قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، ان "المرحلة المقبلة سوف تشهد البحث عن افكار جديده من خارج الصندوق لإدارة منظومة الموارد المائية، كما سيتم التوسع في استخدام الطاقات الجديده والمتجدده في ادارة منشآت الري والصرف لتوفير احتياجات البلاد من المياه ومواجهه زيادة الطلب عليها لكافة الاغراض التنموية"، مشيرا إلى أن "مصر تعاني ازمة مياه تفرض استخدامها اكثر من مره لتوفير الاحتياجات المائيه وتوفير 20 مليار متر مكعب سنويا هي كمية العجز المائي، وتنفيذ العديد من الاجراءات الاضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة". أوضح "عبد العاطي" ان "قمة اولويات الحكومه في الفترة الحاليه تتمثل في حل مشاكل الصرف الصحي بالقري، للحد من تلوث شبكات الري والصرف، وهو ما يتم حالياً من خلال التنسيق مع وزارة الاسكان، من خلال ارسال البيانات المتعلقة بالصرف الصحي الي الوزارة، ومنها إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات التابعه لها هذه المصارف، ووضع خطط تنفيذيه لشبكات الصرف الخاصه بها وانشاء محطات معالجه للقري التي تقوم بإلقاء مياه الصرف في المصارف الزراعية، خصوصا ان زيادة الطلب علي المياه دفعت الحكومة لتنفيذ برامج لرفع كفاءة استخدام مياه الري الي 75%، لتصبح مصر من اعلي الدول في معدلات كفاءة الاستخدام". أشار وزير الري إلى ان "الوزارة انتهت من مراجعة كافة المصارف الزراعية علي مستوي المحافظات، وتحديد مصادر التلوث البيئي المختلفة التي تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسيه وفرعي النيل والمصارف الزراعية، مع وضع خطة متكاملة للتعامل معها، وخريطة شامله لشبكة المصارف الزراعية متضمنه مصادر التلوث البيئي وحجمه وتأثيره علي نوعية المياه التي يعاد استخدامها أكثر من مره لتوفير الاحتياجات المائيه للبلاد". اكد انه يتم حالياَ تتفيذ خطة متكامله للتعامل مع مصادر التلوث، تتضمن خطط عاجلة ،ورؤية استرايتجيه للتعامل معها خطة تفصييليه وبرامج زمنيه وحجم الاستثمارات المطلوبه لتنفيذ الخطه العاجلة للقضاء علي مصادر التلوث البيئي التي تتعرض لها شبكة المجاري المائية الرئيسيه وفرعي النيل و المصارف الزراعية،علي مستوي محافظات الجمهوريه. اضاف في تصريحات صحفية اليوم انه عقد اجتماعا موسع امس مع رؤساء هيئه الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع الري لمتابعة نتائح التقرير الخاص بالخطة العاحله للتعامل مع مشاكل التلوث للمصارف الزراعية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء حيث تم مراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية ،علي ان يرفع تقريرا شاملا،وتفصيلى يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، والاجراءات المطلوبه ضد المخالفين. اوضح الوزير ان التقرير المبدئي أشار الي انه تم تطهير شبكه المصارف العامه والمكشوفه باستثمارات تخطت ال250 مليون جنيه خلال العام الحالي ،وذلك حتي تكون قادره علي استيعاب المياه الناتجة من صرف الأراضي الزراعية خلال موسم فتره اقصي الاحتياجات المائية الحالي وينتهي بنهاية أغسطس من كل عام . اشار الي انه تلقي اليوم تقريرا مفصلا من رئيس مصلحه الميكانيكا والكهرباء حول جاهزية أكثر من 585 محطة ري وصرف علي مستوي محافظات الجمهورية للتعامل مع فتره اقصي الاحتياجات كما تم رفع درجه الطوارئ القصوي بينهم وخاصه المحطات التي توفر المياه لمأخذ محطات مياه الشرب؛وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة،علاوه علي استعداد مراكز الطوارئ الخمسه التابعه للمصلحة للتحرك فورا الي اي موقع لمواجهة اي مشكله تعوق وصول المياه الي مستخدميها في الوقت وبالكميه المناسبين.