افتتاح المركز الجديد لوثائق ومعاهدات وزارة الخارجية يعزز حماية الذاكرة المصرية

بارتياح بالغ استقبل العديد من المثقفين المصريين نبأ افتتاح المركز الجديد لوثائق ومعاهدات القطاع القانوني بوزارة الخارجية كحدث ينطوي على دلالات إيجابية متعددة لصالح حماية الذاكرة الثقافية والتاريخية المصرية والعربية فيما يحق القول بأن مصر حققت إنجازات هامة على هذا الصعيد في غضون مدة لا تزيد كثيرا عن العام الواحد.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد افتتح مؤخرا مشروع مركز وثائق ومعاهدات القطاع القانوني بوزارة الخارجية مؤكدا على أهمية حماية المستندات والخرائط والوثائق التاريخية والمعاهدات الخاصة بالوزارة.
وأوضح المستشار أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان العمل في هذا المشروع قد بدأ قبل نحو عشرة أشهر بتمويل من هيئة المباني التابعة للوزارة لافتا إلى أن المركز الجديد قادر على استيعاب ما يوازي نحو عشرة أطنان من الورق في وحدات حفظ إليكترونية مؤمنة ضد الحريق وتعمل بنظام فهرسة واسترجاع آلي بواسطة قاعدة البيانات.
وفي العاشر من شهر مايو في العام الماضي وفي احتفال رسمي كبير بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة كان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء حينئذ قد افتتح المبنى الجديد لدار الوثائق القومية بمدينة الفسطاط بالقاهرة .
وبذلك يكون المركز الجديد لوثائق ومعاهدات القطاع القانوني بوزارة الخارجية بمثابة إنجاز جديد يضاف لهذا الصرح الثقافي المصري الذي "يليق بحجم مصر وتاريخها" ويبرهن على وجود استراتيجية واضحة للحفاظ على الأوراق والمستندات المتعلقة بتاريخ هذه الأمة بوصفها جزءا من التراث الإنساني خاصة أن حراك الأمة المصرية بكل مؤسساتها ينتج عنه ملايين الأوراق التي تسجل الأحداث المصرية.
وكان العديد من المثقفين قد طالبوا في سنوات ماضية بمثل هذه الاستراتيجية باعتبارها تشكل ضرورة ثقافية لا غنى عنها فضلا عن أهميتها لمواجهة وإحباط أي مخطط للسطو على ذاكرة مصر.
وفي السنوات الأخيرة راحت أجراس الخطر تدق محذرة من استفحال مخطط السطو على ذاكرة مصر سواء بسرقة المخطوطات النادرة او الوثائق التاريخية ناهيك عن الآثار وحتى الأوراق الخاصة لكبار المبدعين والمثقفين البارزين .
وكان العديد من محبي روايات الأديب المصري النوبلي نجيب محفوظ قد تابعوا في العام الماضي بقلق وقائع قضية عرفت "بسرقة مخطوطات محفوظ" حيث استولى البعض على أوراق كتبها الأديب الكبير وعرضها للبيع في صالة مزادات بلندن دون إذن من عائلته.
وبينما أصدر القضاء المصري العادل حكما ضد مرتكبي هذه الواقعة وأعاد الأمور لنصابها فإن القراءة الثقافية للتفاصيل تخلص لضرورة وجود معايير وآليات واضحة تحول دون العدوان على التراث الثقافي لمصر وذاكرتها ومبدعيها.
وبحسه القومي العروبي وقلبه المفعم حبا لمصر فضلا عن كونه قامة ثقافية عربية شامخة قال الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في سياق الاحتفال بافتتاح المبنى الجديد لدار الوثائق القومية في العام الماضي انه حينما احترق المجمع العلمي بالقاهرة وكانت الكتب تحترق بالداخل "كان قلبي يحترق معها".
والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هو الذي دعا لإنشاء مبنى جديد لدار الوثائق عقب زيارته لدار الوثائق القومية بكورنيش النيل حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2003 بعد أن أعلن عن المبادرة بتكلفة 100 مليون جنيه.
ولعل المركز الجديد لوثائق ومعاهدات وزارة الخارجية فضلا عن دار الوثائق القومية بما تمتلكه من ثروة هائلة من التراث الوثائقي في شتى المجالات وتكاد تكون المصدر المحلي الوحيد لكثير من الأحداث التاريخية في مصر والمنطقة تشكلان معا قلعة منيعة لحماية الذاكرة الوطنية المصرية بل والذاكرة القومية العربية.
وكان المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية قد نوه بأن الاطلاع على الملفات والوثائق الخاصة بالأرشيف يتم من خلال "نظام البصمة البيومترية" وذلك وفقا لدرجات ومعايير السرية الخاصة بهذه المستندات وكذلك الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليها واستخدامها.
وأشار إلى وجود إمكانية للتطوير المستقبلي للبرامج الإليكترونية المطبقة في المركز للحصول على نسخ رقمية من خلال المسح الضوئي للمستندات حماية لها من التلف.
والى جانب الوثائق التي تمس الأمن القومي المصري فإن مخطط السطو على ذاكرة مصر كما تبدى في مرحلة عصيبة اجتازها الوطن شمل حرق او سرقة المخطوطات والكتب النادرة والوثائق التاريخية كما حدث في الاعتداء الآثم على المجمع العلمي في نهاية عام 2011 .
ومع الإضافة النوعية الجديدة التي يمثلها هذا المركز للوثائق بوزارة الخارجية الى دار الوثائق القومية التي تعد من أهم خمسة أرشيفات على مستوى العالم فان مصر تتسق أكثر مع رسالتها الحضارية وتاريخها الذي يشهد بأنها كانت حريصة دائما على توثيق تجربتها منذ فجر التاريخ على جدران المعابد وورق البردي واستمر هذا التوجه التاريخي في الاهتمام بالوثائق حتى بات جزءا من الهوية المصرية.
وإذا كان لشخص ما أن يتساءل عن أهمية الوثائق في الأرشيف فإن الباحث خالد عزب يرد قائلا "إنها الذاكرة الوطنية التي تحمل أدق تفاصيل العمل ي دولاب الدولة المصرية ويمكن من خلال تربيط العديد من الوثائق مع بعضها استنباط معلومات عن الدولة والمجتمع".
ولذا-كما يقول خالد عزب- "جاءت قرارات بعض الدول بحجب وثائقها لفترة زمنية محددة بهدف حماية الأمن القومي لهذه الدول" فضلا عن أن هذه الوثائق عادة ما تكون كاشفة لتاريخ المجتمع والدولة ومن ثم فإن فقدانها يكون كارثة على الباحثين في التاريخ ودارسيه.
وفي بلد مثل الولايات المتحدة قد تتحول هذه الوثائق بعد رفع السرية عنها الى كتب تثري الحياة الثقافية وتكشف مناطق معتمة للباحثين مثل كتاب "محاضر كيسنجر" الذي سلط أضواء كاشفة على الشرق الأوسط في مفاوضات مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر مع القادة السوفييت والصينيين في سنوات السبعينيات من القرن العشرين.
واللافت والدال ان محرر هذا الكتاب وليام بير كان يشغل منصب "كبير محللي أرشيف الأمن القومي الأمريكي" وهذا الأرشيف جزء مما يسمى "بالأرشيف القومي الفيدرالي للولايات المتحدة" والذي يضم باحثين بمقدورهم إعداد مثل هذا الكتاب الهام من وثائق حكومية مفرج عنها او منزوع عنها خاتم السرية.
وعلى امتداد فصوله نجح الكتاب في ان يقدم سجلا حافلا بالمعلومات التاريخية الهامة ومن هنا وصف بأنه واحد من أهم سجلات الحرب الباردة على حد تعبير الصحفي الأمريكي باتريك تايلر والذي عمل لعدة سنوات مديرا لمكتب صحيفة نيويورك تايمز في العاصمة الصينية بكين.
وهذا الكتاب الذي حرره باحث متخصص في الأرشيف وهو كبير محللي أرشيف الأمن القومي الأمريكي فتح الباب أمام تقييمات جديدة وفعالة لسنوات حافلة اضطرمت فيها الأحداث وشهدت اتخاذ عدد من القرارات المصيرية.
وفي سياق متصل أعاد الشاعر والكاتب فاروق جويدة للأذهان مسألة غياب وثائق ثورة 23 يوليو 1952 وقال إن "تاريخ ثورة يوليو تحول إلى دهاليز سرية لا يستطيع أحد أن يعبر فيها دون أن يصيبه شيء من غبارها ورغم اللجان التي تشكلت لجمع تراث هذه الثورة إلا أن معظم الوثائق اختفت ولم نستطع حتى الآن أن نقول إننا كشفنا أسرار ثورة يوليو".
وذهب الباحث خالد عزب إلى أن "حالة من عدم الوعي سادت الدولة المصرية في أعقاب ثورة 23 يوليو بأهمية أرشيف الدولة كمرجع لكل شئونها" فيما انتقد " الازدواج في اداة الدولة لحفظ ارشيفها بين دار المحفوظات التي تتبع وزارة المالية ودار الوثائق التي تتبع وزارة الثقافة".
ورغم انتقاداته ومآخذه فإن الباحث خالد عزب رأى أن السنوات الأخيرة شهدت خطوات لا بأس بها سواء في دار الوثائق بمحاولة حصر أرشيفها أو في دار المحفوظات عبر مشروع نهضت به مكتبة الإسكندرية لرقمنة ملايين الوثائق وهو ما يساعد في جعل الأرشيف الوطني المصري متاحا لكل المصريين.
لكن الباحث خالد عزب يعود ليؤكد على ضرورة " محاربة ظاهرة الانفلات في أرشيف الدولة المصرية وبناء أرشيف رقمي للدولة فيما طالب الدكتور احمد هويدي أستاذ اللغات الشرقية بجامعة القاهرة الدولة بمبادرة رسمية لجمع كل الوثائق المصرية في الخارج أو الحصول على نسخ منها، مشيرا إلى أهمية التعامل مع الوثائق في ظل القوانين الدولية "أي تطبيق ما يسمى بالفترة العمرية للوثيقة حسب التصنيف الدولي وعدم حبسها لسنوات طويلة".
أما الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور محمد عفيفي وهو في الأصل أستاذ للتاريخ بكلية الآداب في جامعة القاهرة فيطالب بوضع المعيار الخاص لحرية تداول المعلومات لأن ذلك هو أساس مشكلة التعامل مع الوثائق.
كما دعا لتقليل مدة حجب بعض الوثائق بحيث تكون 30 عاما بدلا من 50 عاما مثل باقي الدول التي تحترم مبدأ حرية تداول المعلومات ويتم الكشف عن كل هذه الوثائق ما لم تتعارض مع السياسة العليا التي تحددها لجنة مختصة.
ومنذ منتصف ستينيات القرن العشرين كان أحد ألمع أساتذة التاريخ الذين أنجبتهم مصر وهو الدكتور محمد أنيس أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة قد لاحظ أن أغلب المخطوطات المصرية المتعلقة بالعصر العثماني خرجت من مصر على يد الفرنسيين إبان الاحتلال الفرنسي وطوال القرن التاسع عشر.
واعتبر الراحل الدكتور محمد أنيس عملية نقل المخطوطات المصرية الخاصة بالعصر العثماني ابتداء من الحملة الفرنسية إلى أوروبا "جزءا من عملية النهب الاستعماري التي حدثت لثرواتنا القومية المادية والفكرية".
ويرى باحثون ضرورة أن تكون الوثائق ملكا للدولة لا في حوزة أفراد أو مؤسسات بمعنى أن توضع في الأرشيف الخاص بالدولة المصرية والتي عليها في المقابل حماية هذه الوثائق والحفاظ عليها فيما كان تصميم المبنى الجديد لدار الوثائق بالفسطاط قد فاز بجائزة افضل مبنى لحفظ الوثائق في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف الذي عقد عام 2008 في ماليزيا.
ويضع "المجلس الدولي للأرشيف" بشكل دائم معايير زمنية بشأن مسألة إتاحة الوثائق وهي معايير يجري تدريسها في أقسام الوثائق والمكتبات بالجامعات المصرية غير أن العديد من المؤسسات الخاصة بالوثائق في مصر لا تعمل بها كما تقول الدكتورة سلوى ميلاد أستاذ الوثائق بكلية الآداب في جامعة القاهرة.
وإذا كانت الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير قد لفتت الأنظار لأهمية الحفاظ على وثائق مصر التاريخية فقد رأى الدكتور عبد الستار الحلوجي أستاذ الوثائق والمكتبات إن القانون الجديد للوثائق لابد وان يضمن الحفاظ على الوثائق بكل السبل الممكنة باعتبارها جزءا من تراث الأمة.
ودعا الحلوجي لتيسير الاطلاع على الوثائق وإتاحتها للباحثين بمقابل مادي معقول معتبرا أن وضع القيود على استخدام الوثائق بحجة الحفاظ عليها هي كلمة حق يراد بها باطل، وأضاف "نحن مع الحفاظ على الوثائق لكننا نحافظ عليها كي يستفيد منها الباحثون وهذا هو الفرق بين دار الوثائق والمتحف".
فالمتحف يحتفظ بمقتنياته ولا يتيح استخدامها أما دار الكتب ودار الوثائق فرسالتهما الأساسية هي استخدام ما تقتنياه من مصادر المعرفة التي يحتاجها الباحثون في بحوثهم فيما تطالب الدكتورة سلوى ميلاد أستاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة بتحقيق المعادلة الصعبة أي إتاحة الوثائق والحفاظ على أمنها.
ونوهت ميلاد بأن الإتاحة أمر ضروري وهدف أساسي من أهداف دور الأرشيف الخاص بالوثائق مؤكدة على أن الهدف من دار الوثائق حفظ ذاكرة الأمة "فالإنسان الفاقد ذاكرته لا يستطيع ان يعيش مستقبله" فيما أوضحت أن معايير الإتاحة لابد وان تكون مرتبطة باحتياجات المستفيدين أنفسهم.
للمعرفة أبواب والوثائق من أهم هذه الأبواب..ومصر قادرة على الدفاع عن ذاكرتها ومن هنا فإن افتتاح المركز الجديد لوثائق ومعاهدات القطاع القانوني بوزارة الخارجية هو بالفعل يوم مشهود في تاريخ الثقافة المصرية وحماية الذاكرة الوطنية والقومية.