"طارئة النقيب" تسقط عضوية 7 من مجلس النقابة.. و"عمومية المجلس" تطرد "عبيد" وتحوله للنيابة العامة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رغم انعقاد جمعيتين عموميتين للصيادلة لمحاولة تحقيق التوافق بين طرفي النزاع، إلا أن المشادات اللفظية والجسدية كانت عنواناً مشتركاً للجمعيتين، الأمر الذي فاقم من الخلافات والأزمات داخل أروقة النقابة. وكانت الأزمة قد اشتعلت بعد قيام نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد بعقد جمعية عمومية الأسبوع الماضى اتخذ خلالها عدة قرارات للرد على معارضيه فأطاح بهم وعزلهم من مناصبهم، ما دفع أعضاء مجلس النقابة إلى الرد عليه، ب"عموميتين" فى اليوم التالي اتخذوا خلالهما عدة قرارات تصعيدية، تضمنت الإطاحة بالنقيب من منصبه وطرده وتحويله للتحقيق. اللافت للنظر أنه عقب حضور نقيب الصيادلة إلى الجمعية التى دعا لها أعضاء المجلس، مُنع من الدخول وثار الصيادلة الموجودين عليه ووجهوا له هتافات "ارحل ارحل"، رافضين وجوده في القاعة. وبناء على ذلك حدثت مشادات بين عدد من الصيادلة ورجال الأمن من النقابة على باب قاعة الجمعية العمومية، بعد منع الصيادلة من الدخول بعد انتهاء التسجيل، حتى لا يدخل صيادلة مؤيدين ل"عبيد". من جانبه أكد الدكتور محيى عبيد، النقيب العام للصيادلة، أن جميع الأعضاء الذين شاركوا بالجمعية الطارئة، وافقوا على إسقاط عضوية 7 من مجلس النقابة العامة، وهم أحمد فاروق، وفتح الله الشرقاوي، وأحمد عبيد، وحسام حريرة، وثروت حجاج، ومحمد عصمت، وعمرو زكريا ، إضافة إلى رد جميع المبالغ التى صُرفت من جانب المجلس، واعتماد الختم الجديد، وعدم الاعتداد بأي قرارات للمجلس لا يوقع عليها النقيب، فضلاً عن إلغاء كل القرارات الصادرة من مجلس النقابة منذ 15 يناير الماضى وحتى 13 مايو الجارى. وأشار إلى أنه كان يجب محاسبة هؤلاء الأعضاء عن إهدار مال النقابة، بعدما تسببوا فى صرف 4.5 مليون جنيه خلال فترة عدم تواجده في النقابة لمدة شهر ونصف، مشيراً إلى أن هؤلاء الأعضاء جاءوا ب"بلطجية" ودفعوا لهم 211 ألف جنيه، من خلال شركة أمن تعاقدوا معها بالمخالفة للقانون. وأوضح أن المعنى بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية هو النقيب العام للصيادلة فقط، ولن يتم تنفيذ أي قرارات غير التى صدرت عن الجمعية الطارئة. وأضاف النقيب أنه سيستمر في تطهير النقابة من "جميع المتآمرين على جموع صيادلة مصر" - على حد وصفه - ، قائلا:" هناك أيادي خفية تسعى لتدمير النقابة مثل سلاسل صيدليات شهيرة، ولن أقبل باستمرار هذا الوضع الذي يهدف لإضعافنا رغم أن هدفنا الوحيد هو توفير علاج آمن للمريض، ومحاربة رؤوس الفاسد والمصالح الشخصية". وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور أحمد عبيد، أمين عام الصيادلة، إن هناك خلافات وصراعات بين أعضاء مجلس النقابة والنقيب الذي أشعل الأزمة عندما كلّف أحد أعضاء المجلس المقربين له بتحريك دعوى قضائية من لبطلان قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية التى قرر المجلس عقدها الأسبوع الماضى، ولكنه تصرف بشكل منفرد وأعلن عن عقد جمعية عمومية بلا سند قانوني قبل الجمعية الأولى بيوم. وأوضح أن محكمة القضاء الإداري سبق وقررت رفض الشق المستعجل أي الخاص بإعلان النقيب وتأييد الجمعية الأخرى، وبناء عليه عقد المجلس اجتماعا طارئا وقرر إلغاء العمومية التى دعا لها النقيب من غير صفة لأنه تم الدعوة لها يوم 6 مايو، لافتاً إلى أن القانون ينص على أن الدعوة لجمعية عمومية يسبق عقدها ب 15 يوم على الأقل. وأضاف أن النصابين الخاصين بالجمعيتين العموميتين التى عقدتا في 15 مايو الماضى قد اكتملا، وحضر النقيب ولكن الصيادلة طردوه من القاعة وصوّتوا على إيقافه وتجديد الثقة فى جميع أعضاء المجلس، الأمر الذى أثار غضبه كثيراً، وتسبب فى نشوب مشاحنات ومشادات عنيفة بين عدد من الصيادلة ورجال الأمن من النقابة. وأشار إلى أن الجمعية العمومية انتهت بعدة قرارات مهمة، أهمها ضرورة التوصية بمخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزيري الصحة والدخلية، ورئيس مجلس الوزراء، لحماية النقابة من البلطجية المتواجدين بها. وأكد أن الجمعية العمومية وافقت على إحالة الدكتور محيى عبيد، النقيب العام للتحقيق والتأديب، وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه، إلى جانب إحالة 10 صيادلة للتحقيق لمساءلتهم فى تحطيم كاميرات النقابة، وإتلاف أغراضها، فضلا عن الموافقة على إلغاء أى قرارات اتخذت فى الجمعية العمومية التى عقدها نقيب الصيادلة، باعتبارها غير قانونية. وطالبت الجمعية أيضاً بإحالة النقيب إلى النيابة العامة للتحقيق معه في الأموال المصروفة من أموال خلال ولايته، وكذلك إلغاء التعاقد مع جميع شركات الأمن التي تم التعاقد معها.
