أمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبس تشكيل عصابى ضم سيدتين وثلاثة رجال، تخصص فى الاستيلاء على أموال بعض البنوك بمستندات مزورة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وتعود تفاصيل الواقعة عند تلقى اللواء محسن اليمانى، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدة بلاغات من مسئولى بعض البنوك العامة تفيد اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بموجب مستندات مزورة وأسماء وبيانات ومهن منتحلة. تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، وبرئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات عن قيام عدد من الأشخاص بالتقدم لبعض البنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية وبطاقات ائتمانية "بضمان الوظيفة" تحت زعم أنهم موظفون بشركات عدة "تبين أنها وهمية"، وقدموا خطابات منسوبة لتلك الشركات تفيد عكس الحقيقة بأنهم موظفون بها ويحصلون على رواتب كبيرة، وتبين أن بعضهم حصل بالفعل على تلك التسهيلات الائتمانية بمبالغ بلغت حوالى مليون جنيه. وكشفت التحريات أن وراء هذا النشاط تشكيل عصابى ضم كلا من "جمال ع. ا" حاصل على ليسانس حقوق، مقيم العمرانية الجيزة، وزوجته "مكارم. م"، ومحمد. ب" حاصل على بكالوريوس علوم مقيم مصر الجديدة القاهرة، وأيضا "مختار.م" عاطل مقيم الدقى الجيزة، وزوجته "منى. م" حاصلة على بكالوريوس إدارة وسكرتارية. وأضافت التحريات أن المتهم الأول وزوجته قاما باستغلال قيام بعض البنوك بتيسير منح قروض "بضمان المهنة"، وقام بإنشاء شركات وهمية بأسماء (اليكو للخدمات البترولية– سما تريد للتجارة – الفرعونية للاستيراد والتصدير - المتحدة للاستيراد والتصدير – المصرية الإيطالية للخدمات البترولية – المصرية الإيطالية سبورتنج) بمساعدة آخرين اتفقوا معهم على تسهيل حصولهم على قروض شخصية بزعم أنهم موظفون لدى المتهم الرئيسى الأول بتلك الشركات والتقدم بأوراقهم للعديد من البنوك وتمكنوا من الحصول على تسهيلات ائتمانية واقتسام حصيلتها فيما بينهم وتوقفهم عن سداد تلك المبالغ مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع أفراد التشكيل وبتفتيش أحد مقار الشركات الوهمية المملوكة للأول الكائنة بمنطقة العمرانية عثر على 6 سجلات تجارية بأسماء شركات وهمية مزورة وتحمل خاتم شعار الدولة المقلد والعديد من صور السجلات التجارية والبطاقات الضريبية المزورة بأسماء الشركات الوهمية المشار إليها، وأيضا خطاب منسوب لدار "أخبار اليوم" مزور يحوى أسماء أشخاص ويفيد على خلاف الحقيقة أنهم يعملون بها، وعدد 5 بطاقات ائتمان بأسماء المتهمين منسوبة لبعض البنوك صادرة بموجب مستندات مزورة. كما تم ضبط عدد 20 بطاقة رقم قومى من بينهم بطاقتان تخص المتهمين يفيد أن خلافا للحقيقة أنهما يعملان بإحدى الشركات الوهمية وباقى البطاقات لأشخاص تم التقدم بأسمائهم ومستندات مزورة للبنوك والحصول لهم على تسهيلات ائتمانية و10 هواتف محمولة ومبلغ 2840 من متحصلات النشاط، وجهاز حاسب آلى وطابعة ملونة بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على بصمة خاتم شعار الدولة المنسوب لمصلحة السجل التجارى، وخطابات صادرة عن الشركات الوهمية المشار إليها مدون بها بيانات العديد من الأشخاص وموجه لطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية، وأيضا العديد من نماذج المحررات المنسوبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى معد للتزوير ومدون بها بيانات أشخاص (الاسم – الوظيفة – محل الإقامة – الراتب). وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الوارد بالتحريات وارتكابهم للوقائع محل البلاغات وغيرها من الوقائع الأخرى لدى العديد من البنوك، وأضاف المتهم الرئيسى الأول بأنه هو من قام بتزوير المحررات المضبوطة باستخدام جهاز الكمبيوتر والطابعة المضبوطين، تولت النيابة العامة التحقيقات.
