رفضت الجمعية العمومية لنواب ومستشارى محكمة النقض " المحكمة العليا"برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى- شيخ القضاة - رئيس السلطة القضائية، البيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر، من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية غرفة عمليات رابعة، وكل مايدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصرى العتيد، وتتعرض لنزاهته وشمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطه تقيم القضاء المصرى فى عمله واختصاصاته، والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية. وأضافت الجمعية فى بيانها: "تؤكد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بكامل أعضائها استقلال القضاء المصرى ونزاهة القضاة، مع التزام كافة السلطات القضائية بالدوله على مدار التاريخ القضائي المصرى بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه، واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التى تؤكد هذا المفهوم، في ظل القوانين المصرية والدولية، وقواعد حقوق الإنسان العالمية، إذ أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادىء حقوق الإنسان، قبل أى دولة فى العالم من خلال أحكامها القضائية التى تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية". وتابعت: "نؤكد بذلك البيان على كل البيانات الصادرة عن الدوله بمختلف مؤسساتها، من رئاستها ،ومجلس وزرائها، ممثلا فى وزير خارجيتها، والمجلس التشريعى، ممثلا فى رئيسه وأعضائه، وكافة أطياف الجهات المسئوله بالدولة التى أكدت جميعها على استقلال القضاء المصرى ونزاهته، ورفض التدخل فى شئونه، أو المساس، أو التعليق على أحكامه، وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذى اتخذته فى هذا الموقف، مع توخى الحيادية والمهنية فى المواقف المستقبلية".. عاشت مصر وقضاء مصر.. وتحيا مصر.
