خبير اقتصادى: تحريك أسعار الوقود دواء "مر"..ونحتاج ضبط للأسواق لموجهة الاستغلال

قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن تحريك أسعار الوقود دواء "مر" لابد منه فى ظل مساعى الدولة لعلاج التشوهات الكبيرة فى موازنتها العامة وزيادة الانفاق بصورة كبيرة مقابل تراجع المتحصلات، مشيرا إلى أن ال 50 مليار جنيه التى ستعود من زيادة الوقود ستسهم فى سد جزء من عجز الموازنة لكن لابد من تدخل قوى من قبل أجهزة الدولة لمواجهة استغلال تحريك سعر الوقود فى زيادة الأسعار دون مبرر.
وأشار الخبير الاقتصادى اليوم الثلاثاء، إلى أن التضخم سيزداد خلال الشهرين القادمين وهذا متوقع جدا نتيجة تحرك سعر الوقود ورفع الدعم جزئيا عن الكهرباء وهو ما يعنى تحرك فى أسعار بعض المنتجات قد يصل إلى 10% ومجلس الوزراء يعى ذلك، وكذلك البنك المركزى مدرك أن التضخم سيرتفع لذا كان حريصا على عدم خفض سعر الفائدة.
وأوضح الشافعى، أن التحرك فى أسعار السلع ليس فقط نتيجة زيادة تكلفة نقلها لكن زيادة تكلفة الإنتاج لدى المصانع نتيجة رفع أسعار الطاقة "الكهرباء والوقود" وكما ذكرت قد تكون الزيادة ما بين 5 إلى 10 % بحسب تدخل الطاقة فى الإنتاج لكنها لن تكون زيادة سعرية كما حدث عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن تكلفة نقل السلع بعد الزيادة الجديدة لن تصل بأى حال من الأحوال إلى 0.5% من قيمة السلعة فلا داعى لاستغلال تكاليف النقل من قبل التجار لرفع السلعة بهذه الحجة، فلو أن لديك 5 طن من المنتجات وتكلفة نقلهم 500 جنيه قبل الزيادة وبعدها ارتفعت 200 جنيه أخرى ستقوم بتوزيع ال 200 جنيه على 5 طن وهى 5 آلاف كيلو ستجد الزيادة ضعيفة جدا.
وتابع الشافعى، أن الأهم فى الفترة الحالية هو تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك ووحدات البحوث فى الغرف التجارية فى رصد حركة السوق ومعرفة أسباب الارتفاع فى الأسعار التى قد تكون غير مبررة لأن هناك سلع لن تتأثر برفع الوقود إلا بنسبة بسيطة جدا.