تجدد اشتعال الأزمة بين وزارة الصحة وشركات "التول"

لا تزال شركات التصنيع لدى الغير المعروفة ب"شركات التول"، تعانى من قرار وزارة الصحة الذى يتضمن مجموعة من القيود والشروط بقيد هذه الشركات، القديمة والحديثة،
ورغم صدور حكم قضائى بأحقية هذه الشركات فى القيد , فأن الوزارة التفت على الحكم القضائى وفرضت عددا من الشروط التعسفية لقيد هذه الشركات.
من جانبه يقول الدكتور محمود فتوح المتحدث الإعلامي لشركات التول و مدير مركز تدريب اليقظة وتسجيل الأدوية، إن أهم أسباب اعتراض النقابة على وزارة الصحة هو اشتراطها ضرورة عمل ترخيص مخزن لمستحضرات الشركة بمساحة لا تقل عن 200 متر، رغم أنه لا حاجة لتلك المساحة الضخمة، خاصة أن الشركات فى بداية التصنيع لا تملك منتجات، إلا أنها تزيد من أعباء كل شركة بمبالغ لا تقل عن 20 ألف جنيه، إلى جانب ضرورة وجود مدير صيدلى، بجانب أنها تقطع الفرصة على غير الصيادلة الاستثمار فى ذلك المجال، رغم أن غالبية أصحاب مصانع الأدوية ليسوا صيادلة.
كما اشترطت ضرورة حظر التنازل عن أى مستحضر لشركة أخرى، وهو ما يعتبره أصحاب الشركات بأنه تقييد غريب ولا يجوز تطبيقه، فضلا عن اشتراط إعادة القيد كل 5 سنوات للشركات مع عدم وضوح شروط إعادة القيد وهو الأمر الذى يهدد أعمالها.
وأضاف أن مجلس إدارة نقابة شركات التول عقد منذ أيام اجتماعا طارئا لبحث ومناقشة الاشتراطات غير المنطقية التى فرضتها الادارة المركزية للصيدلة عقب الحكم التاريخى بإلغاء قرار اللجنة الفنية السابق بوقف قيد شركات التول ، مشددا على ضرورة عقد مؤتمرا حاشدا لمناقشة سبل حلول الأزمة ودعوة كل شركات التول التى صدر أو لم يصدر لها كروت تول للحضور.
وأكد أن نقابة شركات التول تشدد دائما على أنها ضد أى بند يخالف القانون وأنها ستسعى جاهدة وبالطرق القانونية للدفاع عن الحقوق المشروعة لشركات التول التى تعد عماد الاستثمار فى مصر، موضحا أن الحرب على هذه الشركات الغرض منها تكريس الاحتكار لصالح أشخاص بعينهم وتدمير الكيانات الصغيرة، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة فى تشجيع الاستثمار والوقوف بجانب صغار المستثمرين، ولذلك نتمنى من المسئولين فى الجهات الرقابية النظر بعين الاهتمام إلى كل الكيانات الصغيرة فى كل قطاعات الدولة وتشجيعها والوقوف بجانبها.
وأضاف أن النقابة تستعد حاليا لرفع قضية عاجلة لإلغاء هذا القرار غير الدستورى الذى يضر بالاستثمار ويتعارض مع الأحكام القضائية الصادرة ، بجانب رفع دعاوى تعويضيه على أعضاء اللجنة الفنية للأدوية بصفاتهم وأشخاصهم بخصوص القرار السابق بمنع القيد والذى ترتب عليه أضرارا جسيمة ومادية على هذه الشركات طوال السنوات السابقة .
وأشار إلى أن جميع المحامين أجمعوا أن القضية الجديدة لن تستغرق سوى ستة أشهر فقط ، والحكم مؤكد لصالح شركات التول نظرا للعيوب القانونية الفادحة والتعنت الواضح من اللجنة الفنية خصوصا بعد صدور الحكم القضائى بفتح قيد شركات التول، وسيتم بعد صدور الحكم عمل قضية أخرى نطالب فيها بالتعويض المادى على أعضاء اللجنة الفنية لتعمدهم التعسف ضد أحكام القضاء .
وأوضح "فتوح" أن الحكم التاريخى بفتح قيد شركات التول اشتركت فيه 5 شركات فقط ، وهذه الشركات لن ينطبق عليها الاشتراطات الجديدة، لافتا إلى أن القضية التى سيتم رفعها الأسبوع المقبل سيقوم أعضاء مجلس النقابة بعمل توكيلات خاصة للمحامين لرفع القضية الجديدة بخصوص إزالة الاشتراطات الجديدة غير الدستورية على أن ينضم إلينا فى الدعاوى باقى الشركات .