ننشر التفاصيل الكاملة " لتوصيات " المؤتمر التاسع عشر لمديرى إدارات المرور

إختتمت الإدارة العامة للمرور فعاليات مؤتمرها ال19 والذي كان يحمل شعار " االتطور المروري وأثره على المواطن " حيث أصدر المؤتمر فى جلسته الختامية بعد ظهر اليوم عن المؤتمر العديد من التوصيات كان أبرزها إستحداث مسمى وظيفي باسم " محققي الحوادث "، مهمته التحقيق في الحوادث والبحث حول أسبابها والعمل على منع تكرارها، واستخدام الأجهزة الحديثة في كافة مجالات المرور، وتفعيل الخط الساخن والمدينة المرورية المتنقلة بالمحافظات.
كان مؤتمر مديرى إدارات المرور التاسع عشر والذى أقيم تحت رعاية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وبإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة وبقيادة اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور المركزى وبحضور اللواء عاطف الشاعر مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور ومديري إدارات المرور والقيادات السايقة من رجال المرور وخبراء مرور وشخصيات عامة بعض المقترحات والحلول للمشكلات وخلصت جميعها في عدد من التوصيات الآتية التى اعلنت خلال الجلسة الختامية وهى
ضرورة تضمين المقررات الدارسية بمراحل التعليم الأساسي ورياض الأطفال؛ مادة التوعية المرورية الصحيحة المبكرة للبنية المجتعية؛ لخلق جيل جديد يمتازة بالوعي والثقافة بما يكفل له التأهل المناسب قبل أن يخاطب بقانون المرور وعقوباته في سن الشباب، على أن تعتمد الدراسة على الوسائل المبسطة باستخدام أنظمة المحاكاة لما لها من أثر إيجابي في هذه المرحلة المرورية.
التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظات والأندية الخاصة الاجتماعية والرياضية والاطلاع بدورها المجتمعي في مجال التوعية وعقد الندوات والمسابقات المرورية، بالاستعانة بمتخصصين في مجال المرور وكذا مجال تعديل السلوك الإنساني.
أهمية تطبيق قواعد ولوائح قانون المرور بجدية وحزم مع تقييم معايير وأسس التطبيق وتوحيدها وأن تمتاز أسس التطبيق بالشفافية وعدم الانحياز أو الوساطة لإضفاء القانون صبغة العدالة والجدية ومن ثم حث الجميع على اتباع تعاليمه وعدم شعور المتلزمين به بالتمييز وافتقاد القناعة بأهمية وفعالية القوانين.
التأكيد على دور رجال المرور الوقائي حال تنفيذهم للحملات المرورية مع تدرج الأوليات من خلال التركيز على المخالفات التي تمس حياة مستخدمي الطرق بحسب الأولية، مع توضيح الأهداف للمخالفين تعميقا للأثر النفسي بشأن إجراءات السلامة على الطرق وتوضيح مفهوم القانون ولو بصورة مبسطة؛ حتى تتحقق نظرية الردع عن اقتناع وعدم العودة لارتكاب المخالفة من قبل المخالف.
التنسيق مع النقابات المهنية والهيئات والوزارات المختلفة لعقد ندوات للتوعية بمخاطر ومشكلات عدم الالتزام بقواعد المرور وما ينتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية.
إستغلال المنصات والمواقع الإخبارية لما لها من تأثير فعال ومباشر باعتبارها من أهم النوافذ المعلوماتية العصرية حاليا.
تطوير وتنظيم وسائل النقل الجماعي ورفع كفاءتها؛ بأن يتم وضع مخطط بالنقل الجماعي يحدد الوسائل المستخدمة وأنواعها وأعدادها والمسارات والمواقف، وأن يكون للنقل العام دور ونصيب مؤثر في النقل على المسارات الكثيفة والملائمة، وأن يبحث النقل العام في مسارات جديدة أو مسارات الخدمة الخاصة تكون ذات تأثير على جذب أصحاب السيارات الخاصة.
تطوير خدمات النقل العام باستحداث شبكة للتحكم المركزي، مع تطوير الورش والصيانة والحركات ورفع مستوى السائقين ووضع نظام ذاتي لمراقبة الأداء والعمل على استعادة ثقة المستخدم في الاعتماد على النقل العام.
تحويل وسائل النقل العشوائي وشبه العشوائي وكيانات فردية إلى شركات نقل جماعي ومنظمة، مع فصل سياسات التخطيط عن إدارة التشغيل وربط شبكة النقل الجماعي بطريقة تكاملية بحيث تخدم كل من الآخر.
استخدام التقنيات الحديثة في مجال إدارة الحركة المرورية وذلك باستخدام نظام المراقبة والرصد للمخالفات بالكاميرات الرقمية الذكية واستخدام الأجهزة الإلكترونية لرصد أرقام اللوحات المعدنية للسيارات المخالفة وتسجيلها آليا، وتعميم ذلك على كافة شبكة الطرق.
الاهتمام بالعنصر البشري العامل في مجال الأمن.
اتباع سياسات فعالة لحل مشكلة انتظار السيارات على الطريق عن طريق التوسعة في إنشاء جراجات إلكترونية حديثة، وتفعيل القانون وفتح جميع الجراجات في العمارات والمباني وإلزام جميع الجهات والهيئات بتوفير عدد كاف من أماكن الانتظار للعاملين بها، ومنع الانتظار نهائيا على جميع المحاور المرورية الرئيسية، ومراجعة سياسة تسعير تكلفة الانتظار.
تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق.
عدم الموافقة في تغيير نوعية استعمال الأراضي إلا بعد الرجوع لجهة المرور، وعمل الدراسات المرورية اللازمة، مع دراسة إيقاف أي تراخيص جديدة للمنشآت التجارية داخل حيز القاهرة الحضارية وخاصة المولات، والتي تعد أكثر المنشآت جذبا للرحلات.
ضرورة تدريب وتعليم العاملين بإدارات المرور على نظام ووسائل التحكم المروري.
تفعيل دور مدرسة القيادة في الإدارات ودروها التعليمي من خلال توعية وتعليم طالبي الحصول على رخص القيادة من خلال إلمامه بجميع وسائل التحكم المروري.
تحديد وتبني أهداف واستراتيجيات واضحة بالنسبة لكيفية التقليل من الحوادث المرورية تدريجيا، بالإضافة إلى تحديد وقت زمني ومراجعة دورية لتلك الأهداف لتفادي القصور والعوائق.
البدء فعليا في استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية الضبط المروري للمخالفين.
التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة وإدارة الحركة المرورية بشبكات الطرق، والتي تستلزم غرف عمليات مطورة للإدارة مجهزة بكاميرات مراقبة لمتابعة الحركة المرورية.
استحداث نظام الاستدعاء للمخالفة لسداد الغرامة عن طريق البريد والرسائل التلفزيونية ومن خلال استخدام الإمكانيات المتاحة بأجهزة «بي دي أي».
التأكد على أهمية العمل على نقل واستغلال التقنيات الحديثة في مجال هندسة المرور ونظام الاتصالات لرفع كفاءة شبكات الطرق وتخفيف حدة الزحام.
أهمية تنفيذ حملة إعلامية مكثفة ومستمرة تضف إلى التعريف بالأنظمة والقواعد المرورية.
قيام إدارات المرور من خلال الفحص الفني للمركبات التركيز على فحص الإطارات ومدى سلامتها واستخدام أجهزة قياس نقش الإطار.
زيادة الاعتمادات المالية في الخطط الاستثمارية السنوية لإدارات المرور.
ضرورة قيام إادرات المرور بتنفيذ سياسة بخلخلة الكتل العمرانية الكثيفة للمدن الكبرى ذات الكثافة العالية.
ضرورة إنشاء وحدة تحليل للحوادث المرورية لكل إدارة مرور وتحديد النقاط السوداء ووضع الحلول اللازمة مع استحداث هيكل وظيفي لمحققي حوادث المرور بإدارات المرور المختلفة حتى يمكن الاستفادة من خبرات الضباط المدربين بالبعثات الخارجية.
ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة فيما يخص بإعداد أنواع المركبات المصنعة محليا؛ حتى يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الشارع المصري.
ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة من المجلس القومي للسلامة على الطرق.
التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري لضرورة مداومة الصيانة الدورية للمحاور المرورية ورفع كفائتها الفنية مع خلق طرق بديلة.
ضرورة تزويد ضباط مركز الحوادث وضباط التحقيق بكافة إدارات المرور بجهاز «بي سي كراش»، والذي يتولى تنفيذ محاكات لحوادث المرور مما يمكن إعادة تصوير وقوع الحادث وبالتالي تحديد أسباب الحادث واستخلاص نتائج وحلول تؤدي للنتائج المرجوة.
تعزيز التعاون مع هيئة الأرصاد الجوية وتنفيذ مشروع تجريبي لنظام الرصد الجوي لأحد الطرق الرئيسية.
العمل على التوسع في البعثات الخارجية وتنوعها للدول المتقدمة مروريا؛ للاستفادة من خبراتها ولتدريب الضباط ورفع مستواهم.
تزويد إدارات المرور بالاعتمادات المالية لتعمييم فكرة المدينة المرورية المتنقلة على مستوى الجمهورية.
تفعيل إدارات المرور للخط الساخن للتواصل مع المواطنين باستمرار.
التوصية بإصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا مهمتهاوضع مواصفات فنية وشراء المعدات اللازمة للمرور أسوة بالحماية المدنية.
وقد أشاد الحضور بالتنظيم الرائع الذى شهده المؤتمر التاسع عشر والتيسيرات التى قدمت لرجال الإعلام والصحافة لإبراز جهود وزارة الداخلية فى إيجاد حلول سريعة وعاجلة للمشاكل المرورية بالتنسيق مع كافة اجهزة الدولة المعنية تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية