% في 2018، مقارنة مع 30% العام الماضي.
