سقط فى قبضة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية رئيس إتحاد نقابات التجاريين " المزيف"حيث أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام المدعومحمد.ش.أ- مواليد 1954 محاسب قانونى حر مقيم بالدقهلية سبق إتهامه فى20 قضية تزوير شيكات وتبديد وضرب مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فىقضية " تبديد" بإنشاء كيان وهمى تحت إسم " إتحاد نقابات التجاريين" كائن بدائرة قسم شرطة الجيزة زاعماً أنه رئيس الإتحاد وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية فى المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الإلتحاق بالإتحاد ومنحهم مميزاتوهمية" مقابل العضوية وأنه سيمكن الأعضاء حديثى التخرج من الإلتحاق بوظائف عديدة بالشركات التجارية وإصداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها"خلافاً للحقيقة " إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية وتمكن من خلال ذلك الإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بالمقر الوهمى المُشار إليه، وعثر بحوزته على 3خاتم كلاشية تقرأ بصماتها " إتحاد نقابات التجاريين" 214 كارنيه "مزور بالكامل بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها لكيانات وهمية " إتحاد نقابات التجاريين ، نقابة المحاسبين القانونيين" بصفات وهمية "مستشار مالى وضريبى ومستشار محاسب قانونى ومدير حسابات ومراقب حسابات ومأمور ضرائب ومراجع حسابات و43كارنيه "مزور بالكامل بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها إلى نقابة التجاريين ، 4 كارنيهات تحمل إسم وصورة المتهم بصفة منتحلة "الممثل القانونى للتجاريين"منسوب صدورها إلى "نقابة المحاسبين القانونيين وجمعية المحاسبين القانونيين "مزورة بالكامل"، مجموعة من إعلانات وظائف لحديثى التخرج من كليات التجارة والحقوق ونظم المعلومات بالعديد من الشركات التجارية، كروت دعاية شخصية بإسم المتهم منتحلاً فيها كونه مستشار والممثل القانونى للتجاريين وكمية كبيرة من إستمارات طلب عضوية و3 خطابات موجهة بصفته المنتحلة إلى بعض الجهات زاعماً بكون نقابة إتحاد التجاريين نقابة رسمية ويطالبهم بإرسال الموظفين بتلك الجهات الحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم تجارة لمقر النقابة للقيد والإشتراك بها ، مستندات خاصة بضحاياه "بطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد شهادات دراسيةدفاتر إستلام نقدية من ضحاياه المنضمين لعضوية الكيانات الوهمية بلغت قيمتها 300 ألف جنيه خلال الأربعه أشهر المنصرمة، 4 هواتف محمولة ، 2جهاز كمبيوتر بفحصها بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى صور المستندات المضبوطة وبمواجهته إعترف أمام اللواء على سلطان مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للواقعة فأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.