البيئة تعتمد إجراءات جديدة لحماية مياه النيل

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الحفاظ على مياه نهر النيل يتطلب رصد دقيق لنوعية المياه، حيث «نسعي إلى ذلك من خلال تكامل وإدارة شبكات الرصد البيئي والآلي بين وزارتي البيئة والموارد المائية والري لتوفير معلومات وبيانات موحدة ودقيقة حول نهر النيل ونوعية المياه به».
وأضاف «فهمي»، في بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، أن الوزارة لديها برنامجاً طموحاً وهو تركيب حساسات على كل المحطات والمنشآت التي تصرف على نهر النيل للرصد اللحظي والذي يتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالوزارة، كما يوجد بعض محطات الرصد أمام أهم المصانع لقياس نوعية مياه نهر النيل ونسعى إلى التوسع في تلك الشبكة وإدارتها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري».
وأشار إلى أن «وزارة البيئة تمتلك شبكة فيما يخص تلوث الهواء من أفضل الشبكات الموجودة في الشرق الأوسط لقياسها على الاتصال المباشر، ونعمل على توجيه الاستثمارات لتركيب حساسات هوائية على مواقع شبكات وزارة الري».
وكان قد وقع وزير البيئة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بروتوكول تعاون بشأن التنسيق في مجالات تبادل البيانات والمعلومات ودعم خطط التدريب وبناء القدرات والتعاون في تطوير وتكامل شبكات المراقبة والرصد البيئى والآلى.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير وتكامل وإدارة شبكات الرصد البيئى والآلي «جودة المياه – جودة الهواء»، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه وخطط الموارد المائية، إضافة إلى تبادل البيانات الخاصة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة، وذلك إعداد خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية وطرق رصد ارتفاع منسوب سطح البحر، وتبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخى، والعمل على نشر الوعى البيئى المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث وترشيد إستهلاك المياه وغيرها من الموضوعات التي تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية، كما يتم بموجب البروتوكول دعم الإدارة المختصة بجهاز شؤون البيئة لتنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية.