«المرور مسئولية الجميع» هذا هو عنوان الندوة التى نظمتها وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة، تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وتناولت كل ما يخص مشكلات المرور والمقترحات بتعديلات تشريعية على قانون المرور فى ضوء ما رصدته أجهزة الوزارة من تنامى الجدل حول مشكلات المرور وانتهت بتوصيات من ثلاثة محاور أساسية لحل مشكلة المرور. ومن خلال كلمته التى ألقاها اللواء محمد عبدالله الشربينى مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أكد أن وزارة الداخلية تحرص على تطوير آلياتها؛ لمعالجة القضايا المجتمعية ذات الأبعاد الأمنية؛ لتحقيق الاستقرار والرخاء.. ومركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة يقوم بواجباته البحثية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فى رصد قضايا الواقع الأمنى وتناولها بالبحث، والتحليل العلمى للوصول لتوصيات واقعية لتطوير الأداء الأمنى، وأنها اهتمت بالمرور ومشكلاته؛ فوضعت السياسات وصاغت الخطط بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية واقترحت العديد من التعديلات التشريعية، وعلى الرغم من ذلك فإن حل المشكلة المرورية لا يتوقف فقط على جهود المؤسسة الأمنية فقط، ولكن ترتبط بأبعاد اجتماعية، وثقافية، وإنسانية، وتربوية فى ظل سياج محيط من الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى». وأوضح اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات بعض الحقائق المهمة الخاصة بمشكلات المرور خلال كلمته أهمها: (أولاً): إن مشكلات المرور.. يتجه خطها البيانى نحو مزيد من التعقيد .. مع استمرار التطور.. وامتداد العمران .. والزيادات المطردة فى عدد المركبات.. وهو ما يستلزم لمواجهتها وضع استراتيجية متكاملة.. وخطة عمل شاملة ومدروسة للتعامل معها. (ثانياً): إن الإحصائيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .. حول الإصابات الناجمة عن حوادث المرور.. والتى نشرت خلال شهر نوفمبر من العام الجارى.. توضح عددًا من المؤشرات والتى قد تكون صادمةً وهى: (1): يقضى نحو مليون وربع مليون نسمة نحبهم كل عام نتيجة حوادث المرور. (2) : تمثل الإصابات الناجمة عن هذه الحوادث.. أهم أسباب وفاة الشباب.. من الفئة العمرية ما بين ( 15 إلى 29 سنةً) . (3): 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق تحدث فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.. على الرغم من أن تلك البلدان تمتلك حوالى نصف المركبات الموجودة فى العالم تقريباً. (4): ينتمى نصف من يموتون فى طرق العالم تقريبًا.. إلى فئة «مستخدمى الطرق المعرضين للخطر».. وهذه الفئة تشمل الراجلين وراكبى الدراجات النارية. 5): من المتوقع أن ترتفع معدلات حوادث المرور.. إن لم تتخذ إجراءات بشأنها.. لتصبح سابع سبب من أسباب الوفاة الرئيسية فى العالم.. بحلول عام 2030. (6): تؤدى الإصابات المترتبة عن الحوادث المرورية إلى حدوث نسبة عجز لعدد يتراوح ما بين 20 مليونًا إلى 50 مليونًا من الأشخاص الآخرين الذين يتعرضون لإصابات غير مميتة من جراء تلك الحوادث. وخلال كلمته أكد اللواء عادل زكى مدير الإدارة العامة للمرور أن المشكلة المرورية فى مصر والعالم من المشاكل التى تؤثر على الجوانب الحياتية واليومية وتنعكس سلباً على معدلات النمو والثروات البشرية والمادية وأكدت الدراسات أن العنصر البشرى هو العامل الأساسى فى المشكلة المرورية، التى تمثل أهم التحديات التى تواجه المجتمع وتتفاقم أبعادها بسبب الزيادة السكانية وسوء التوزيع الجغرافى والتخطيط العمرانى للمدن والزيادة المضطردة للسيارات والتى تصل ل 9% سنوياً، وهو ما يؤدى لعدم تحقيق السيولة المرورية. التوصيات وفى كلمته توجه اللواء خالد فوزى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات فى الختام بالشكر لجميع السادة ممثلى القطاعات الأمنية الذين شاركوا فى لجان اتسمت بالجدية حتى تبلور جهدهم فى عدد من التوصيات تم تقسيمها لثلاثة محاور كالآتى: (الأول): المحور التشريعى وإنفاذ القانون: 1- النظر نحو تعديل قانون المرور بما يواكب المستجدات الحالية والمستقبلية ويتسق مع سياسة الدولة فى الحفاظ على حياة المواطنين وحماية مقدرات الوطن.. مع الأخذ فى الاعتبار الرؤية القانونية التى أعدتها وزارة الداخلية فى التعديلات التشريعية المقترحة، والتوصية برفع أجهزة وزارة الداخلية المختصة مقترحاتها فى هذا الشأن إلى مجلس الوزراء للتفضل بالنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. (2): أهمية وضع إطار تشريعى منظم لمواصفات حافلات المدارس والشركات والمصانع ومركبات نقل الركاب والبضائع بأنواعها مع إلزام سائقيها بالخضوع لدورات تدريبية سنوية منتظمة للكشف الدورى الصحى والنفسى عليهم والكشف الدورى على الحافلات لزيادة الأمان على الطرق مع إقرار عقوبات رادعة لمالكى المركبات غير المطابقة. (3): تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة للكوادر المعنية بجهات إنفاذ القانون (القضاء - النيابة العامة - الشرطة ) على أن تتضمن برامجها ما يتم استحداثه من تعديلات فى أحكام قانون المرور. (4): ضرورة تفعيل آلية تنفيذية بشأن ما ورد فى قانون المرور من أحكام متعلقة بحالات العود لبعض المخالفات المرورية الجسيمة. (ثانياً): المحور المجتمعى: وتمثلت أبرز التوصيات فيما يلى: (1): تفعيل دور المجلس القومى للسلامة على الطرق فى وضع استراتيجيات السلامة المرورية وتنسيق الجهود بين أجهزة الدولة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى من خلال تبنى وضع برامج توعية مرورية للمجتمع تشمل استخدام وسائل الإعلام والمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات فى جميع المراحل الدراسية ووضع برامج مخصصة لذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدنى. (2): التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية من أجل الوصول إلى استراتيجية توعوية موحدة تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية وتكفل زيادة وتعميق الوعى المرورى لدى المواطنين، بالتنسيق مع الهيئات المحلية والدولية ذات الصلة. (3): التأكيد على أهمية دور الأسرة التى يقع عليها قدر من المسئولية فى تعليم الأبناء كيفية التعامل السليم الآمن مع الطرق والمركبات. (4): تفعيل دور المدارس والجامعات من خلال نشر الوعى المرورى بين الطلبة، وتفعيل دور المعلمين فى بث قيم احترام قانون المرور واتباع قواعده فى نفوس الطلبة، والاهتمام بغرسه منذ النشأة الأولى، فضلاً عن التوسع فى نظام الحدائق المرورية بالأندية ومراكز الشباب. (5): التأكيد على دور المؤسسة الدينية فى ربط السلوك الاجتماعى بالمفاهيم الدينية التى تحث الفرد على السلوك القويم واحترام حق الآخرين فى استخدام الطريق . (ثالثاً): المحور الإعلامى: وتبلورت أبرز توصياته فيما يلى: (1): دعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحمل مسئوليتها المجتمعية بنشر وتعميق مفهوم الوعى المرورى بين المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. (2): مطالبة المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى بالتوسع فى إنتاج التنويهات الدرامية والأفلام القصيرة فى مجال التوعية ضد مخاطر الحوادث. (3): التوسع فى تنظيم زيارات متبادلة من جانب طلبة المدارس والجامعات لوحدات وأقسام المرور للوقوف على طبيعة عملها، ومن ضباط المرور للمدارس والجامعات، لتنمية الوعى المرورى لدى النشء، والتعرف على دور وجهود رجال المرور فى تنظيم حركة المرور وتحقيق السيولة والانضباط المرورى . (4): التنسيق مع الجامعات المصرية لتوجيه مشروعات الخريجين نحو التقنيات والتطبيقات ذات الصلة بالمرور، بهدف استفادة الخريجين منها.. على أن تكون هناك مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات. •
