غضب بين «الصيادلة» و«صناعة الدواء» لتجاهل وزير الصحة لهم في «قانون هيئة الدواء»

أثار إعلان مجلس الوزراء الإسبوع الماضي، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الدواء المصري، مخاوف المسؤولين عن صناعة الدواء، سواء غرفة صناعة الدواء أو نقابة الصيادلة، خاصة انه لم يؤخد رأيهم حتى الآن في القانون ولم يشاركوا في حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يٌعد الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، وتنمية الصناعات الطبية، وحسب بيان مجلس الوزراء فأنه سيتم إحالة الملاحظات التي تم إثارتها خلال الاجتماع لوزارة العدل لإضافتها ثم إعادة العرض في الصيغة النهائية.
وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الغرفة لا تعلم أي تفاصيل بشأن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الصحة لمجلس الوزراء، مشيرًا أن أعضاء الغرفة بصفتهم صناعًا للدواء ينتظرون مشروع القانون ولائحته التنفيذية للعرض عليهم لإبداء الرأي، ولا يعملون هذا سيكون رئيس تلك الهيئة طبيبًا صيدلانيًا كما يطالبون، أم سيكون طبيب بشري كما تتمسك وزارة الصحة بذلك؟ .
وأشار «رستم»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن هناك أكثر من مقترح بشأن مشروع القانون، أحدهم مقدم من اتحاد الصناعات، وأخر من نقابة الصيادلة، وثالث من وزارة الصحة، ولا نعلم ما هي النسخة التي تقدمت بها الوزارة لمجلس النواب، معتبرًا أن هذا القانون مطلب كبير وهام للمهتمين بمستقبل صناعة الدواء، وبالتالي من الضروري الإطلاع عليه .
فيما وصف الدكتور محفوظ رمزي، المتحدث باسم نقابة صيادلة القاهرة، عدم استشارة الصيادلة في هذا القانون ب«الكارثة»، مؤكدًا أن وزارة الصحة تفردت باعداده دون أدنى مشاوره مع المسؤولين عن الصناعة والصيادلة وهذا تصرف خطير لأن يهمش أصحاب الرأي في قضية تخصهم .
واعتبر رمزي، أن اقرار القانون بهذا الشكل السري، لن يصلح حال صناعة الدواء، وستكون النتيجة هي استبدال لافتة مكتوب عليها «ادارة الشؤون الصيدلية» التابعة لوزارة الصحة، بلافتة أخرى مكتون عليها «الهيئة العليا للدواء»، مع الإحتفاظ بنفس الأشخاص واللجان والعمل بنفس النظام القديم، وبالتالي ستكون المحصلة صفر .
واختتم المتحدث باسم النقابة حديثه متسائلاً: لماذا الغموض حول هذا القانون الهام، وما الفائدة من تغيير المسمى ومازال العمل وفقا للنظام القديم ؟
فيما قال الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم شركات تصنيع الدواء لدى الغير «تول»، أن وزارة الصحة ممثلة في قطاع الصيادلة تُحصل سنويا ملايين الجنيهات من هذا القطاع الهام، وبالتالي هي غير مهتمة بالمضي قدما في إنشاء هيئة عليا للدواء أسوة بدول العالم، مشيرًا أنهم لا يعلمون شيئا على قانون هيئة الدواء سوى من الصحف، ولم يتم مشاروتهم في اعداده، بل أن وزارة الصحة غيرت اسم مشروع القانون من «الهيئة العليا للدواء»، إلى مسمى «قانون الدواء المصري»، وهو ما يعكس سياسة العناد التي تنتهجها وزارة الصحة وعدم الإستماع لأحد.
وينص مشروع القانون على إنشاء «المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية» برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، كما يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، كما تضمن مشروع القرار إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى «الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية»، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى «هيئة الدواء المصرية»، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.