أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنتائج التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي تحت عنوان (آفاق الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو لعامي 2018 و2019)، والذي ألقى الضوء فيه على تطور أداء الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث استمرت النظرة الإيجابية للصندوق لأداء الاقتصاد المصري رغم الأزمة الطاحنة التي تشهدها الأسواق الناشئة. وأبقى الصندوق على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصري رغم تخفيضه لتوقعات نمو كل من الولاياتالمتحدة والصين ومنطقة اليورو بسبب التوترات في مجال السياسة التجارية، وفرض تعريفات جمركية على الواردات، وكذلك التراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن صندوق النقد الدولي أكد أن الاقتصاد المصري سينمو بمعدل 5.5% في 2019 بفعل تعافي القطاع السياحي واستمرار تحسن الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه السلطات المصرية بدعم من التسهيل الائتماني الذي يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 5 سنوات. وأكد رئيس الوزراء أن نجاح الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التي تم تنفيذها والتي تعكف الحكومة المصرية على استكمالها، يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونتيجة لتأييد ودعم القيادة السياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ نوفمبر 2016. وأضاف الصندوق، في تقريره، أنه يراقب عن كثب للتأكد من مضي البلاد قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح، موضحا أن احتياطي النقد الأجنبي الصحي ونظام الصرف المرن في وضع جيد يمكنهما من مواجهة أي تسارع في وتيرة التدفقات النقدية للخارج، لافتا إلى أهمية الحفاظ على إطار سوى للاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ السياسات بشكل متسق يحافظ في نهاية المطاف على استقرار أوضاع بيئة الاقتصاد الكلي. وتناول تقرير صندوق النقد الدولي أبرز التوقعات لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث توقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة تبلغ 5.3% في 2018 علي أن ترتفع تلك النسبة إلي 5.5% العام المقبل، فيما ينتظر أن يبلغ متوسط النمو نحو 6% حتي 2023، وانخفاض معدلات البطالة لتبلغ 9.9% العام المقبل بدلا من 10.9% العام الجاري، بالإضافة إلى هبوط معدلات التضخم لنحو 14% العام المقبل من نسبة تبلغ 20.9% في 2018 مقارنة مع 30% العام الماضي. ونوه التقرير إلى تحسن في أوضاع ميزان المعاملات الجارية لتبلغ نسبة العجز المتوقعة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وذلك من عجز متوقع يبلغ 6.2% العام الجاري، و6.3% في 2017. وتشير توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط إلى أن وتيرة النمو المصري تبلغ أكثر من ضعف نسبة النمو المتوقع للمنطقة، حيث يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط النمو بالشرق الأوسط 2% خلال العام الجاري مقارنة مع 2.5% في 2017، فيما تشير توقعات الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان إلى نمو قدره 2.4% في 2018 مقارنة مع 2.7% العام الماضي. على جانب آخر، أشار رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم إلى أن مصر من بين أربع دول قامت بإصلاحات ناجحة، مشيدا بجهود مصر في الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين في جزيرة بالي الإندونيسية يوم الجمعة. كما أثنى كيم، بصفة خاصة، على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض الدعم وإعادة توجيه تلك الأموال لصالح تنمية منظومتي الصحة والتعليم في البلاد ضمن استثماراتها في العنصر البشري.
