وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع تطوير دار الوثائق القومية والمحفوظات، بهدف الحفاظ على الوثائق المتضمنة للبيانات أوالمعلومات أوالإحصاءات الرسمية، بحيث يشمل ذلك عملية تقييم الوثائق، لضمها أوالاستغناء عنها، وحمايتها وتأمينها من الضياع أوالتلف، وترقيمها وحفظها، وتنظيم آليات الاطلاع عليها.