ضرب وتخريب وسرقة وشتائم و"جلطة".. 5 مشاهد فى أزمة نقابة الصيادلة

تشهد نقابة الصيادلة حالة من الأزمات والصراعات الدائرة بين الدكتور محيى الدين إبراهيم عبيد نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة بعد اتهامهم له بارتكاب مخالفات مالية جسيمة، وزادت الأزمة اشتعالا بعد قرار الأعضاء التحقيق مع النقيب ووقفه عن العمل 3 أشهر قابلة للتجديد، وذلك بعد أن أعاد مجلس النقابة فتح باب التحقيق فى المذكرة المحفوظة من قبله، والتى اتهمه فيها الدكتور أحمد فاروق ، عضو المجلس ، بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح أصحاب السلاسل.
الأزمة اشتعلت عندما اتهم "فاروق" مجددا النقيب بأنه استعان ببعض البلطجية للسيطرة على مقر النقابة، في محاولة لإفشال عقد اجتماع المجلس الذى كان مقرر له الاثنين الماضى، ونتج عن تلك المشادات إصابة الدكتور حسام حريرة الأمين العام للنقابة بجلطة، تم نقله على إثرها إلى المستشفى، وسط احتشاد عدد من الصيادلة بين مؤيدين ومعارضين لموقف النقابة غير المستقر، بعد محاولات بإجراء تعديلات على اللائحة الإدارية لها.
كما اتهم "فاروق' النقيب أيضا بارتكابه العديد من المخالفات المالية طوال مدة توليه المنصب ، وبالتالى قرر المجلس تشكيل لجنة محايدة لفحص المخالفات التى تصل إلى حوالى150 مليون جنيه، بالإضافة للمخالفات الإدارية، وقرر المجلس فى اجتماعه رقم 62، بالتقدم ببلاغ ضد المعتدين على مقر النقابة وعلى الأمين العام للنقابة الدكتور حسام حريره والأعضاء، وتفويض الدكتور عصام عبد الحميد وكيل النقابة , القائم بأعمال النقيب لتقديم البلاغ، والموافقة على انعقاد جمعية عمومية عادية فى نهاية شهر أبريل المقبل، لمناقشة ميزانية النقابة لعامة.
وكانت "الموجز" قد حصلت على محضر اجتماع الأعضاء الذى بحث المخالفات التى أكدها الدكتور أحمد فاورق، والتى تشير إلى أن النقيب قد أساء استغلال منصبه وتنازل عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح دون الرجوع لمجلس النقابة، بالإضافة إلى التصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين رغم الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتم تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017، دون العرض على مجلس النقابة، ولم يقم حتى بتحويلها للتحقيق نظرا لمخالفاتها للقانون.
ويؤكد المحضر أن عبيد قد خالف القانون رقم 47 لسنة 1969بترشحه ليكون عضواً فى اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، وهذا يعد مخالفة صريحة نظرا لأنه موظفاً عاماً وعضو بمجلس إدارة شركة أدوية، وهذا الترشح يضر بالمهنة وبشركات الأدوية، علاوة على مخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشار سلاسل الصيدليات على مستوى الجمهورية.
كما قام بتسهيل انتشار سلاسل الصيدليات وذلك من خلال مخالفته لقرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة انتشارها على مستوى محافظات مصر وسهل الأمر على صيدليات عابدين التى يمتلكها الصيدلى محمد عابدين محمود أحمد رقم قيد 43468 بتاريخ 12/9/1991م وتم إعطاءه شهادة فى 20 فبراير الماضى على الرغم من تحويله للتأديب قبل صدور الشهادة بأسبوع.
هذا بالإضافة إلى المخالفات الإدارية التى شهدتها النقابة الفترة الماضية خصوصا بعد إخفاءه لجميع المعلومات وعدم اطلاع المجلس عليها مما يؤدى إلى مخالفات إدارية سواء كانت فى "رخصة نادى السويس أو مخاطبات جمعية إسكان الصيادلة.
من جانبه قال الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة:"هناك محاولات مستميتة لإفشال النقابة من 15 عضو بتحريض من ثلاثة أعضاء، ولذلك أوجه سؤالا لماذا كل عضو منهم لا يقول الانجازات الحقيقية التي قدمها إلي جموع الصيادلة؟، الأمر الذى يؤكد على وجود مجموعة من المنتمين لتنظيم الإخوان استغلوا أزمة الأختام الأخيرة التي مرت بها النقابة وحاولوا نشر الشائعات والفتن من أجل تفتيت وحدة الصيادلة والتشكيك في الانجازات التي قام بها المجلس المنتخب خلال الفترة الماضية".
وأضاف:" من يقول بأننى استعنت بثلاثة أفراد من أقاربى لتأمين المكتب فقط، وأصدرت قرار إداري بإقامتهم، أقول لهم من غير المعقول أن يقوم بكسر الأبواب من هم معنيين بحماية المكتب، فباب مكتبى تم كسره من قبل المعتدين، ومن قمت بتعيينهم ليس أقاربى ولكن أشخاص عاديين بهدف حماية المكتب .. والشرطة عاينت الوضع وتم تحرير محضر بكسر الباب للحصول على الأختام الموجودة به".
وقال :"أثناء طلبي من الموظفين الجدد إحضار الباب الذي تم خلعه من مكتبى بمعرفة الدكتور احمد عبيد والدكتور حسام حريرة تم التعدي علي الموظفين حاملي الباب وهو ما أدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين، على الفور اتجهت لمنع الموظفين من التعدي علي احد الموظفين ومنعتهم من رد التعدي الواقع عليهم وتم الجلوس مع الجميع لاحتواء الموقف، كما اجتمعت مع الدكتور حسام لمناقشة الواقعة وبعد فترة من الاجتماع ظهرت عليه حالة إعياء وتم حمله علي أعناقهم "من كانوا يحملون الباب"، وذهبوا به إلي مستشفي الفرنساوي وتم عمل اللازم ثم تواصلت بنفسي ولم أتركه حتي تم توفير مكان في الرعاية بمستشفي آخر وتواصلت مع قيادة وزارة الصحة لسرعة توفير مكان، وبالفعل تم عمل اللازم له مع العلم أن الدكتور حسام سبق له عمل دعامات منذ 3 سنوات، وفي الوقت الذي كنت معه نسعي لإنقاذه انشغل باقي أعضاء المجلس بعمل اجتماع باطل لم يدعي إليه عن طريق النقيب وتركوا الدكتور حسام ولم يلتفت إليه أحد".
وتابع :" جميع القرارات التى تم اتخاذها من قبل هؤلاء الأعضاء ليس لها أي قوة وليس لها أي قيمة ولا تساوي الحبر أو الورقة التي كتبت عليه، وأؤكد أن هناك حملة قذرة لتعطيلي وتعطيل المجلس عن أداء عمله وبث الفتن والمؤامرات بين الصيادلة".
وأشار النقيب أيضا إلى التأكيد على ثقة الفرعيات فى النقيب العام، ورفضهم لأى قرارات غير قانونية صادرة ضدة بالمخالفة للقانون، والتزام الفرعيات باحترام صحيح القانون والتقيد بأحكامه لحسن سير العمل داخل النقابة، وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1969، ولائحته رقم 189 لسنة 1970، متوجها بالشكر لكل النقباء الفرعين الذين قالوا كلمتهم وهي تجديد الثقة فيه وعدم الاعتراف بأي قرارات تحمل بين أحرفها مهاترات لن يتم الالتفاف إلي أي منها ، كما أعلن عدم اعترافه بما اتخذه المجلس لعدم قانونيته، موضحا أنه أصدر قرارا بإحالة كل من, الدكتور أحمد عبيد، والدكتور حسام حريرة، والدكتور عصام عبد الحميد، والدكتور فتح الله عبد الحميد، والدكتور صبري الطويلة إلى التحقيق، ووقفهم عن أداء مهام مناصبهم لحين انتهاء التحقيق معهم، وتكليف عضو مجلس بأعمال أمين الصندوق لحين تشكيل هيئة مكتب جديدة، ومنع دخولهم إلى النقابة.
وأضاف النقيب أيضا أن عدد من رؤساء النقابات الفرعية، قد سبق وأعلنوا موافقتهم على مقاطعتهم لأى مراسلات مرسلة من النقابة العامة إلى النقابات الفرعية، أو أى جهة أخرى، وعدم الاعتراف بها، سوى المعتمدة من النقيب العام لصيادلة مصر، باعتباره الممثل القانونى الوحيد للنقابة، طبقا للمادة 30 من القانون.
ولفت إلى أنه قام بتوجيه دعوة لعقد عمومية طارئة، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من الصيادلة، تخطت النصاب القانونى لها، وعدم الاعتداد بقرارات المجلس المتخذة فى اجتماعهما رقم 60، و61، لمخالفتهما لصحيح القانون، وعدم الدعوة لأى جلسات لاجتماعات النقابة العامة حتى انعقاد العمومية.