الصحة: 23 شرطاً لترخيص شركات التصنيع الدوائى

كشفت مصادر بالصحة عن أزمة ستشهد فصولًا جديدة الأيام المقبلة، بين وزارة الصحة وشركات التصنيع الدوائى لدى الغير «التول»، وذلك بعدما اضطرت الإدارة المركزية للصيدلة بالوزارة لإعادة فتح قيد شركات تصنيع المستحضرات الحيوية لدى الغير المعروفة ب«التول»، وذلك عقب صدور حكم قضائى مؤخرًا، بإلغاء قرار وزير الصحة بوقف القيد، قبل 4 سنوات.
وحددت إدارة تراخيص سجل المستوردين، بالإدارة العامة للتراخيص، المستندات المطلوبة للقيد بسجل التصنيع لدى الغير، طبقًا لاشتراطات معتمدة من وزير الصحة فى 12 يوليو الماضى، وأعلنت عنها للاسترشاد بها، وهذه الاشتراطات بلغت 23 شرطًا، وأبرزها عقد التصنيع متضمنًا مسئولية كل من الطرفين من حيث الإنتاج، وتعهد من الشركة بأن المسئولية الكاملة على المصنع فى الإنتاج حتى الانتهاء من تصنيع المنتج النهائى، والتخزين والتوزيع مسئولية الشركة.
وإقرار بعدم امتلاك أو المشاركة فى ملكية أكثر من شركتي تول، وإقرار بالعلم بعدم السماح لأحد أصحاب الشركات المتنازل عن الشركة الخاصة به، بقيد شركة أخرى قبل عامين من التنازل، وآخر بالعلم بأن صلاحية قيد التصنيع لدى الغير 5 سنوات فقط، وإعادة قيد شركات التول كل 5 سنوات، وإقرار بأنه فى حالة عدم الالتزام بالمهلة والشروط السابقة، يتم إلغاء قيد الشركة.
من جانبها هددت شركات تصنيع المستحضرات الحيوية لدى الغير بالتصعيد واللجوء للقضاء، اعتراضًا على الشروط المعلن عنها، حيث اعتبروها مجحفة بحقهم، وتتنافى مع الحكم القضائى الصادر مؤخرًا، بإعادة قيد شركات التول، وألزم الحكم المطعون ضدهم وهم وزراء الصحة والتجارة والصناعة والاستثمار ورئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، بالخضوع للقانون واحترام التشريعات، بل وشدد على أهمية تشجيع «التول» والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحذرهم من تضمين اشتراطات تخالف وتعارض أحكام القانون العام.