سيدة أعمال تستولى على مليون ومائتي ألف جنيه بمساعدة أحد موظفي البنك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة أعمال وموظف بأحد البنوك قاما بالاستيلاء على أموال البنك بموجب مستندات مزورة.
وكانت معلومات قد وردت للواء مساعد الوزير- مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة محسن اليماني تفيد قيام أحد السيدات بالاحتيال على بعض البنوك العامة بالبلاد والاستيلاء على أموال طائلة بمساعدة أحد موظفي البنك، أسفرت التحريات التي أشرف عليها نائب المدير العام اللواء يونس الجاحر، ومدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير العميد عاصم الداهش عن قيام "هند ع م ب" سيدة أعمال والسابق اتهامها في عدد 106 قضايا نصب وتبديد وهاربة بالاستيلاء على مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه من أحد البنوك العامة بالتعاون مع "وسيم. م. م. م. ح" رئيس قسم خدمة العملاء بالبنك.
وتبين أن المتهمة قامت بإنشاء شركة وهمية "شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري" وقامت بتزوير محررات ومستندات للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء أشخاص لم يطلبوا تلك القروض على أنهم موظفين لديها، والتقدم بها لأحد البنوك للحصول على قروض شخصية، وقام بمساعدتها المتهم الثاني بقبول تلك المستندات وتسهيل إجراءات الحصول على تلك القروض رغم علمه بكونها مزورة مقابل الحصول على نسبة 30% من قيمة كل قرض، وتمكنت بذلك من الحصول على بطاقات ائتمانية بقيمة القروض بأسماء "المجني عليهم" وقامت بصرف مليون ومائتي ألف جنيه باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصراف الآلي.
عقب تقنين الإجراءات وفي مأموريات المتابعة تمكن كلاً من المقدم إسماعيل متولي، والمقدم محمد الشناوي، والمقدم سمير البابلي، والرائد محمد طلال من ضبطهما وعثر بحوزتهما على كمية من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية لشركات وهمية واستمارات مرتبات الموظفين منسوبة لشركة الإسكندرية وخالية من البيانات، وتفويض "مزور" للمتهمة الأولى باستلام بطاقات الصراف الآلي بأسماء المجني عليهم، وأيضاً خطابات "مزورة" باسم شركة الإسكندرية موجهة للبنك بأسماء المجني عليهم تفيد أنهم موظفين وبمرتبات مرتفعة، وكمية من صور بطاقات الرقم القومي للمجني عليهم وإيصال سحب من البنك بمبلغ 280 ألف جنيه باسم أحد الضحايا.
وباستدعاء المواطنين المدون بياناتهم بالمستندات المضبوطة لدى المتهمة قرروا عدم تقدمهم لأي بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية أو صرف قيمتها وأن المتهمة سبق وأن حصلت منهم على صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم لاستخراج وثائق تأمين على الحياة لهم واستخدمتها في ارتكاب الواقعة دون علمهم.
تولت نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة أعمال وموظف بأحد البنوك قاما بالاستيلاء على أموال البنك بموجب مستندات مزورة.
وكانت معلومات قد وردت للواء مساعد الوزير- مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة محسن اليماني تفيد قيام أحد السيدات بالاحتيال على بعض البنوك العامة بالبلاد والاستيلاء على أموال طائلة بمساعدة أحد موظفي البنك، أسفرت التحريات التي أشرف عليها نائب المدير العام اللواء يونس الجاحر، ومدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير العميد عاصم الداهش عن قيام "هند ع م ب" سيدة أعمال والسابق اتهامها في عدد 106 قضايا نصب وتبديد وهاربة بالاستيلاء على مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه من أحد البنوك العامة بالتعاون مع "وسيم. م. م. م. ح" رئيس قسم خدمة العملاء بالبنك.
وتبين أن المتهمة قامت بإنشاء شركة وهمية "شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري" وقامت بتزوير محررات ومستندات للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء أشخاص لم يطلبوا تلك القروض على أنهم موظفين لديها، والتقدم بها لأحد البنوك للحصول على قروض شخصية، وقام بمساعدتها المتهم الثاني بقبول تلك المستندات وتسهيل إجراءات الحصول على تلك القروض رغم علمه بكونها مزورة مقابل الحصول على نسبة 30% من قيمة كل قرض، وتمكنت بذلك من الحصول على بطاقات ائتمانية بقيمة القروض بأسماء "المجني عليهم" وقامت بصرف مليون ومائتي ألف جنيه باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصراف الآلي.
عقب تقنين الإجراءات وفي مأموريات المتابعة تمكن كلاً من المقدم إسماعيل متولي، والمقدم محمد الشناوي، والمقدم سمير البابلي، والرائد محمد طلال من ضبطهما وعثر بحوزتهما على كمية من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية لشركات وهمية واستمارات مرتبات الموظفين منسوبة لشركة الإسكندرية وخالية من البيانات، وتفويض "مزور" للمتهمة الأولى باستلام بطاقات الصراف الآلي بأسماء المجني عليهم، وأيضاً خطابات "مزورة" باسم شركة الإسكندرية موجهة للبنك بأسماء المجني عليهم تفيد أنهم موظفين وبمرتبات مرتفعة، وكمية من صور بطاقات الرقم القومي للمجني عليهم وإيصال سحب من البنك بمبلغ 280 ألف جنيه باسم أحد الضحايا.
وباستدعاء المواطنين المدون بياناتهم بالمستندات المضبوطة لدى المتهمة قرروا عدم تقدمهم لأي بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية أو صرف قيمتها وأن المتهمة سبق وأن حصلت منهم على صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم لاستخراج وثائق تأمين على الحياة لهم واستخدمتها في ارتكاب الواقعة دون علمهم.
تولت نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.