وزير الشباب يرفع توصيات مؤتمر الهجرة غير الشرعية لرئيس الوزراء

قدم المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التوصيات الخاصة بالمؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية تحت عنوان «بلدنا أولي بينا.. لا للهجرة غير الشرعية»، خلال اللقاء الختامي للمؤتمر، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة على مسرح الوزارة .
وتضمنت التوصيات مجموعة من الرؤى الشبابية وحلول ابتكاريه لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لتبنى عليها خطط المؤسسات المعنية وأطراف الموضوع التي تترجم لأنشطة وبرامج، واشتملت على محاور عدة وهي«التشريع، التعليم، الإعلام، دور مؤسسات الدولة، ودور المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع الخاص».
وبالنسبة لمحور التشريع يتضمن تشريع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية وينص على «معاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية، مصادرة المراكب المستخدمة في الهجرة غير الشرعية، منح الطفل الحماية الكافية من اجباره على الهجرة غير الشرعية، تفعيل قانون عمالة الأطفال، تغيير سياسة الحماية وتفعيل لجان الحماية من المجالس المختصة، عمل اتفاقية على الصعيد الدولي تنص على المعاملة بالمثل تكون ملزمة بأطرافها دوليا وداخليا وخاصة مع الاتحاد الأوروبي.
ويتبني محور التعليم إقامة مشروع قومي للتعليم، ربط التعليم بسوق العمل، التأهيل والتدريب لزيادة الوعي بقيمة العمل، اكتشاف وتنمية قدرات الطلاب، تطوير التعليم الفني والتطبيق بنظام العمالة المدربة، الاهتمام بتدريب المسؤولين بالعملية التعليمية، وتخصيص فصول تدريبية تأهيلية في فترة الصيف، إقامة منظومة تعليم متكاملة للتعليم الفني تعمل على تفعيل دور المدارس الفنية والصناعية مع وربط الطلاب بالإنتاج باحتياجات السوق، مع تفعيل دور القطاع الخاص، تناول مشكلة الهجرة غير الشرعية ضمن المقررات الدراسية. وتدشين حملات توعية وندوات بالمدارس والجامعات الحكومية والخاصة للتوعية بخطورتها.
فيما تبني محور الإعلام، حملة قومية إعلامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على المخاطر الناتجة منها وتتضمن «استخدام أساليب إعلامية لجذب الرأي العام، وضع رؤية واضحة لدور الإعلام لمعالجة القضية بكل جوانبها، الإعلان عن المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، الإعلان عن المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الدولة .
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع الخاص أوصتها بضرورة خلق قنوات لتمويل مشروعات تسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، رعاية مشاريع المتميزين من الشباب والمخترعين الصغار وتشجيع الأعمال الحرفية واليدوية والصناعات التراثية.
بالإضافة إلى إسهام مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بإنشاء مراكز تأهيل وتدريب الأيدي العاملة، توجيه رجال الأعمال للاعتماد على العمالة المصرية بنسبة وضمانات عالية وأيضاً الإسهام في إنشاء مدارس صناعية بما يحتاجه سوق العمل، والإسهام في توفير دورات وبعثات تعليمية وتدريبية للشباب بالخارج مع توفير التامين الاجتماعي والصحي .
كما أوصت القطاع الخاص ضرورة العمل على الربط المباشر بين القطاع الخاص المصدر لإنتاجه وبين الورش الإنتاجية الصغيرة لنفس انتاجه مع اشتراطات الجودة ومعاير التنفيذ، توجيه كل الخدمات الضريبية للقطاع الخاص لتنفيذ مبادرات تنموية داخل المجتمع المحيط (مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر) اعتمادا على 40%خصم ضريبي عليها.
وأوصي محور مؤسسات الدولة ضرورة التوسع في المشروعات كثيفة العمالة، تبني مؤسسات الدولة المشروعات الصغيرة والقومية، زيادة المعروض من الوظائف للشباب، ومن تلك المؤسسات «وزارة الشباب والرياضة»، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة الأوقاف، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للأمومة والطفولة، وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية«
وبالنسبة لدور وزارة الشباب والرياضة، ضرورة تنظيم قوافل توعوية، وحملة قومية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، تفعيل دور مراكز الشباب داخل القرى، التوسع في برامج بناء القدرات وتمكين الشباب، فتح مجال الاستثمار داخل مراكز الشباب، مع إشراك الشباب بإقامة المشروعات، تنظيم ملتقيات للتوظيف بالجامعات، وعرض نماذج ناجحة من الشباب كنموذج للقدوة.
وعن دور وزارة القوى العاملة والهجرة جاءت التوصيات بضرورة عمل تسهيلات وتشبيكات لسفر العمالة الفنية، تفعيل دور السفارات المصرية بالخارج، توفير مراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيل الشباب.
وعن الجانب الديني جاء دور وزارة الأوقاف ليتضمن الخطاب الديني بالمساجد والكنائس إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، تقوية الرابط بين المساجد والشباب (مفهوم الدين الوسطى الصحيح وكيفية الاعتدال).
وجاء دور وزارة التضامن الإجتماعي ليتضمن تفعيل دور استمارات الرصد والمتابعة والحل للمخاطر، متابعة الحالات التي تم رصدها مسبقا للهجرة غير الشرعية ،توفير تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، توفير القروض الملائمة للشباب من خلال دراسة جدوى.
وتضمن دور المجلس القومي للأمومة والطفولة الاهتمام بالجيل الناتج من زواج المهاجرين غير الشرعيين حتى لا يسلك الأبناء مصير الآباء، إلزام السادة المحافظين بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة بإدراج عناصر شبابية تطوعية باللجان الفرعية لحماية الطفل المشكلة بموجب قانون رقم 126 لسنة 2008.
وأوصت الوثيقة وزارة الخارجية وضع جريمة الهجرة غير الشرعية تحت بند جرائم الاتجار بالبشر واتخاذ السفارات إجراءات تسهيلية تسهم في جذب المهاجر الغير شرعي لتوفيق أوضاعه داخل السفارة.
كما أوصت وزارة الداخلية بملاحقة مراكب التهجير غير الشرعية وتشديد حراسة الحدود الطاردة للهجرة وفرض عقوبات فورية على المهربين، وعمل أبحاث ودراسات ميدانية ونفسية على الحالات التي يتم ضبطها للوقوف على الدوافع الحقيقية للهجرة غير الشرعية من خلال قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، تفعيل العنصر الأمني داخل لجان الحماية ومتابعة القضايا المقدمة لهم ومتابعتها من الناحية الأسرية أكثر منها أمنية نظرا لوجود كثير من القضايا.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة