"برميم أستس" تستهدف تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات العام الجاري

تستهدف شركة برميم أستس للتسويق العقارى تحقيق مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه العام الجارى وتسعى لضم مشروعات جديدة لمحفظة تعاقدتها.
قال رياض العادلى الرئيس التنفيذى للشركة إن برميم أستس تتوقع تحقيق معدل نمو 70% فى المبيعات العام الجارى لتصل إلى 500 مليون جنيه عبر ابرام تعاقدت جديدة مع مطورين فى المناطق التى تحظى بطلب كبير .
وأوضح أن الشركة وقعت تعاقدات مع 40 مطور لتسويق 90 مشروع متنوع غير حصرياً منذ بدء نشاطها وتدرس التعاقد على مشروعات فى مناطق البحر الأحمر بمناطق العين السخنة ورأس سدر إلى جانب مدينة القاهرة الجديدة .
وأشار إلى أن شركات التطوير الكبيرة تفضل التعاقدات غير الحصرية مع المسوقين لزيادة حصتها التسويقة من السوق فى ظل منافسة كبيرة وتعدد المشروعات وانظمة السداد إلى جانب حجم المشروعات الكبير والذى يتطلب سرعة تسويقها .
ولفت إلى أن العقود الحصرية محدودة وتقتصر على المشروعات بمساحات صغيرة وتنميها شركات متوسطة وفى مناطق تحظى بطلب من العملاء .
وقال إن العام الجارى شهد تحول فى توجة العملاء والمستثمرين مع دخول العاصمة الإدارية بقوة من خلال عدة مشروعات ما بين شركات كبيرة وحديثة الإنشاء واجتذبت نسبة كبيرة من عملاء الشراء فى القاهرة الجديدة خاصة بهدف الإستثمار.
وشدد على أن توافر الأراض بالعاصمة الإدارية وسهولة الحصول عليها وانخفاض اسعارها نسبيا عن القاهرة الجديدة دفع كثير من المطورين للاستثمار بها الا انها تطلب شركات تمتلك ملاءة مالية كبيرة لتتمكن من سداد قيمة الارض والتنفيذ خلال المدة المحددة مع نظم السداد طويلة الأجل التى تقدمها الشركات.
وأوضح أن تأثير إنشاء العاصمة الإدارية إمتد إلى منطقة العين السخنة والتى تحظى بطلب كبير باعتبارها الإمتداد الأقرب لمحافظة القاهرة خاصة من العاصمة وتحول مشروعاتها إلى سكنى ومصيفى وإنشاء مشروع الجلالة وتشهد أسعارها ارتفاعات كبيرة ويصل متوسط الأسعار بها الى 20 الف جنيه للمتر وذلك لندرة الأراض وقلة المشروعات بها.
ولفت إلى أن إرتفاع أسعار منطقة العين السخنة نشط الطلب على مدينة راس سدر باعتبارها البديل الأقرب والأقل سعرا إلى جانب الإهتمام الذى تشهدة المدينة من الدولة سواء بتطوير شبكة الطرق وإنشاء الأنفاق اسفل قناة السويس والإعلان عن مطار راس سدر وتتراوح الأسعار فى المشروعات العقارية الكبيرة فى المدينة بين 10إلى 15 الف جنيه للمتر والتى لا تتجاوز 3 مشروعات فيما تقل فى المشروعات الصغيرة.