بالصور .. سقوط عصابة النصب والإحتيال على البنوك والحصول على قروض بمستندات مزورة

سقط فى قبضة مباحث الأموال العامة عصابة النصب والإحتيال على البنوك والحصول على قروض بمستندات مزورة أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء على سلطان مساعد حصول مجموعة من الأشخاص علىقروض شخصية من أحد البنوك الإستثمارية على أنهم من مدرسى مدرسة خاصة مقدمين مستندات منسوبة للمدرسة تفيد ذلك على خلاف الحقيقة ، وتمكن مرتكبى الواقعة بموجب تلك المستندات من الإستيلاء على مبلغ مالى قدره 760 ألف جنيه من أموال البنك وتوقفوا عن سداد الأقساط مما ألحق أضراراً ماديه بالبنك.. وقد أسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من مصطفى .ا.ا سن 36 - موظف تسويق سابق وحالياً بدون عمل وعبدالصمد .ر.ح - سن 65 مدير مدرسة خاصة منقطع عن العمل عقب صدور قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره فى قضية تزوير.ودعاء .ف.ح سن 37 حاصلة على معهد خدمة إجتماعية مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليها فى 6 أحكام قضائية صادرة ضدها فى قضايا شيكات إيصالات أمانه وهناء .م.س سن 38 ربة منزل.وهنادى .م.ط سن 37 - مشرفه بحضانة أطفال.ونصرة .م.ح سن 36 حاصلة على معهد فنى صناعى.وفاطمة .س.م - سن 33 - ربة منزل .وضاحى .م.ا سن 34 حاصل على دبلوم تجارة.حيث كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على البنوك ، حيث إستغل الأول درايته بطبيعة المستندات المطلوب تقديمها للبنوك للحصول بموجبها على قروض شخصية بضمان الوظيفية وقام بإستقطاب عملائه من راغبى الحصول على تلك القروض ومنهم المتهمين من الثالثة حتى الثامن والإتفاق مع الثانى حال شغله وظيفة مدير المدرسة المشار إليها لتزوير محررات بأسماء هؤلاء العملاء عبارة عن بيان بمسمى الوظيفة ومفردات مرتب ، إستمارات إستخراج بطاقات رقم قومى، نماذج تأمينات إجتماعية تفيد عملهم بالمدرسة ويتقاضون رواتب شهرية مرتفعة على خلاف الحقيقة لتعزيز قدرتهم المالية وإعتماد تلك المحررات بخاتم المدرسة والتقدم بجميع المستندات للبنك والحصول على موافقة مسئولى البنك بمنحهم القروض وصرفها والإستيلاء على قيمتها وإقتسامها فيما بينهم جميعاً كلاً حسب حصته المتفق عليها.وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين.فقد قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بعدة مأموريات متلاحقة أسفرت عن ضبط زعيمى التشكيل المتهمين الأول والثانى وكلاً من الثالثة والرابعة والخامسة وعثر بحوزة الأول وبسيارته على ما يلى بطاقات رقم قومى بأسماء راغبى الحصول على قروض بمهن مختلفة.عدد من الكشوف الصادرة عن شركات وهمية مدون بها أسماء أشخاص بإدعاء عملهم بتلك الشركات والمدارس موجهة للعديد من البنوك لفتح حسابات بأسماء هؤلاء الأشخاص وإصدار بطاقات دفع إلكترونى و80 بطاقة دفع إلكترونى صادرة عن بنوك مختلفة بذات الأسماء الواردة بالكشوف المشار إليها.عدد من الخطابات الموجهة من الشركات سالفة الذكر للبنوك لتحويل المبالغ المودعة فى حساباتها إلى حساب بطاقات الدفع المضبوطة للإيحاء لمسئولى البنوك بأن أصحاب البطاقات موظفين بالشركات والمبالغ المحولة لحساباتهم نظير رواتبهم الشهرية و30 شريحة هواتف محمولة مدون خلف كل منها إسم صاحبها لتلقى إستعلامات البنوك عليها بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو الوارد بعمليات الفحص والتحرى وأمر اللواء على سلطان مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين .