* هل سيتم حسم المعركة مع كهوف الدم والنار؟! * بيزنس المصالح .. هل يعانق الدولة ويعمل تحت مظلتها للنهاية أم سينقلب عليها ؟ * بقايا الحزب الوطنى .. هل سيتقاعد الكبار وينصهر الشباب فى الدولة الجديدة لمواصلة مراحل البناء ؟ * قوى إقليمية ودولية ..كيف سيتم حسم حروب الضرب تحت الحزام معها ؟ وهل لدينا رفاهية الوقت فى بعض الملفات ؟ * الإخوان ..يحاولون التخلص من السيسى إما بالاغتيال أو شن حروب التشويه والشائعات * مافيا السلاح والمخدرات ودولة البلطجية .. مركز قوى خطير تم وضعه فى الإعتبار ويمثل "شبح خفى " هل هناك فصل أخير للمعارك التى تخوضها مصر على كافة المستويات والاتجاهات الاستراتيجية ؟ الإجابة على هذا السؤال من الصعوبة بمكان سواء على مستوى من يدعون الخبرة والعلم ببواطن الأمور أو على مستوى رجل الشارع البسيط الأيام القيلة القادمة ستشهد معركة ترتبط بكل المعارك والحروب التى تخوضها مصر تتعلق بمستقبل رأس الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى معركة الانتخابات الرئاسية وبالرغم من أن المشهد يبدو فارغا فى صالح الرجل الذى قطع شوطا طويلا فى معركة البناء والتنمية والحفاظ على أمن مصر القومى الا أن هناك نيران تحت الرماد تؤكد أن هناك قوى خفية يجب ألا يستهان بها فى مواجهة الرئيس . ومادامت مصر باقية وتواجه التحديات فسيظل السؤال مطروحا باجاباته مترامية الأطراف وعابرة القارات "من يحارب الرئيس ؟!" وبين السطور "من يريد دوما بمصر شرا ؟". ورغم أن الجميع يلمس أن الطريق مازال طويلا وأن المهمة تنوء بحملها الجبال لكن حتى وان كان الأمر بهذه الخطورة فان الرجل كان على علم تام بصعوبة المهمة وقبل بتحملها لذا فهو مصر على الانجاز لأن الفشل سيكون أبشع بكثير من واقع قديم كنا نعيشه ويحمل رسالة خزى وخزلان للمواطن المصرى . بحث السيسى منذ اللحظة الأولى عن معادلة صعبة ولكنها ليست بالمستحيلة وهى الدقة فى الاداء والسرعة فى التنفيذ والانجاز وباقل تكلفة ولم يطلق العنان للثقات كما يتخيل البعض بل يتابع بنفسه ويستعين بتقارير يومية لأجهزة المعلومات حتى تكون كل صغيرة وكبيرة تحت يده . واستهل السيسى مسيرة حكمه بحزمة اجراءات تقشفية وبدأ بنفسه فتنازل عن أملاكه، ونصف راتبه، وأعلن عن حالة تقشف فى مقر رئاسة الجمهورية، وتدخل فى كل التفاصيل والمتابعة الدقيقة للمشروعات موفرا مليارات لخزينة الدولة، وخاض معارك شرسة فى كل ميادين الفساد. لذا يمكن ان نقول أن اول من يفكر فى معاداة السيسى والحكومة والدولة هم مافيا الفساد التى نكتشف يوما بعد يوم أنها متجذرة ومتشعبة فى تلابيب وتلافيف ومفاصل الدولة خاصة أن مصر دولة كبيرة واقتلاع جذور الفساد فيها يحتاج الى وقت طويل وجراح ماهر يواجه الملفات كل على حدة لان تجييش الاعداء فى مواجهة واحدة يعنى دون شك الهزيمة فى الحرب او تكبد الكثير من الخسائر. وكان البعض يعتقد أن سقوط نظام مبارك وبعض أركان حكمه، يعنى سقوط هذه الشبكة، لكن تبين أنها غيرت بعض وجوهها بوجوه جديدة مع استمرار نفس الآليات والإجراءات والسياسات لكن يبقى الامل معقودا على تغيير جلد هذه الطبقة بشباب قادر على الانصهار فى الدولة الجديدة ومرحلة البناء . ومن بين الازمات التى تواجه صانع القراربعد الفترة الاولى فى حكمه انعدام الكفاءات فى شتى المجالات للدرجة التى تجعل بعض شركات المقاولات تفكر فى استيراد عمالة أجنبية للعمل فى المشروعات القومية الكبرى، فى دولة تشكو أن أكثر من 12٪ من قوتها العاملة تعانى من بطالة صريحة. وهنا تبرز بوضوح أزمة التعليم المتخلف، الذى يقوم بتخريج أعداد مهولة معظمها غير مؤهل، وبالتالى ينضمون إلى طابور البطالة الطويل، أو يلتحقون بعمل يتحولون فورا إلى عبء عليه، والنتيجة هى عدم وجود كفاءات وكوادر، وإذا وجدت، فلا توجد آلية للوصول إليها. ويرتبط بالتعليم المتخلف الصحة المتردية التى تجعلنا ننفق المليارات لاحقا على أمراض كان يمكن علاجها أولاً بملايين قليلة. ايضا هناك تحديا كبيرا فى مواجهة الفساد يتمثل فى أن غالبية المؤسسات والهيئات والوزارات ما تزال تعمل بنفس قواعد نظام مبارك، وبالتالى فسوف تظل تعيد إنتاج نفس السياسات والأفكار القديمة لذا كان التفكير فى العاصمة الادارية الجديدة لتكون مكان جديد وفكريقتلع جذور الفساد والبيروقراطية . هذا كله سيكون كفيلا بمواجهة الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة المتمثلة فى زيادة عدد السكان بنسب غير مسبوقة حتى على المستوى العالمى فى مقابل قلة الموارد بل تراجعها والعجز الفادح فى الموازنة العامة، وتراجع موارد النقد الأجنبى وتحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الدين الداخلى والخارجى إلى مستويات غير مسبوقة. كما أن هناك خطوات مهمة فى مواجهة كبار التجار الذين يصرون على استيراد سلع غير أساسية، وفى الوقت نفسه لا يسددون حق الدولة من الضرائب والجمارك ومواجهة ناهبى أراضى الدولة . أيضا الجهاز الإدارى المترهل فى الدولة بأكثر من 6 ملايين موظف معظمهم غير مؤهل وغير منتج، والأخطر أنهم الأكثر تعويقا لأى إبداع أو تطوير أو تغيير وتعكف الدولة على ايجاد حلول ابتكارية تصب فى مصلحة موازنة الدولة ولا تضر بأى موظف وقد تلقى الرئيس خلال الفترة الماضية عدة تقارير تتضمن حلولا مرحلية منتظمة لهذه الازمة . ولاننسى أن هؤلاء أرباب الوظائف المقنعة هم الذين عرقلوا قانون الخدمة المدنية، الذى كان بداية خجولة للإصلاح الإدارى، وسيواصلون عرقلة أى عمليات جادة للإصلاح، ما لم تكن هناك إرادة صلبة من الحكومة وقوة دفع من الرئيس للأيادى المرتعشة . اما على مستوى نخبة رجال الأعمال فلازالت المواجهة معهم شرسة فقطاع كبير منهم يريدون إعادة انتاج نهايات عصر مبارك، لتكون الدولة الراعى الرسمى لثرواتهم بالمجان ويواصلون مص دماء محدودى الدخل والصعود على جثث الفقراء وهذا "البعض " من رجال الاعمال لا يؤمن بما يسمى بالمسئولية الاجتماعية لرأس المال، أو شبكة الحماية الاجتماعية. وهناك فئة أخرى نصبت من نفسها "نخبة" لكنها نخبة فساد خفية حيث وجد الرجل نفسه مضطرا لمواجهة إمبراطورية بيزنس القتل والدم والتخريب والدمار والفوضى، بقيادة نشطاء السبوبة، ومن يرتدون ثياب الحقوقيين، والنخب الفاسدة، وهؤلاء يحققون المال والشهرة من الفوضى الأمنية، وتأجيج الشارع، وإثارة البلبلة، ليتلقوا التمويل اللازم من الخارج، ويجلسون أمام كاميرات القنوات الفضائية المختلفة ينظرون ويدشنون شعارات الوهم والسراب، ويتاجرون بآلام ودماء الغلابة، من خلال إعداد تقارير كاذبة وفجة، وجاء السيسى ليغلق كل طرق ومسارات الحصول على التمويلات من الخارج، لذلك أعلنوا الحرب عليه وهم الان ينتظرون بين الحين والأخر الفرصة للانقضاض وخلق مناخ يساعدهم على الخروج من جحورهم مرة ثانية ليطلوا على المجتمع بوجوههم القبيحة التى ترتبط فقط بذكريات الدم والفوضى والحرائق فى الشوارع . بعض هؤلاء يحاول الاطلال على المشهد من جديد باعتباره تيارا ثالثا معتبرين أن هناك تياران متصارعان فى الشارع الأول ممثل فى الدولة والثانى ممثل فى الاخوان ومن يساندهم ويتخيلون أن تيارهم الثالث سيكون حلا سحريا لكل الأزمات لكن نظرة هؤلاء متأخرة كثيرا وبعيدا عن المشهد وليست على مستوى المرحلة التى تمر بها مصر . وفى شرفات بعض القصور الفاخرة تقبع فئة من "المستريحين" كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل ويدينون له ولرجاله بالولاء حيث كونوا كل ثرواتهم تحت جناحيه وبرعايته ويخشون من ساعات الحساب ومقصلة السيسى لذا يتمنى هؤلاء التخلص من شبح السيسى حتى تتوه ثرواتهم بين اقدام الأنظمة المتعاقبة ولا يتردد هؤلاء ايضا فى الانقضاض على أى شىء وكل شىء من أجل تحقيق ثروات جديدة وخدمة مصالحهم الخاصة وحتى لو تظاهر البعض من هؤلاء بالانصهار مع مفاهيم الدولة الجديدة ومساندة المشروعات القومية الا انهم فى بواطن الأمور لا يؤمنون الا بمشاريعهم الخاصة ومصالحة الذاتية. أيضا هناك فئة بعيدة عن أعين الإعلام لكنها تمثل مركز قوى خطير تم وضعه فى الاعتبار وهم تجار السلاح والمخدرات ودولة البلطجية، الذين يكرهون الاستقرار الأمنى، وتشديد القبضة الأمنية، فكلما كانت هناك فوضى تمكنوا من ممارسة أعمالهم بكل حرية، مثلما حققوا ثروات طائلة بعد 25 يناير، حيث المخدرات كانت تباع على نواصى الشوارع، والقتل والخطف فى كل مكان وكل وقت ، لذلك فإن هؤلاء يتمنون إزاحة السيسى من الحكم اليوم قبل الغد لإعادة ممارسة نشاطهم بكل حرية واسترداد امبراطورياتهم المليارية العابرة للقارات وذات الأذرع الدولية التى تتشابك مع عصابات كبرى للتهريب فى الخارج . هذا كله بالنسبة للشأن الداخلى وكلها مواجهات شرسة أما خارجيا فلا يخفى على أحد أن هناك بعض القوى الإقليمية والدولية التى تريد تقزيم دور مصر، أو إدخالها فى نفس المصيدة المذهبية والعرقية والطائفية التى غرقت فيها غالبية دول المنطقة. وقد كانت جماعة الإخوان وبقية القوى الظلامية والإرهابية المتمسحة بالدين، والتى ما تزال تحلم بالعودة للسلطة، بعد أن طردها الشعب فى 30 يونيو وسيلة جيدة وسيف فى يد القوى الاقليمية تستخدمه فى مواجهة مصر ومحاولة كسر ارادتها وتشويه كل الجهود الرامية لتحسين اوضاعها والحفاظ على استقرارها وسلامة اراضيها . أما الشوكة التى فى ظهر مصر والأمة وليس السيسى فقط و ستظل تؤرقنا هى ذلك الكيان الشيطانى " إسرائيل " الذى لايتوانى فى انتهاز اية فرص سانحة له كى يسطو على المنطقة باسرها ويعتبر مصر هى الحاجز الوحيد فى تحقيق أحلامه الاستعمارية القديمة والجديدة . ما يعنينا من كل ماسبق وبعيدا عن تقديرات الموقف والتقارير المعلوماتية التى ترفع للرئيس لا بد أن تدرك الدولة أن جماعة الاخوان وتنظيمها الدولى المتغطرس وما تبقى من ذيوله لم يعد الخطر الأكبر على الأمن القومى المصرى بل هناك تحديات أخرى تعلم الدولة عنها كل صغيرة وكبيرة ويبقى فقط طريقة وأسلوب المواجهة وصلابة الارادة السياسية فى المواجهة . وفى المقابل لابد أن تعى الجماعة الضالة وتنظيمها الدولى أن اختزال دولة كبيرة مثل مصر فى شخص الرئيس أمر من السذاجة بمكان ولا يحتمل الا السخرية . فكيف يتم اختزال وطن بارادته وشعبه ومؤسساته وأجهزته التنفيذية والتشريعية وقنوات اتصاله فى شخص واحد هو الرئيس السيسى يحاولون التخلص منه اما بالاغتيال او شن حروب التشويه والشائعات وجميعها محاولات تذوب مع الوقت ولا يبقى من اثرها شىء وهناك وقائع سابقة مرت ربما لايتذكرها الشارع من الأساس لأن الحقيقة فقط هى التى تبقى بين الناس . ايضا ملف الاصلاح الاقتصادى كان صادما لكثير من الناس ولقطاعات كبيرة من الشعب لكنه كان بمثابة الدواء المر وكان لابد من قرارات جريئة لان الخوف فى هذا الملف خيانة . وخلال السنوات القليلة الماضية والتى تتغير فيها خريطة المنطقة فقد تجاوزت القيادة السياسية مخططات هدم الدولة المصرية والمؤامرات التى شنت ضد القاهرة ، وانتهجت مصر سياسات هادفة بأسلوب المواجهة والتنمية معا وتلك معادلة صعبة ففى الوقت الذى تحارب فيه الدولة الإرهاب على كل الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا، كان العمل على قدم وساق فى صمت على "تثبيت الدولة المصرية" وحمايتها من التفتيت والقضاء على هذه المؤامرات الخارجية قضاء مبرما. وقد امتلكت مصر بتاريخها الطويل وجذور دولتها العتيقة أجهزة المناعة التى تولت حماية استقلالها ووحدة اراضيها خلال السنوات الصعبة التى كانت فيها المنطقة بمثابة مرتع كبير لكافة اجهزة الاستخبارات الدولية ومركزا لعمليات قيادات الجيوش والقوى الخارجية . وكانت كل هذه الأسباب أدعى لكى تتصدر القوات المسلحة المشهد فتم مواصلة جهود التنمية الضخمة التى تقودها فى سيناء، بجانب شنها حربا شرسة ضد الإرهاب لاقتلاع جذوره وحماية المصريين من شروره بالتعاون مع قوات الشرطة، ما ساهم فى إحباط الكثير من العمليات الإرهابية التى تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وإثارة الفوضى فى البلاد وكانت مصر تقف وحيدة فى وقت من الاوقات فى مواجهة الارهاب حتى ادرك العالم الدور المصرى والتاريخى فى مواجهة هذا الشبح الذى اكتوت منه كل عواصم العالم فى وقت لاحق ليشهد العالم ان مصر كانت بعيدة النظر وثاقبة الرؤى فى مواجهتها المبكرة للارهاب وادراكها لخطورته على العالم . ايضا بح صوت مصر للتنديد والرفض لممارسات الدول الداعمة والممولة للتنظيمات الإرهابية مثل قطر، وكان هناك إصرار لدى الرئيس السيسى على مكافحة الإرهاب ووضع رؤية مصرية لصياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب فى المنطقة وهو ما دعا اليه فى مناسبات متعددة . وعلى المستوى الداخلى كان لابد من تحريك عجلة التنمية بتنفيذ مشروعات عملاقة خلال السنوات الأخيرة مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان بمنطقتى الفرافرة وتوشكى وغيرها من المشروعات التنموية الضخمة وآخرها مشروع المزارع السمكية التى تصب فى مصلحة المواطن البسيط الى جانب مواصلة الجهود لجذب المستثمرين لإقامة المشروعات الاستثمارية الضخمة . اذن المشهد يؤكد على مجموعة من الثوابت بل ومن الحقائق التى لا يمكن التغافل عنها أو التشكيك فيها وفى مقدمتها حقيقة مهمة وهى انه اذا كانت الساحة الانتخابية خاوية امام الرئيس فى معركة أشبه بالمحسومة الا أن ساحة الأزمات والتحديات التى تنتظره فى ولايته الثانية واسعة ومترامية الأطراف . والمدقق فى نوعية هذه الملفات يجد بعضها يحتاج الى حسم سريع مهما كانت التضحيات والتكلفة بينما البعض الأخر يمثل "الصبر" فيه ورقة مهمة لانجازه فى مصلحة أمن مصر القومى . ومن الثوابت أيضا التى لا خلاف عليها أن الرئيس السيسى والفريق المعاون له لا يملكون رفاهية الوقت وسط كل الأحداث المتسارعة والمتلاحقة التى تشهدها المنطقة وفى اجواء تسلم فيها مقاليد الحكم هى الأصعب فى تاريخ مصر الحديث وها هى الأيام مرت سريعا وباتت الانتخابات الرئاسية تفصلنا عنها ايام قليلة فقط ورغم ان حجم الانجاز الذى تحقق يفوق كل التصورات الا أن الشارع مازال ينتظر الكثير وهذه المعادلة لاخلاف عليها لكن المثير للقلق أن هناك جهات فشلت بالفعل فى احاطة المواطن المصرى بحجم ما تحقق من انجازات ومشروعات ستنقل مصر الى مناطق اخرى بين دول العالم المتقدم . وقد ناقشنا هذه الاشكالية فى ملفات سابقة وحذرنا من خطورتها ويبدو أن القيادة السياسية قد وعت لما نادينا به وبالفعل قررت مؤسسة الرئاسة أن تعكف على اعداد ملف مهم ومتكامل عن المشروعات التى تم انجازها واحاطة المواطن بكل تفاصيلها وحجم الانجاز والمتبقى فى بعض المشروعات الى جانب عرض مفصل للمشروعات المستقبلية حتى يخرج هذا الملف نهاية يناير الجارى بشكل يضع كل الحقائق أمام المواطن دون تزييف او مبالغة مشفوعا بالصور والفيديوهات ولقاءات لزيارات ميدانية وكل ما يضمن مصداقية هذا الملف . ورغم كل ذلك فلن تنظر القيادة السياسية للمشهد بعين واحدة على ما تحقق من انجازات لكنها ستنظر بعين أخرى لكل ما يجب أن يتحقق خلال السنوات المقبلة ويصب فى مصلحة الوطن والشعب .