رئيس هيئة النقل النهرى: ننقل 4 ملايين طن بضائع ونستهدف الوصول ل20 مليوناً خلال 10 سنوات

أثارت أزمة الشحوط الأخيرة بين الأقصر وأسوان علامات استفهام حول أداء هيئة النقل النهرى، ما دفع "الموجز" للقاء الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى الذى أكد أن دور الهيئة هو تعظيم دور ومنظومة النقل النهرى وتسهيل الحركة الملاحية وإزالة الاختناقات فى المسارات المختلفة إضافة إلى إجراء الصيانة للأهوسة المختلفة ومنح التراخيص لكل الوحدات الملاحية التى تتحرك في نهر النيل ومنح رخص مزاولة المهنة للعاملين على الوحدات النهرية سواء كانت سياحية أو نقل.
وقال إن الإعلام بالغ فى تضخيم أزمة الشحوط الأخيرة وأن الهيئة تحتاج إلى دعم ميزانيتها لتؤدى دورها على الوجه الأكمل.. وإلى نص الحوار..
أثارت أزمة الشحوط الأخيرة علامات استفهام حول أداء الهيئة.. كيف رأيت ذلك؟
ساهم الإعلام فى تضخيم الأزمة والبعض صوّر الوضع بأن هناك توقف فى حركة الملاحة بين الأقصر وأسوان والحقيقة أنها فقط تعطلت لساعة أو ساعتين لحين إخراج المراكب ليس إلا.. وأسباب هذه الأزمة تعود إلى السدة الشتوية التى تحدث فى هذا الوقت من كل عام ويصاحبها انخفاض مناسيب المياه ولكن نسبة الانخفاض خلال هذا العام كانت كبيرة بسبب الموقف الحرج الذى يمر به الأمن المائى المصرى والذى يستدعى الحفاظ على كل نقطة مياه. كما أن تأخر الشركة التى تقوم بأعمال التكريك فى هذه المنطقة ساهم فى الأزمة إلا أن الهيئة تداركت الأمر وقامت بعمل مجرى ملاحى بديل ولولاه لتفاقمت الأزمة.
وللعلم فإن منطقة كوم أمبو لم يحدث بها أزمة شحوط من قبل ولكن هذا حدث بسبب التغيرات التى تحدث بالمجرى النهرى عاماً بعد الآخر نتيجة للترسيبات. كما أن سلوك رؤساء المراكب وعدم التزامهم بالمجرى الملاحى المحدد وتجاوز الغواطس فى المراكب بحوالى 15 سم ساهم فى الأزمة.
كيف ستواجه الهيئة هذه المشكلة فى المستقبل؟
طالبت بتشكيل لجنة دائمة للتنسيق بين شركات السياحة وهيئة النقل النهرى ووزارة الرى وشرطة العائمات وشرطة المسطحات لعدم تكرار الأزمة كما سنقوم برفع مساحى للمنطقة لمعرفة مناسيب المياه ومدى كفاية الأعماق وننوى أن نجعل عمق المجرى الملاحى ثلاثة أمتار بدلاً من 2.30 متراً لتفادى هذه الأزمة فى المستقبل وهذا سيتطلب زيادة النفقات المخصصة لهذا الغرض.
هل تمتلك الهيئة الأموال الكافية لذلك؟
الهيئة تحتاج إلى مزيد من الدعم من الدولة فقد طالبنا هذا العام بميزانية قدرها 265 مليون جنيه فتم تخصيص 65 مليون جنيه فقط لميزانية 2017/2018 ونحن نتصرف فى حدود هذه الميزانية ولكنها لا تكفى لنؤدى دورنا كما ينبغى فالمسارات الملاحية التابعة للهيئة طولها 1700كيلو وتحتاج لإمكانيات كبيرة لتطويرها.
ما دور هيئة النقل النهرى تجاه الوحدات النيلية العاملة فى نهر النيل؟
نقوم بحصر جميع الوحدات النيلية سواء ركاب أو بضائع أو فنادق عائمة للتأكد من حصولها على التراخيص وسريانها وإلزام جميع أصحاب هذه الوحدات بتسجيل مراكبهم بالهيئة لسرعة ترخيصها حيث إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوطة بصدور هذه التراخيص وفحص الوحدات النيلية والتأكد من سلامتها وتوافر عوامل الأمان والإنقاذ بها.
ما نصيب النقل النهرى من حركة نقل البضائع؟
هيئة النقل النهرى أنشئت عام 1979 وكانت تنقل 30% من حركة نقل البضائع وتقلص نصيبها الآن إلى 0.5% فقط.
ما أسباب ذلك؟
المنافسة الشديدة مع وسائل النقل الأخرى وعلى رأسها عربات النقل خاصة بعد تطوير شبكة الطرق ولكن برفع الدعم عن البنزين وضبط أوزان الحمولات فى النقل البرى سيصبح النقل النهرى الوسيلة الأرخص وسيتعاظم نصيبه من عملية النقل.
الخطة المستقبلية
ما هو المستهدف خلال المرحلة القادمة؟
المنقول الآن حوالى 4 مليون طن والهيئة تستهدف أن يزيد ذلك إلى 20 مليون طن خلال 10 سنوات وأتمنى أن نصل لهذا الرقم فى أقل من ذلك واهم عامل سيساعد على ذلك هو إنشاء شركة حكومية لخدمات النقل النهرى تمتلك أسطول للنقل حتى لا نقع تحت رحمة الشركات الأخرى وهناك خطط ودراسات موضوعة لذلك ونفكر أن نستعين بهيئة قناة السويس والقطاع الخاص معنا.
ما هو المطلوب لتطوير دور هيئة النقل النهرى خلال المرحلة القادمة؟
نحتاج إلى توفير ميزانية تتلائم مع حجم الأعباء الملقاة على الهيئة وتطوير العنصر البشرى بتدريب المهندسين سواء داخليا أو خارجيا وتخصيص نسبة من البضائع المنقولة للنقل النهرى الطولى وتشديد الرقابة على أوزان عربات النقل والالتزام بالحمولات المقررة لها وتطوير نظم المراقبة والتفتيش على الوحدات النهرية المختلفة وزيادة عدد العاملين بالهيئة بالذات فى الوظائف الفنية من مهندسين ومفتشين فلدى 11 فرد فقط مطلوب منهم التفتيش على المراكب المختلفة بنهر النيل فى حين أننا نحتاج على الأقل إلى 150 فرداً لأداء المهمة . كما نحتاج لإنشاء إدارة للمساحة البحرية لعمل رفع مساحى فى التوقيتات المطلوبة وهذا من الدروس المستفادة فى الأزمة الأخيرة.
كيف ترى دور القطاع الخاص فى تطوير الموانئ النيلية؟
لدينا 47 ميناءً على امتداد نهر النيل وكثير منهم يتبع شركات ولكن كثير منها غير مفعّل وقد شكل الوزير لجنة للتنسيق مع أصحاب الموانئ ومساعدتهم فى إعادة تشغيل هذه الموانيء وتطويرها وإذا نجحنا فى ذلك سيكون ذلك أمر جيد لتطوير النقل النهرى كمرحلة أولى كما أن الهيئة تمتلك أراضى معتدى عليها عاجزين عن إستردادها وفى حال ساعدتنا الدولة على استردادها سنقوم بطرحها على المستثمرين لاستغلالها كموانئ ومناطق لوجستية.
ما أهم المشاريع التى تعمل الهيئة على إنجازها خلال المرحلة القادمة؟
هناك مشروع تطوير الشبكة المعلوماتية للوحدات النهرية وقد بدأ فى 2008 ولكنه تعثر بسبب صعوبة تحديد النظام الذى نعمل به لأنه لابد وأن يكون متجانساً مع الأنظمة التى تعمل بها القوات المسلحة وحينما توليت المسئولية ضغطت لإتمام المشروع ونحن الآن فى مرحلة إختبار دقة رصد الوحدات النهرية عبر أول برج والذى يغطى 300 كيلو متراً ونحتاج إلى أربعة أبراج لتغطية كامل طول النهر وستكون بالهيئة غرفة تحكم مركزية ومراقبة لكل الوحدات النهرية وسيساهم هذا المشروع فى تطوير الحركة النهرية بشكل كبير جداً.
كما أن هناك مقترح من مستثمرين سعوديين وإمارتين ومصريين لربط المنطقة الصناعية ببورسعيد بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة موجودة سيتم تطويرها على نفقتهم بالكامل وسيتم عرض هذا الأمر على الوزارة وبمجرد موافقتها سيتم البدء فى تنفيذه. وهناك مستثمر عرض ربط بحيرة التمساح بترعة الإسماعيلية لإحياء ترعة الإسماعيلية وربطها بقناة السويس لتخدم المناطق الصناعية بمنطقة القناة.
التوتر السياسي
ما هو دور النقل النهرى فى زيادة التبادل التجارى مع السودان؟
هناك خطة لتعظيم حركة النقل النهري بين مصر والسودان وهناك تعاون مع الجانب السودانى متمثل فى هيئة وادى النيل للملاحة النهرية وهذه الهيئة أنشئت بتمويل مشترك من البلدين وتمتلك مجموعة من الأساطيل لنقل البضائع وهى تعتبر المورد الرئيسى للحوم الحية من السودان لمصر كما تستخدمه مصر لتصدير منتجاتنا للسودان.
وهناك اجتماعات مستمرة لتنسيق التعاون مع سلطة الملاحة النهرية فى السودان فى المجالات المختلفة سواء فى مجالات نقل البضائع أو الأفراد أو السياحة فى المستقبل وهناك أولوية لجعل المسار الملاحى من الإسكندرية حتى حدود جنوب السودان مسار ملاحى آمن ضمن منظومة الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا.. ويسعى كل منا لتجهيز الخط الملاحى داخل حدود دولته وهذا أمر صعب . وأستطيع القول أن الخط الملاحى من الإسكندرية حتى وادي حلفا لا توجد به عوائق وسنقوم بتطويره لزيادة حجم التجارة البينية بيننا وبين السودان .
ما أهم ملامح التطوير المطلوبة؟
نسعى لتجهيز المسار الملاحى بين أسوان ووادى حلفا بشمندورات وعلامات إرشادية ونظام معلوماتى لمراقبة الوحدات النهرية بحيث يسهل متابعة وتأمين المراكب والتعامل الفورى مع أى مشكلة أو ظرف طارئ وبنهاية هذا العام 2018 سيتم الانتهاء من خطة التطوير.
هل تأثرت خطط التعاون بالتوترات السياسية بين البلدين؟
نحن نؤدى عملاً فنياً بعيداً عن الأزمات السياسية التى ستنتهى آجلاً أم عاجلاً وكلانا يعلم أن التعاون بيننا سيصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين.
كيف ترى دور المعهد الإقليمى للنقل النهرى فى المرحلة المقبلة؟
المعهد الإقليمى هو الوحيد فى مصر المختص بتدريب الأفراد العاملين بمنظومة النقل النهرى ونسعى لاستغلاله على الصعيد الداخلى فى تطوير مهارات العاملين بالهيئة عبر الدورات المختلفة وعلى المستوى الأقليمى نسعى لاستغلال المعهد فى توطيد علاقتنا مع دول حوض النيل عبر تدريب كوادر هذه الدول بالمعهد وقد نظمنا مؤخرا دورة تدريبية للعاملين بهيئة الملاحة النهرية السودانية كتجسيد للتعاون بين الجانبين.
ماذا عن مشروع الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا؟
مشروع الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا هو مشروع الحلم للقارة الإفريقية وهو يمتد بطول 6 آلاف كيلو متر ويضم إلى جانب مصر دول السودان وجنوب السودان وأوغندا والكونغو وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندى وأثيوبيا التى طلبت الارتباط بهذا الخط حتى يكون لها منفذ على البحر المتوسط كما أن الكونغو طلبت ربط نهر السمليكى بهذه المنظومة والذى يمكن ربطه بنهر الكونغو ومن ثم يصبح هناك منفذ لهذه الدول على المحيط الأطلنطى وسيعطى هذا المشروع فرصة عظيمة لتعظيم التبادل التجارى وحركة الأفراد بين دول حوض النيل ونحن الأن فى مرحلة الإطار القانونى والمؤسسى ومن المقرر الانتهاء منها فى ديسمبر القادم وخلال الفترة القادمة سنبدأ فى دراسة الجدوى للمشروع على الأرض ثم تليها مرحلة التنفيذ.