تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبط شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإدعاء كونه رئيس إتحاد نقابات التجاريين. أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام المدعو/محمد.ش.أ- مواليد 1954- محاسب قانونى حر - مقيم بالدقهلية - سبق إتهامه فى (20) قضية " تزوير – شيكات – تبديد - ضرب " مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "تبديد".. بإنشاء كيان وهمى تحت إسم "إتحاد نقابات التجاريين" كائن بدائرة قسم شرطة الجيزة، زاعمًا أنه رئيس الإتحاد، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت ومخاطبة الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية فى المحافظات المختلفة عن فتح باب قبول الإلتحاق بالإتحاد ومنحهم مميزات "وهمية" مقابل العضوية. وتمادى فى النصب وأدعى: أنه سيمكن الأعضاء حديثى التخرج من الإلتحاق بوظائف عديدة بالشركات التجارية وإصداره بطاقات عضوية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها"خلافًا للحقيقة " إلى نقابة التجاريين ونقابة المهن التجارية وتمكن من خلال ذلك الإحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بالمقر الوهمى المُشار إليه، وعثر بحوزته على (3 خاتم كلاشية تقرأ بصماتها "إتحاد نقابات التجاريين"، 214 كارنيه "مزور بالكامل " بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها لكيانات وهمية " إتحاد نقابات التجاريين، نقابة المحاسبين القانونيين" بصفات وهمية "مستشار مالى وضريبى، مستشار محاسب قانونى، مدير حسابات، مراقب حسابات، مأمور ضرائب – مراجع حسابات، 43 كارنيه "مزور بالكامل " بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياه منسوب صدورها إلى نقابة التجاريين، 4 كارنيهات تحمل إسم وصورة المتهم بصفة منتحلة "الممثل القانونى للتجاريين" منسوب صدورها إلى "نقابة المحاسبين القانونيين، جمعية المحاسبين القانونيين "مزورة بالكامل"، مجموعة من إعلانات وظائف لحديثى التخرج من كليات التجارة والحقوق ونظم المعلومات بالعديد من الشركات التجارية، كروت دعاية شخصية بإسم المتهم منتحلًا فيها كونه مستشار والممثل القانونى للتجاريين؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.