وزير البيئة : لن يتم تحميل المواطن أعباء إضافية فى المنظومة الجديدة للقمامة

كشف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة - خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور وزيري التنمية المحلية، والإنتاج الحربي، لمناقشة ملف القمامة- تفاصيل المنظومة الجديدة للقمامة، موضحا أنه سيتم إنشاء حساب بوزارة المالية تؤول إليه كل موارد إدارة منظومة المخلفات الصلبة، على أن تدير وزارة البيئة هذا الحساب.
وأوضح الوزير أن من بين مصادر التمويل نسبة من الضريبة العقارية، ورصيد صناديق المحافظات، تطبيقات لمبدأ الملوث يدفع، ومقابل خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالانحياز للأقل دخلا، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، وأي موارد أخرى.
وردا على تساؤل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، حول تحمل المواطنين أعباء إضافية نتاج المنظمة الجديدة، أوضح وزير البيئة، أنه لن يتم تحميل المواطن أعباء إضافية، وليس صحيحا ما تم تناوله في شأن تمويل المنظومة بأنها سيكون على حساب المواطن.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة وضعت شرطا في مصادر التمويل أن يكون هناك انحياز للأقل دخلا، مقابل تقديم الخدمة.
وحول حوافز تشجيع الاستثمار في ملف القمامة الجديد، كشف الوزير أن أراضي البنية التحتية للمنظومة بشروط انتفاع جاذبة، فضلا عن حوافز إنتاج الوقود المشتق والسداد العضوي، فضلا عن إصدار تعريفة محددة للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.
وتوضيحا لسؤال "السجيني" عن بروتوكولات التعاون مع البنوك في شأن الاستفادة من حوافز الاستثمار، أكد أن هناك مقترحات لمنح وقروض بفوائد قليلة، مشيرا إلى أن هناك تحفيزا للصناعات الصغيرة والمتوسطة للانخراط في العمل بمنظومة القمامة الجديدة.
وكشف الوزير أن الفترة الانتقالية ستكون عامين من بدء التنفيذ، من خلال تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليارات جنيه سنويا، لمواجهة القصور في المنظومة الحالية، على أن يتم رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء وتأهيل محطات الترحيل ومصانع التدوير وإتاحة الأراضي المطلوبة للمنظومة من خلال غلق المقالب العشوائية.