سقوط عصابة تضم سيدتين و3 رجال بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك بمستندات مزورة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي ضم سيدتين و3 رجال، تخصص في الاستيلاء على أموال بعض البنوك بمستندات مزورة.
تلقى اللواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عدة بلاغات من بعض البنوك، باكتشافهم قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بموجب مستندات مزورة وأسماء وبيانات ومهن منتحلة.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، ومن خلال التحريات بقيادة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تأكد قيام عدد من الأشخاص بالتقدم لبعض البنوك للحصول على تسهيلات وبطاقات ائتمانية بضمان الوظيفة، بدعوى أنهم موظفون بشركات مختلفة، تبين أنها وهمية.
وذكرت التحريات أنهم قدموا خطابات منسوبة لتلك الشركات تفيد بأنهم موظفون بها ويحصلون على رواتب كبيرة، على غير الحقيقة، وتبين أن بعضهم حصل بالفعل على تلك التسهيلات الائتمانية بمبالغ بلغت حوالي مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن وراء هذا النشاط تشكيلاً عصابياً ضم كلاً من «جمال. ع»، حاصل على ليسانس حقوق، و«محمد. ب»، حاصل على بكالوريوس علوم، و«مختار. م»، عاطل، وزوجة الأول «مكارم. م»، ربة منزل، وزوجة الثالث «مني. م»، حاصلة على بكالوريوس إدارة وسكرتارية.
دلت التحريات أن الأول استغل قيام بعض البنوك بتيسير منح قروض بضمان المهنة، وقام بإنشاء شركات وهمية بأسماء مختلفة، وقام الثانى باستقطاب العديد من المواطنين من بينهم باقي المتهمين، واتفق هو والأول معهم على تسهيل حصولهم على قروض شخصية بدعوى أنهم موظفون لدى الأول بتلك الشركات، والتقدم بأوراقهم للعديد من البنوك، وتمكنوا من الحصول على تسهيلات ائتمانية واقتسام حصيلتها فيما بينهم، وتوقفوا عن سداد تلك المبالغ.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط جميع أفراد التشكيل، وبتفتيش أحد مقار الشركات الوهمية المملوكة للأول بمنطقة العمرانية بالجيزة، عُثرعلى 6 سجلات تجارية بأسماء شركات وهمية مزورة، وتحمل خاتم شعار الدولة المقلد، والعديد من صور السجلات والبطاقات الضريبية المزورة، وخطاب منسوب لدار أخبار اليوم مزور يحوى أسماء أشخاص ويفيد بأنهم يعملون بها.
كما عثر على 5 بطاقات ائتمان بأسماء المتهمين منسوبة لبعض البنوك صادرة بموجب مستندات مزورة، و20 بطاقة رقم قومى من بينها بطاقتان تخصان المتهم الأول والمتهمة الرابعة، تفيدان بأنهما تعملان بإحدى الشركات الوهمية، وباقى البطاقات لأشخاص تم التقدم بأسمائهم ومستندات مزورة للبنوك والحصول لهم على تسهيلات ائتمانية، وبيانات بمفردات راتب بأسماء مختلفة تحمل خاتم الشركة الوهمية، وشهادة مزورة بالكامل منسوبة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المتهم الثانى يعمل بالشركة ومؤمن عليه، وكشوف تحوى بيانات 180 شخصاً تفيد بأنهم يعملون بتلك الشركات ومؤمن عليهم.
ومن بين ما تم ضبطه 10 هواتف محمولة، ومبلغ 2840 من متحصلات النشاط، وجهاز حاسب آلى وطابعة ملونة، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على بصمة خاتم شعار الدولة المنسوب لمصلحة السجل التجاري، وخطابات صادرة عن الشركات الوهمية مدون بها بيانات العديد من الأشخاص وموجهة لطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية، والعديد من نماذج المحررات المنسوبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي معدة للتزوير ومدون بها بيانات أشخاص.
بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم وارتكابهم عدداً من الوقائع لدى العديد من البنوك، وأضاف الأول أنه هو من قام بتزوير المحررات المضبوطة باستخدام جهاز الكمبيوتر والطابعة المضبوطين. تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة