علاء فكرى يطالب بالمساواة بين القطاعين الحكومي والخاص فى الإجراءات وحوافز الاستثمار

أكد المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الدولة فى العامين الأخيرين أثبتت صحتها بنسبة 99%، وقد بدأ ظهور ملامحها الإيجابية على مستوى دفع المناخ الاستثمارى وتوفير المزيد من فرص العمل ووضع آليات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بما ينعكس إيجابيا على المواطن المصرى.
وقال فكري، فى بيان له، إن تطبيق الضريبة العقارية على العقارات التى تتجاوز قيمتها ال 2 مليون جنيه بالشروط المحددة أداة جيدة ومتوازنة لزيادة موارد الدولة دون الإضرار بالمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أن تنمية الموارد بطريقة سليمة يضمن الوصول إلى المستهدف من قبل الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين بمختلف الشرائح، وكذلك زيادة الاستثمارات بصورة تلقائية ورفع مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
وشدد على أهمية النظر فى زيادة عدد من الرسوم التى مازالت إلى الآن زهيدة مقارنة بالدول الأخرى، ومنها على سبيل المثال رسوم بوابات المرور للقرى السياحية الفاخرة، مشيرا إلى أن الرسوم من القاهرة إلى مدينة الساحل الشمالى حوالى 15 جنيها فقط، فى حين أن نفس المسافة فى دول ظروفها قريبة من ظروفنا مثل المغرب تعادل حوالى 240 جنيها مصريا.
وأوضح أن مصر تتسم بتحسن مستوى المرافق والبنية الأساسية، ومنها الطرق مقارنة بالمغرب، خاصة بعد المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى السنوات الماضية، لافتا إلى أن تلك المشروعات تسهم فى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واعتبر أن مناخ الاستثمار فى مصر فى ضوء الإصلاحات الأخيرة والاستقرار السياسى يعد الأفضل فى الشرق الأوسط، داعيا إلى ضرورة وضع آليات للحد من البيروقراطية وإطالة أمد الإجراءات والتى تضر باستثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وضع قواعد محددة وثابتة للآليات الإجرائية المتبعة والمساواة بين القطاعين الحكومي والخاص فى الإجراءات وحوافز الاستثمار.