«المالية» تبدأ تنفيذ خطة لتطوير دار المحفوظات

اعلن هاني قدري دميان وزير المالية، عن بدء تنفيذ خطة تطوير وميكنة دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية بهدف الحفاظ علي ذاكرة الامة المصرية والحفاظ علي ثروة من اهم الوثائق والمستندات التي لعبت دورا فاصلا في تاريخ مصر الحديث منذ تأسيس الدار بمنطقة القلعة في مايو 1829 لتصبح اقدم ثانى دار علي مستوي العالم.
جاء ذلك خلالته لدار المحفوظات ومركز ترميم المخطوطات والوثائق بالقاهرة، بحضور عمرو بدوي و عاطف الفقي، مساعدا الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وخالد نوفل، الوزير، وسامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير، وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية.
وقال قدري، إن الخطة الجاري تنفيذها بالاستفادة بالخبرات الوطنية والدولية تشمل 3 مراحل ، الأولي انشاء متحف للوثائق التاريخية والسياسية التي تضمها الدار مثل اتفاقيات مصر ومعاهداتها مع الدول الاجنبية وبعض أعداد جريدة الوقائع المصرية منذ عام 1885 وقرارات مجلس الوزراء منذ بداية تاسيسه ومجموعة من اندر الكتب والمؤلفات العلمية في العلوم والاداب والتاريخ بلغات متعدده منها العربية والتركية والانجليزية والفرنسية والايطالية.
وأشار إلي أن المرحلة الثانية من خطة التطوير تشمل تقسيم مصر ل 3 مناطق رئيسية لتغطي كل منطقة منها مجموعة من المحافظات بحيث يتم تكوين قسم خاص لكل محافظة يضم كل البيانات الخاصة بها وبالقاطنين بها تسهيلا علي الجمهور المتعامل مع الدار، بجانب انشاء مكتبة رقمية لخدمة الباحثين في العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسهيل دراساتهم للوثائق والمستندات والبيانات بصورة تضمن الحماية الكاملة والتأمين لهذه الثروة من المعلومات والبيانات عن حياة مصر السياسية والاقتصادية والثقافية طوال ما يناهز قرنين من الزمان.
وأوضح، أن المرحلة الثالثة تركز علي انشاء دور محفوظات مصغرة في جميع محافظات مصر تسهيلا علي الجمهور المتعامل مع الدار علي ان يحال لكل منها البيانات والمستندات الخاصة باهالي المحافظة سواء ملفات ملكية الاراضي الزراعية الواقعة في زمامها اما المستندات والوثائق التاريخية فسوف يحافظ عليها في المركز الرئيسي بدار المحفوظات بالقلعة التى سيتم تطويرها مع الحفاظ على تراثها المعمارى .
وأشار قدري، إلي أن الدارتضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد علي الي ستينيات القرن الماضي ، حيث يوجد بها 90 الف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية منها 1500 ملف لاهم شخصيات مصر السياسية مثل أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبد الناصر ومصطفي باشا النحاس وكبار مفكريها كالشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسي واحمد بك شوقي وعلي باشا مبارك والشيخ مصطفي المراغي ود.عبد الرازق السنهوري وعبد الرحمن بك عزام وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة المعلوماتية يتردد علي الدار باحثون من جميع انحاء العالم بجانب الباحثين المصريين.
من جانبها قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الدارتحتوي علي وثائق ومستندات لعدد من الوزارات السيادية والهيئات العامة للحفظ في الدار لحمايتها من السرقة او الضياع او التلف او الحريق، موضحة أنها خدماتها للجمهور حيث يمكن من خلال بياناتها الحصول علي شهادات الميلاد والوفيات المسجلة بمصرحتي عام 1961، وكذلك الكشوف الرسمية للاطيان الزراعية والعقارات المبنية بجانب انها تقدم خدماتها للباحثين من خلال الاطلاع بمكتبة الدار .
وذكرت أن اهمية الدار تكمن في احتفاظها بالعديد من الوثائق التاريخية والاحكام القضائية ومكلفات الاطيان من عام 1872 ودفاتر فك الزمام والمساحات المعتمدة من هيئة المساحة ، وجرد العقارات ومكلفة العوائد والخرائط المساحية ومحافظ الاملاك الاميرية ودفاتر تقسيم العائلات وتوزيع المساحات العمومية ومحفوظات وزارة الاشغال العمومية والمحاكم المختلطة والمجالس البلدية والقروية والحجج الشرعية القديمة والمخطوطات الاثرية والاحكام الصادرة من المحاكم الاهلية ودفاتر المواليد والوفيات بجميع انحاء لجمهورية وجهاز الميكروفيلم الذي يعد احدث طرق الحفظ والاسترجاع الحديثة.
وأضافت حسين، أن الدار تحتوى على الدفاتر الخاصة بالميزانية العامة للدولة عام 1884 والتى كانت تبلغ حينذاك 8.5 مليون جنيه فى حين كانت حصيلة الضريبة على الاطيان الزراعية فى ذلك الوقت كانت تبلغ نحو 5 ملايين و 205 ألف جنيه ، وهذا يعنى ان ضريبة الاطيان الزراعية كانت تسهم فى تمويل ميزانية الدولة قى ذلك الوقت بنسبة تصل الى 61% ، مما يؤكد على قدم هذه الضريبة و على اهمية الضرائب العقارية بشقيها ( الضريبة على العقارات المبنية و ضريبة الاطيان الزراعية )
من جانبه قال طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن الدار تحتفظ ببعض كنوز مصر الأثرية مثل مقتنيات ترجع للعهد العثماني والحملة الفرنسية ومحمد علي باشا، حيث يوجد تقسيم املاك محمد علي باشا وميراث انجال ابراهيم باشا، والعديد من الخرائط والشهادات التاريخية والفرمانات ووثائق حديثة مثل تحقيقات الثورة العرابية والدليل الجغرافي للقطن المصري وميزانية الدولة ووثائق تسليم الجامعة المصرية الي وزارة المعارف العمومية عام 1923.
واضاف ان دار المحفوظات لا تقل اهمية عن المجمع العلمي او المتحف المصري فهي تحتوي علي 118 مخزن منها 72 مخزن عملاق في الدار القديمة التي انشأها محمد علي عام 1829 وهي تضم بيانات المواطنين ووثائق المحاكم والوزارات وملفات الموظفين، ولاستيعاب التوسع الكبير في محفوظات الدولة، تم انشاء دار جديدة عام 1935 ، اشتملت علي 46 مخزنا تضم مركز لترميم الوثائق وآخر للميكروفيلم.