أصحاب المعاشات: الأسعار تطحنا والحكومة لا تشعر بنا وتأكل حقوقنا

تزداد معاناة أصحاب المعاشات يوماً تلو الآخر دون أن يشعر بهم أحد حيث يلتهم التضخم والغلاء العلاوة السنوية الخاصة بهم ورغم أنهم قضوا عمرهم فى خدمة الدولة إلا أنهم حينما خرجوا لم يجدوا معاشات تكفى لسد احتياجاتهم وباتت لا تكفى نفقات العلاج ودفع الإيجار وفواتير المياه والكهرباء والمأكل والملبس والعلاج.. "الموجز" التقت مجموعة من أصحاب المعاشات للتعرف على رؤيتهم لأوضاعهم وتطلعاتهم للمستقبل.
فى البداية يقول خالد حسين "أصحاب المعاشات وأنا منهم نمر بظروف صعبة جداً ونحن شريحة كبيرة من المجتمع يصل عددها إلى ما يقرب من 9 مليون أسرة كل منها مكونة من 4 أو 5 أفراد على الأقل منهم من هم في المراحل الدراسية ومنهم من أنهى دراسته وجلس دون الحصول على عمل ومنهم من يرغب فى الزواج سواء كانت بنت أو ولد بالإضافة لمصاريف السكن و العلاج والمأكل والملبس وغيره فمن أين يأتي صاحب المعاش بكل هذا ليعيش حياة كريمة مع أسرته بعيداً عن الفقر في ظل هذا الارتفاع الجنوني فى الأسعار".
وأضاف فؤاد "من هذا المنطلق فإن الزيادة القادمة فى شهر يوليو لابد أن تتناسب وتتلاءم مع غلاء المعيشة لأن النهارده لا 10% ولا 20% نافعين خاصة فى حالة رفع الدعم وأنا مع وجود حد أدنى للمعاشات يكون 75 % من قيمة مستحقات الشخص أثناء الخدمة".
وتابع" كنت أعمل فى الضرائب وليس من المنطقى أن يكون راتبي وقتها 6 آلاف جنيه ولا يتجاوز المعاش ألف جنيه.. فكيف أعيش بهذا المبلغ؟".
وقال سعيد نور "كنت أعمل فى مطابع الأخبار قبل إحالتي إلى المعاش وقل المرتب بصورة لا تسمح بأى حال بحياة كريمة ولذلك فزيادة ال10% غير مناسبة والمفروض على الأقل زيادتها ل 25 %".
وأضاف نور " لدى بنتين على وش جواز وأحتاج إلى تجهيزهما فكيف أفعل ذلك فى ظل هذا الغلاء الفاحش لولا بعض المدخرات الخاصة ولذلك فالمعاشات تحتاج نظرة قوية وثاقبة من الرئيس السيسى الذى يدرك ويعلم كم تعانى هذه الفئة وكم الظلم الذى تعرضنا له على مدار سنوات طويلة وينبغى أن يأخذ خطوة على الأقل فى طريق تخفيف معاناتنا حتى نشعر ببعض الأمل فى المستقبل".
وتابع "الدولة تركز فى هذه المرحلة على المشاريع القومية الكبرى وهى ذات عائد بعيد المدى وليست آنية وأعمارنا لا تحتمل الانتظار ونريد أن نقطف بعض ثمار الإصلاح قبل الرحيل.. لذا فالدولة يجب أن تسير فى خطين متوازيين فإلى جانب هذه المشروعات يجب أن تكون أعييننا على الفئات المظلومة فى المجتمع والمهمشة حتى نجنى جميعا الثمار المأمولة للإصلاح".
وقال عبدالرحيم أحمد "كنت أعمل فى الضرائب وحينما خرجت للمعاش فوجئت بالحقيقة المرة فالمعاشات قليلة جداً ونحن نعلم أن إمكانيات الدولة محدودة ولكن من المفترض أن المعاشات لها صندوق خاص ومنذ أيام بطرس غالى دخلت ميزانية الدولة وهذا أضر بأصحاب المعاشات لأن الاستثمار فى هذه الأموال كان سيحسن من أحوال أصحاب المعاشات كثيرا جداً" .
وأضاف "نحن نقدر الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس السيسى للنهوض بالبلد فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة ولكننا نطالب بتحسين أحوالنا ووضع الحد الأدنى للمعاشات من عوائد أموال المعاشات التي لدى الحكومة والتي تبلغ تقريبا 550 مليار جنيه و عوائد كل هذه المئات من المليارات تجعل الحكومة قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات ونحن الأولى بالرعاية فى آخر أيام حياتنا".
وتابع "الحكومة ووزيرة التضامن غادة والى قدمت وعوداً كثيرة بتحسين أحوال أصحاب المعاشات ولكن وعودهم بلا تنفيذ حتى الآن والأيام تمر من أعمارنا ونزداد فقراً بفعل زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم الذي أدى إلى تدهور القيمة الشرائية للجنيه لأكثر من 50% دون أن تحرك الحكومة ساكناً".
وقال يسرى أنور "كنت أعمل فى المطاحن وأتقاضى راتباً كبيراً ولم أكن أنتبه لشكاوى أصحاب المعاشات ولكن حينما أصابني الدور شعرت بالمرارة التى يشعرون بها وعجزت عن العيش حتى اشتريت سيارة تاكسى من مكافأتي وبعض المدخرات الخاصة بزوجتى وأعمل عليها ولولا ذلك ما استمرت حياتى فى ظل هذا الغلاء الموحش ولا أعلم كيف يعيش أصحاب المعاش فقط والذين لا دخل إضافي لهم فى ظل تراكم الأمراض فى هذا السن ووجود أكثر من عاطل عن العمل بكل بيت تقريباً فى مصر".
وأضاف يسرى "نطالب الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للمعاش طبقاً لمواد الدستور بطريقة متدرجة بزيادة قيمة المعاش الإجمالي بنسبة معينة كل 6 شهور أو عام حتى نصل إلى المستوى المطلوب الذى يحقق لنا حد الكفاف ولا نطلب الغنى".