توصيات «المرور مسؤولية الجميع»:تفعيل آليات الرصد الإلكتروني للمخالفات.. ومجموعة عمل للإشراف على تنفيذ التوصيات

أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، تقريرًا ختامياً تضمّن توصيات صادرة عن ندوة «المرور مسؤولية الجميع»، والتي عُقدت أمس، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
تضمنت التوصيات 3 محاور، أولهم المحور التشريعي وإنفاذ القانون، وتمثلت أبرز التوصيات فيه حول النظر نحو تعديل قانون المرور بما يواكب المستجدات الحالية ويتسق مع سياسات الدولة والحفاظ على حياة المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار الرؤية القانونية التي أعدتها الوزارة في التعديلات التشريعية المقترحة.
وتمثلت التوصيات في المحور التشريعي، في أهمية وضع إطار تشريعي منظم لمواصفات حافلات المدارس والشركات، والكشف الدوري صحيًا ونفسيًا على السائقين، مع إقرار عقوبات رادعة على مالكي المركبات غير المطابقة للمواصفات، وكذلك تطوير وتحديث نظم المراقبة على الطرق وزيادة كفاءتها عن طريق تطبيق أنظمة النقل الذكية وتفعيل أجهزة الرصد الإليكتروني للمخالفات، بجانب ضرورة تفعيل آلية تنفيذية متعلقة بتشديد العقوبات على تكرار المخالفات الجسيمة.
وتطرقت التوصيات إلى المحور المجتمعي، وتمثلت في تفعيل دور المجلس القومي للسلامة على الطرق، في وضع استراتيجيات السلامة المرورية، ووضع برامج توعية مرورية للمجتمع تشمل استخدام وسائل الإعلام والمناهج التعليمية والتأكيد على أهمية دور الأسرة التي يقع عليها قدر من المسؤولية في تعليم الأبناء كيفية التعامل الآمن مع المركبات والطرق، وتفعيل دور المدارس والجامعات، من خلال نشر الوعي المروري بين الطلاب.
وتمثلت أبرز التوصيات في المحور المجتمعي، في اعتماد مبادرة «هابدأ بنفسي» البرنامج الوطني للوعي المروري كأحد آليات اسهام المجتمع المدني في رفع الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق.
وتضمنت الندوة، إصدار توصيات في المحور الإعلامي، تمثلت أبرزها في نشر وتعميق مفهوم الوعي المروري بوسائل الإعلام، ودعوة وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤوليتها المجتمعية بنشر وتعميق مفهوم الوعي المروري، ومطالبة المؤسسات المعنية بالتوسع في إنتاج التنويهات الدرامية والأفلام القصيرة في مجال التوعية ضد مخاطر الحوادث.
وانتهت أعمال الأمانة الفنية لتنظيم الندوة، إلى التوصية بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ التوصيات برئاسة مساعد الوزير للإعلام والعلاقات، ومساعد الوزير للشرطة المتحصصة.