أصحاب عربات الفول: "احنا لاقيين ناكل علشان ندفع فلوس للحكومة"

لا يكد يخلو شارع أو ميدان فى المحروسة من وجود عربة الفول التى يتفنن أصحابها فى تقديم ملك ملوك الوجبات المصرية بأشكال مختلفة إلى المواطنين الذين يتحصنون بهذه الوجبة كسد منيع لمواجهة متطلبات العمل طوال اليوم , ورغم انتشار المطاعم المتخصصة في تقديم الفول بأنواعه إلا أن عربة الفول لها جاذبيتها الخاصة ولا يقتصر زبائنها على محدودي الدخل حيث يقبل عليها مختلف الفئات الاجتماعية منهم من يقف بنفسه على العربة لتناول وجبته و منهم من يطلب الوجبة إلى مقر عمله وقد ناقش مجلس النواب مؤخرا قانون "عربات المأكولات" الذى يسعى لتقنين العشوائية المتواجدة فى الشوارع حيث يفرض رسوم قدرها من 500 إلى 20 ألف جنيه نظير منح العربة ترخيص لمدة عام .
"الموجز رصدت ردود أفعال بعض أصحاب العربات تجاه هذا القانون.
.فى البداية التقينا أبو أحمد فى شارع "كلوت بك" الذى قال: " أنا أعمل فى هذه المهنة منذ 25 سنة وعندى ولدين فى الجامعة ولم أعرف غير هذه المهنة و أنفق على أسرتى منها ومع غلاء المعيشة رفعنا أسعار الطلبات ووصل سعر الطلب عندى 7 جنيه ورغم هذا فقد قل مكسبى فالزبون الذى كان يأخذ وجبتين أصبح يطلب وجبة واحدة والناس معذورة ".
وأضاف أبو أحمد:" معى رخصة باسم والدى من 25 سنة وبدفع كل سنة 600 جنيه ومكسب العربة بالكاد يكفينى ولا أحتمل أى أعباء إضافية وإذا فرضت الحكومة علينا الرسوم المقترحة والتى قد تصل إلى 20 ألف جنيه فسوف أضطر إلى رفع سعر الطلبات لتعويض ذلك والحفاظ على هامش ربحى وسيدفع المواطن الثمن فى النهاية".
وتابع" إذا أرادت الحكومة تطبيق ذلك فنحن نطالبها أن تصرف لنا حصة تموين للعربية تشتمل على عيش مدعم وزيت مدعم مع تقليل الشريحة ويساويها بضريبة المحلات الخاصة بالفول والطعمية".
وقال سيد محمد صاحب أحد عربات الفول بالموسكى: "الحكومة أصبحت تبحث عن جمع الأموال من المواطنين بأى طريقة وبدلا من أن تتجه للأغنياء لتحصل منهم على حقوقها المشروعة والمسلوبة أصبحت تستسهل وضع يدها فى جيوب الغلابة لأنهم لن يجدوا من يدافع عنهم والقانون الجديد أكبر دليل على ذلك فكم أكسب حتى أستطيع دفع هذه الأموال للحكومة كل عام ".
وأضاف سيد :" أنا أستأجر محل لأسوى فيه الفول ب 1200 جنيه كما أن هذه العربة يخرج منها أكل للناس اللى منقدرش نقولهم لأ ب 50 جنيه فى اليوم فمن يحمينا من ذلك والعيش نار والأنابيب ب45 جنيه والأن تريد الدولة زيادة الأعباء على فكيف سأكسب ولا أستطيع زيادة الأسعار فالطلب ب7 جنيه والزبائن بتشتكى ولكن إذا اضطررنا لذلك فالمواطن هو من سيدفع الثمن".
وقال عبدالله أحمد صاحب أحد عربات الفول بمنطقة بولاق : " هذه العربة هى مصدر رزقى وأكل عيشى وأنا لا أحمل رخصة لذلك أعانى كثيرا من مطاردة رجال البلدية والحى وأحيانا نضطر لرمى الأكل من أيدى الزبائن حتى نجرى و نهرب ولهذا حينما سمعت عن القانون الذى تنوى الحكومة تطبيقه علينا وإعطائنا رخصة مقابل مبلغ معين فرحت لأن هذا سيصون كرامتنا ولكن أخذ على هذا القانون أن مبلغ 20 ألف جنيه كبير جدا والمفروض أن يكون حده الأقصى 10 آلاف جنيه على الأكثر فإمكاناتنا ضعيفة ولو دفعت 20 ألف جنيه ماذا سيتبقى لى ".
وأضاف عبدالله :" أهم شئ يجب أن تراعيه الحكومة عند تطبيق هذا القانون هو العدالة والشفافية وألا تتدخل فيه الرشاوى والمحسوبية فتتضاعف معاناتنا للحصول على مكان مميز أو عند تجديد الرخصة ويجب أن تتعامل الدولة مع طبق الفول بحرص كبير لأن هذه الوجبة هى ملجأ الفقراء والكثير من أبناء الطبقة المتوسطة فى ظل حالة الغلاء التى تضرب البلد".
وقال حمادة البولاقى: "اسمى نابع من منطقتى الشعبية وانا أعمل فى هذه الصنعة منذ 35 سنة حيث كنت موظف فى محافظة القاهرة ثم فصلت ومنذ تلك اللحظة لم أعرف غيرها ولدى 6 أولاد فى المدارس فى سنوات مختلفة وأسعى جاهدا لتوفير نفقتهم ومنذ زادت حالة الغلاء وارتفعت الأسعار الرجل قلت الزبائن".
وأضاف حمادة: "إذا زادت التكلفة على فلن يكون أمامى سوى زيادة الأسعار وهذا سيضر الجميع بالتأكيد وليس هذا التوقيت هو المثالى لتطبيق هذا القانون فالناس لازالت تعانى من أثار الإصلاح ولم تجن أي ثمرة حتى الآن و الأكلات الشعبية هى الوسيلة الباقية لسد رمق الغلابة فماذا سيفعلوا إذا ارتفعت الأسعار".
وقال عم حسين صاحب عربة فول برمسيس: " أنا عمرى الآن 65 سنة وفى المهنة منذ أكثر من 40 عاما ووقتها كان الطلب بملاليم وأنا مرخص من سنة 1995 و لكن هذه الرخصة لم تجدد مؤخرا ولا أعلم إذا كان القانون الجديد سيخدمنا أم لا فالمهم هو كيف سيطبق وهل سطبق بعدالة أم حسب الهوى ولا شك أن تطبيقه سيؤدى رغما عنا إلى زيادة الأسعار وهذا سيسبب لنا وقف الحال ونحن بالكاد نحصل على لقمة العيش التى تكفينا".
وأضاف عم حسين :" إحنا بنحس بالظلم لما نسمع مجلس النواب وهو بيزود مرتبات الوزراء وفى الوقت نفسه يفرضوا علينا مزيدا من الأعباء فهل هم نوابنا أم نواب الوزراء ونحن نطالب بالعدالة لا أكثر".
من جانبه قال على عتمان عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب – صاحب مقترح مشروع القانون - إن قانون "عربات المأكولات" ليس الهدف منه محاربة الغلابة وزيادة معاناتهم ولكنه يسعى لمعالجة العشوائية المتواجدة فى الشوارع موضحاً أن معظم عربات المأكولات المتواجدة الآن لم تخضع للفحص سواء من الناحية القانونية أو الشروط الصحية مما يتسب فى نقل الأمراض الخطيرة للمواطنين والقانون الجديد سيحول العشوائية المتواجدة فى عربات المأكولات إلى عملية منظمة من خلال تواجد عربات مجهزة تتمتع بالشروط الصحية المطلوبة.وعلى من يرغب فى العمل بهذا المجال أن يتقدم للجهة المختصة للحصول على الترخيص بهذا الشأن على أن تتوافر لديه الشروط الصحية وإحضار البطاقة الصحية التى تصدرها وزارة الصحة , بالإضافة إلى خلو صحيفته الجنائية من أى جرائم تماماً وتحديد مصدر المواد الغذائية التى يقدمها للمواطنين.
وأضاف أن القانون سيحدد خط سير هذه العربات لمتابعتها من اللجان الصحية التى تقوم بالتفتيش عليها , وفى حال تغيير صاحب الترخيص المكان وخط السير المحدد له سيتم سحب الرخصة الصادرة له.