أشاد اللواء خالد فوزي مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، بفعاليات الجلسات الرئيسية لندوة "المرور مسئولية الجميع"، التي عقدت، اليوم الأربعاء، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. وأشار اللواء فوزي إلى أن الجلسات وعمل اللجان المشتركة أسفرت عن عدد من التوصيات، تنقسم إلى محور تشريعي وانفاذ القانون، وآخر مجتمعي، وثالث إعلامي يتعلق بتعميق الوعي المروري ومطالبة مؤسسات المجتمع المدني بالتوسع في انتاج التنويهات الدرامية والأفلام القصيرة في مجال التوعية ضد مخاطر الحوادث، مقسما التوصيات التي خرجت عن المؤتمر إلى ثلاثة محاور. التشريعي وانفاذ القانون قال اللواء فوزي، إن التوصيات، تتلخص في عدة محاور، أولها التشريعي وانفاذ القانون، بحيث يتم النظر نحو تعديل قانون المرور بما يواكب المستجدات الحالية والمستقبلية مع الأخذ في الاعتبار الرؤية الأمنية القانونية التي اعدتها الداخلية في التعديلات التشريعية المقترحة، والتوصية برفع أجهزة الوزارة المختصة مقترحاتها في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء للنظر فيها. وكذا تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة للكوادر المعنية بجهات انفاذ القانون"القضاء والنيابة العامة والشرطة"، مع ضرورة وضع تشريع منظم لمواصفات حافلات المدراس والشركات والمصانع والزام السائقين بالخضوع لدروات تدريبية سنوية منظمة للكشف الدوري الصحي والنفسي، وتحديث نظم المراقبة على الطرق وزيادة كفائتها من خلال تطبيق أنظمة النقل الذكية، وزيادة معدلات رصد المخالفات على الطرق. دور الأسرة والمجتمع أضاف مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات أن المحور الثاني يتمثل في المجتمع، وتفعيل دور المجلس القومي للسلامة على الطرق ووضع استراتيجيات السلامة المرورية، وتنسيق الجهود بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتبني وضع برامج توعية مرورية للمجتمع تشمل استخدام وسائل الإعلام والمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات في جميع المراحل الدراسية ووضع برامج مخصصة لذلك بمشاركة منظمات المجتمع المدني، والتأكيد على أهمية دور الأسرة في تعليم الأبناء كيفية التعامل السليم مع الطرق والمركبات، وأهمية دور المؤسسة الدينية في ربط السلوك الإجتماعي بالمفاهيم الدينية، وكذا اعتماد وإطلاق مبادرة "هابدأ بنفسي" والبرنامج الوطني للوعي المروري. الإعلام ونشر الوعي ثالثا يأتي المحور الإعلامي، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى نشر وتعميق مفهوم الوعي المروري بين المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومطالبة المؤسسات المعنية والمجتمع المدني بالتوسع في انتاج التنويهات والأفلام القصيرة في مجال التوعية ضد مخاطر الحوادث.