تباينت آراء الصيادلة حول مشروع قانون الدواء المصري الجديد بعد الموافقة المبدئية التى أعلنها مجلس الوزراء بشأنه، فبينما أشاد فريق بالمشروع وأكد أنه خطوة جريئة من الحكومة المصرية لأنه يهم كل مواطن مصرى، انتقد فريق آخر القانون بشدة، وأبدى اعتراضه على عدم عرض المشروع على النقابة مؤكدا أن عدم إشراك النقابة فى أية جلسات نقاشية تمت مؤخرا مؤشر سلبي يرفضه أعضاء النقابة. من جانبه قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن موافقة رئاسة الوزراء على مشروع القانون يعد خطوة جيدة، لأنه يهم كل مواطن مصرى وليس فقط الصيادلة، لافتاً إلى أن أهم ما يميز مشروع قانون الدواء هو تأكيده على إنشاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، الذى سيرأسه رئيس الجمهورية لوضع السياسات العامة للدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة. وفيما يتعلق باعتراض البعض على المشروع، أكد أبو دومة أن الأعضاء اعترضوا فقط على عدم مشاركتهم فى المناقشات التى أجريت حول المشروع مشيراً إلى أن القانون لا يزال فى طور التعديل بعد إحالته إلى وزارة العدل التى ستبدي رأيها في الملاحظات التى أثيرت فى اجتماع مجلس الوزراء الأخير. واستنكر أبو دومة عدم عرض المشروع حتى الآن على نقابة الصيادلة، قائلا إن النقابة على استعداد تام لمناقشته وإبداء بعض الملاحظات عليه، نظرا لأن به مجموعة من الأمور غير الواضحة والتى تحتاج إلى شرح وافٍ، مطالبا بضرورة أن تخضع المواد الخام الدوائية للرقابة وأيضاً إشراف النقابة على الدواء بعد عملية التصنيع منعاً للتلاعب، خاصة أن بعض الخامات في بعض السنوات كانت غير مطابقة للمعايير وقليلة الفاعلية. وأضاف محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أن الحكومة المصرية بدأت أخيراً فى التحرك بجدية نحو ملف الدواء وذلك بعد موافقتها على مشروع القانون الدواء. وأوضح أن المركز سعيد بالمشاركة في جلسات الحوار التى عقدت مؤخراً مع الجهات الرقابية والصحية المعنية بصناعة الدواء وذلك تحت رعاية مجلس الوزراء، حيث قدم مذكرة، تضمنت أبرز مطالبه أو ملاحظته، وتمثلت في تعريف الدواء بشكل واضح لتحديد المواد التي تندرج تحت هذا المفهوم ومنع التلاعب، وأيضاً تنظيم أوضاع صناعة الدواء من خلال تأسيس هيئة لشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية والتى بدورها ستنهى مآسى عديدة أسهمت فى تراكم مشكلات الدواء طوال العشرين السنة الماضية، لافتاً إلى أن إنشاء هيئة عليا للدواء سيكون عامل أمان للصناعة والاستثمار والمريض. ومن جانب آخر، أشار الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إلى أن المشروع الحالي ليس النسخة التي قدمتها نقابة الصيادلة، وما يتم من عدم إشراك النقابة فى أية جلسات نقاشية حول المشروع مؤشرات سيئة وغير مرضية ترفضها النقابة، ولهذا سيشكل المجلس اجتماعاً الفترة المقبلة لمناقشة مسودة القانون وإبداء الملاحظات عليها. وأضاف عبد الحميد أن النقابة تسعى جاهدة مع مجلس النواب للحصول على نسخة من مسودة القانون والمشاركة في جلسات الاستماع التي ستعقدها لجنة الصحة بالبرلمان قريباً، لافتاً إلى أن النقابة لن تتنازل عن هذا الحق من أجل تطوير صناعة الدواء وتطوير المنظومة الصحية فى مصر.
