حدد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب سابقا_ فى تصريحات له اليوم الخميس _5 محاور يجب أن يستند إليها البرلمان في التعديلات التي يجريها على قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن تلك المحاور هي، أولا تحقيق مزيد من الضمانات للحقوق والحريات، وثانيا تحقيق العدالة الناجزة ، وثالثا احترام حقوق الدفاع وعدم التضحية بها، ورابعا إزالة التعقيدات الإجرائية التي تعطل العدالة وتعطل حقوق الدفاع في نفس الوقت، وخامسا استحداث أنماط جديدة من الإجراءات في ضوء التطور التكنولوجي والعلمي بهدف تحقيق العدالة الناجزة.