"مواد البناء" تُناشد المصانع بتوفيق أوضاعها قبل نهاية مارس الجارى

ناشدت غرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات اعضاءها بسرعة توفيق أوضاع المصانع وفقاً للاشترطات الجديدة بشأن الاستيراد والتصدير وفحص ورقابة السلع المستوردة بالقرار رقم 770 لسنة 2005، وذلك قبل نهاية مارس الجارى.
وأكدت الغرفة، أنه وفقاً لقرار هيئة التنمية الصناعية لن يتم الافراج الجمركى عن الخامات ومستلزمات الانتاج للاغراض الصناعية إلا للمنشآت المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتى تتضمن احتياجات المصانع الفعلية وفقاً لطاقتها الانتاجية القصوى.
جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعاً عقدته الغرفة اليوم لمناقشة إجراءات الاستيراد والتصدير الجديدة واجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته بحضور ماركو سعد ممثلاً عن إدارة السجل الصناعى بهيئة التنمية الصناعية وعدد كبير من اعضاء الغرفة من مختلف الشعب.
وقال ماركو سعد ممثل إدارة السجل الصناعى بهيئة التنمية الصناعية، إنه يجرى حاليًا تلقى طلبات المصانع لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع القرارات الجديدة بشأن الاستيراد والتصدير وفحص ورقابة السلع المستوردة، لافتًا إلى أن القرار يهدف لانشاء قاعدة بيانات داخل الهيئة وإرسالها إلى الجمارك ليتم من خلالها الإفراج عن الخامات ومستلزمات الانتاج وفقاً للطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع.
وأكد سعد، أنه سيتم سريان القرار وبدء العمل به فى 31 مارس الجارى، وفى حالة قيام المصانع بطلب مد فترة توفيق الاوضاع قد يتم مدة الفترة لشهر اضافى تيسيراً على المصانع، مشيراً إلى أنه لن يتم الافراج الجمركى عن الخامات أو مستلزمات الانتاج إلا للمنشآت المسجلة بقاعدة البيانات الجارى انشائها.
وأضاف أن الاجراءات الجديدة تأتى فى اطار سعى الهيئة للتيسير على المستثمرين و ميكنة خدماتها، وعلى المستوردين لكل من الخامات ومستلزمات الانتاج من اصحاب المنشآت الصناعية بضرورة استيفاء البيانات الخاصة بالطاقة الانتاجية القصوى لكل مصنع واحتياجاته وارساله إلى هيئة التنمية الصناعية لاعداد قاعدة بيانات للهيئة العامة للجمارك لتسهيل اجراءات خدمة المستثمرين ويتم من خلالها الافراج الجمركى ودون الحاجة إلى الرجوع إلى أى جهة اخرى.
وطالب المهندس حاتم المنوفى، المدير التنفيذى للغرفة، الاعضاء بسرعة توفيق اوضاعهم وفقاً للاشترطات الجديدة بشأن الاستيراد والتصدير وفحص ورقابة السلع المستوردة بالقرار رقم 770 لسنة 2005، وذلك قبل نهاية مارس الجارى، محذراً من عدم الافراج الجمركى عن الخامات للمصانع غير المدرجة فى قاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية والجمارك.
وأوضح المنوفى، أن الهدف من اجراءات الاستيراد والتصدير الجديدة هو تقنين استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وفقاً للاحتياجات المصانع الفعلية من مستلزمات الانتاج أو مكوناته فى حدود الكميات التى تغطى احتياجاته الطاقة الإنتاجية القصوى لكل مصنع على حدى ولمدة عام.
وأكد أن القرار هام للغاية ويهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتنظيم العلمية الصناعية والتجارية من خلال الفصل بين استيراد الخامات بغرض التصنيع أو بغرض تجارى لمنع التلاعب فى الأسعار وضبط الأسواق.
واشار إلى أن هناك بعض التجار يقومون بإستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج بكميات كبيرة بغرض التصنيع ويتم الاتجار بها الأمر الذى يُمثل فارق كبير فى اسعار الخامات فى السوق المحلية وهو يؤثر على تنافسية المصانع وأسعار السلع والخدمات.