المالية تبدأ تنفيذ خطة تطوير وميكنة دار المحفوظات

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية، بدء تنفيذ خطة تطوير وميكنة دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية بهدف الحفاظ على ذاكرة الأمة المصرية والحفاظ على ثروة من أهم الوثائق والمستندات التي لعبت دوراً فاصلاً في تاريخ مصر الحديث منذ تأسيس الدار بمنطقة القلعة في مايو 1829 لتصبح اقدم ثاني دار على مستوي العالم.
وقال ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن الخطة التي سيجري تنفيذها تشمل 3 مراحل، الأولى إنشاء متحف للوثائق التاريخية والسياسية التي تضمها الدار مثل اتفاقيات مصر ومعاهداتها مع الدول الأجنبية وبعض أعداد جريدة الوقائع المصرية منذ 1885 وقرارات مجلس الوزراء منذ بداية تأسيسه ومجموعة من اندر الكتب والمؤلفات العلمية في العلوم والأداب والتاريخ بلغات متعددة منها العربية والتركية والانجليزية والفرنسية والايطالية.
وأضاف أن المرحلة الثانية من خطة التطوير تشمل تقسيم مصر إلى 3 مناطق رئيسية لتغطي كل منطقة منها مجموعة من المحافظات، بحيث يتم تكوين قسم خاص لكل محافظة يضم كل البيانات الخاصة بها وبالقاطنين بها تسهيلاً على الجمهور المتعامل مع الدار.
كما سيتم إنشاء مكتبة رقمية لخدمة الباحثين في العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسهيل دراساتهم للوثائق والمستندات والبيانات بصورة تضمن الحماية الكاملة والتأمين لهذه الثروة من المعلومات والبيانات عن حياة مصر السياسية والاقتصادية والثقافية طوال ما يناهز قرنين من الزمان.
وأوضح أن المرحلة الثالثة تركز على إنشاء دور محفوظات مصغرة في جميع محافظات مصر تسهيلاً على الجمهور المتعامل مع الدار، على أن يحال لكل منها البيانات والمستندات الخاصة بأهالي المحافظة سواء ملفات ملكية الأراضي الزراعية الواقعة في زمامها، أما المستندات والوثائق التاريخية فسوف يحافظ عليها في المركز الرئيسي بدار المحفوظات بالقلعة التي سيتم تطويرها مع الحفاظ على تراثها المعماري.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية لدار المحفوظات ومركز ترميم المخطوطات والوثائق الذي يعد من أقدم مراكز الترميم في العالم.
ومن جانبها، أشارت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن دار المحفوظات تشتمل على وثائق ومستندات لعدد من الوزارات السيادية والهيئات العامة للحفظ في الدار لحمايتها من السرقة أو الضياع أو التلف أو الحريق.
وقالت أن دار المحفوظات تقدم خدماتها للجمهور حيث يمكن من خلال بياناتها الحصول على شهادات الميلاد والوفيات المسجلة بمصر حتى 1961، وكذلك الكشوف الرسمية للأطيان الزراعية والعقارات المبنية بجانب أنها تقدم خدماتها للباحثين من خلال الاطلاع بمكتبة الدار.
وأضافت سامية حسين أن الدار تحتوي على الدفاتر الخاصة بالميزانية العامة للدولة عام 1884 والتي كانت تبلغ 8.5 مليون جنيه، في حين كانت حصيلة الضريبة على الأطيان الزراعية في ذلك الوقت كانت تبلغ نحو 5 ملايين و 205 ألف جنيه، مما يعني أن ضريبة الأطيان الزراعية كانت تسهم في تمويل ميزانية الدولة في ذلك الوقت بنسبة تصل الى 61بالمئة، مما يؤكد على قدم هذه الضريبة و على أهمية الضرائب العقارية بشقيها ( الضريبة على العقارات المبنية و ضريبة الأطيان الزراعية).