ننشر توصيات مؤتمر مديرى إدارات المرور للحد من الأزمة.. إعداد مواد للتوعية لطلبة المدارس.. تنفيذ خطوات جادة لمنع الانتظار صفا ثانيا.. تطوير وسائل النقل الجماعي وإسنادها لشركات استثمارية

انتهت منذ قليل، فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الإدارة العامة للمرور، في دورته الثامنة عشرة، والمنعقد بدار الضيافة بمدينة نصر.
وتأتي فعاليات المؤتمر، برئاسة اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية مدير المرور، وبحضور مديري المرور بمختلف مديريات الأمن.
وناقش المؤتمر وضع حلول جذرية للأزمة المرورية وما يتعلق بها، وقانون المرور الجديد، ووضع آليات وحلول للقضايا المتعلقة بالمرور.
وانتهى المؤتمر بوضع بعض التوصيات لتنفيذها فى جميع ادارات المرور على المستوى الجمهورية للحد من المشكلة المرورية ومحاولة حلها وهى:
1- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإعداد وإدراج مواد توعية مرورية في مضمون بعض المناهج تعليمية خاصة بطلاب المرحلة الأساسية لزيادة الوعي والثقافة لديهم.
2- التوصية لدى إدارات المرور المختلفة للتوسع في إنشاء مراكز للوعي المروري للأطفال سواء ثابتة أو متحركة كنموذج متعدد لما تم إنشاؤه بمعرفة الإدارة العامة للمرور.
3- التوسع في التنويهات الخاصة بالوعي المروري بجميع الوسائل وجميع الوسائط سواء المقروءة والمسموعة والمرئية، على أن تعد بما يراعي جميع الفئات المستهدفة لإستيعاب المعلومة المرورية بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
4- تواصل جميع إدارات المرور مع القائمين مع المبادرة القومية والتي انطلقت العام الماضي "هبدأ بنفسي للوعي المروري" والتي أطلقتها الوزارة.
5- سرعة الانتهاء من منظومة الشباك الواحد للحد من مشاكل الترخيص ولتيسير الإجراءات على المواطنين.
6- التوجيه لدى إدارات المرور المختلفة لتنفيذ خطوة جادة لمنع انتظار الصف الثاني والذي يسبب أهم مشكلة مرورية داخل المدن.
7- قيام إدارات المرور المختلفة بالتنسيق مع المحليات بإنشاء مدارس مرورية متطورة لتعليم القيادة وفقًا للمواصفات العالمية بكل محافظة.
8- قيام مديري إدارات المرور بتنفيذ سياسة ما يعرف بخلخلة الكتتل العمرانية الكثيفة للمدن الكبرى ذات الكثافة العالية إلى خارجها مثل "مواقف سيارات نقل الركاب – الأسواق العامة – محطات الغاز – محطات الوقود" لتفريغ أحجام الحركة المرورية.
9- قيام مديرى إدارات المرور كل فى نطاق اختصاصه بالعمل على توفير الأراضى اللازمة لإنشاء محطات الفحص الفنى الآلى للمركبات.
10 - قيام مديرى إدارات المرور المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات التابع لها إدارات المرور لتنفيذ دورات تدريبية فى مجال الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات لتأهيل العاملين فى مجال المرور "ضباط أفراد وعاملين مدنيين" للعمل على المنظومة المرورية الحديثة المتطورة.
11 – التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لقيام المحافظين بتفعيل دراسة الالتزام المروى للمنشآت حال ترخيصها، خاصة المنشآت الجاذبة لتردد المواطنين لاتخاذ ما يلزم نحو إعادة افتتاح الجراجات أسفل العقارات.
12 - ضرورة إنشاء وحدة لتحليل الحوادث المرورية بكل إدارة مرور وتحديد النقاط السوداء ووضع الحلول اللازمة مع استحداث هيكل وظيفى لمحققى حوادث المرور بإدارات المرور المختلقة حتى يمكن الاستفادة من خبرات الضباط المتدربين بالبعثات الخارجية.
13 – التشديد فى مراقبة تجار قطع غيار السيارات وإطارات المركبات ومراكز الصيانة الخاصة بها.
14 – التوسع فى العلامات والإرشادات الخاصة بالتحكم المرورى تنسيقا مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ومدريات الطرق بالمحافظات.
15 - ضرورة التحول التدريجي نحو الرقابة الإلكتروينة لحركة المرور بالطرق والربط الشبكى لها مركزيا.
16 – ضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة فيما يختص بإعداد أنواع المركبات المصنعة محليا حتى يتوافر مع احتياجات ومتطلبات الشارع المصرى مع التأكيد على المطابقة مع المواصفات القياسية بشأن الأمان.
17 - ضرورة الاهتمام بوسائل النقل الجماعى وتطويرها ورفع كفاءتها والتوسع فى استخدامها للحد من حركة السيارات الخاصة وإسناد إدارتها لمؤسسات استثمارية لتقديم خدمة متميزة مع إعادة تخطيط محطاتها وتوزيعها بما يساعد على تقليل الاختناقات المرورية.
18 – ضرورة تفعيل التوصيات السابقة من المجلس القومى للسلامة على الطرق لجميع المشكلات المرورية المستجدة ووضع الحلول المثلى لها.
19 - أهمية أن يكون من يتولى مهام مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة ممن لديهم الخبرة وسابقة العمل فى المجال المرروي لإمكانية التوجيه وتذليل المعوقات المرورية بالمحافظات.
20 – التنسيق مع وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكبارى لضرورة مدومة إجراءات الصيانة للمحاور المرورية ورفع كفاءتها الفنية مع الاهتمام لخلق طرق بديلة تستوعب أحجاما حركة مرورية تخفف العبء والضغط على المحاور الرئيسية.
21 – تفعيل دور اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية برئاسة نائب مدير الأمن لكل محافظة وعضوية مديري الإدارات العامة للمرور القاهرة والجيزة ومدير إدارات المرور بباقى المحافظات، بالإضافة إلى تكليف مديرى إدارات المرور للتنسيق مع المحافظات دائرة الاختصاص وأساتذة متخصصين من الجامعات فى مجال هندسة الطرق والتخطيط العمرانى ومن له صلة بمشكلة المرور ليتولى كل منهم وضع الحلول المناسبة لمشكلة المرور دائرة الاختصاص فى ضوء المشكلات الواقعية التى تسبب مشكلات مرورية بها على أن يتم الإعلان عن أفضل إدارة مرور استطاعات بفكر غير تقليدى إيجاد حلول واقعية ساهمت بحل مشكلة المرور بالمحافظة وتكريمهم.