ننشر كلمة وزير الكهرباء بندوة" صيانة محطات المحولات" التى نظمتها "ميتسوبيشى هيتاشى" اليابانية

فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة لتنفيذ مشروعاته طبقاً لأحدث التكنولوجيات وتحسين كفاءة الطاقة والاهتمام الذى يوليه القطاع للصيانة شارك اليوم الأحد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الطاقة المتجددة فى الجلسة الإفتتاحية لندوة حول " صيانة محطات المحولات (GIS) " التى تنظمها شركة ميتسوبيشى هيتاشى اليابانية لأنظمة الطاقة ، وذلك بحضور عن عدد من الشركات اليابانية والشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة .
وأوضح شاكر أن هذا السمينار يعد فرصة سانحة لمراجعة خطط قطاع الكهرباء من منظور مختلف يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.
وأشاد الوزير بالشركات اليابانية موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة.
وفى إطار متابعة زيارة السيد شينزوآب Shinzo Abe رئيس وزراة اليابان لمصر في يناير 2015 ، وزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لطوكيو في 2016 ، فقد أعلن القائدان "البيان المشترك المصرى اليابانى" والذى يعد الخطوة الأول على الطريق من أجل تحقيق طفرة في مرحلة جديدة للتعاون الثنائى بين البلدين ودعم وتعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية والدولية ، وأيضاً لتنمية روابط التعاون في العديد من المجالات وخاصة في مجال التعليم والكهرباء والصحة.
تعد صيانة الأصول ذات أهمية قصوى من أجل تحقق استدامة الإمداد بالكهرباء بالتوافق مع التشريعات الحالية حيث يؤدى غياب الصيانة إلى إحداث قصور ولكن الانتظام في عمليات الصيانة يؤدى إلى تحسين معدلات العمر الافتراضى للمعدات الكهربائية.
وأضاف شاكر أن القائمين على قطاع الطاقة عليهم اتخاذ قرارات فاعلة لإدارة الأصول من أجل ضمان استدامتها وزيادة معدلات الأداء ، ومن المتعارف عليه أن العمر الافتراضى للمعدات تعتمد على عدة عوامل من بينها جودة الإنتاج، الصيانة الدورية، طرق التشغيل.
وتعد إدارة الأصول المتباينة والموزعة من أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.
وأضاف شاكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى ونجح خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة.
هذا وجارى تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل على الجهود المختلفة بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة ، وعلى صعيد آخر فيجرى الآن تنفيذ خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة،
وتبلغ التكلفة التقديرية لدعم شبكات النقل على الجهود المختلفة وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية حوالى 42 مليار جنيه مصري .
وفى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، ونحن الآن فى مرحلة تركيب 250 ألف عداد ذكى كمشروع ريادى بنطاق 6 شركات توزيع وطبقاً لنتيجة التجربة وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة ، فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، وقد تم حالياً تركيب ما يزيد عن 4.7 مليون عداد مسبوق الدفع .
واسترشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر .
هذا ويتم حالياً تحديث الإستراتيجية طبقاً للمتغيرات الجديدة التى تتضمن أسعار الوقود، تغيير سعر الصرف وتكاليف التكنولوجيات الحديثة ، وتعتمد على تحقيق توازن الطاقة من خلال زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 42% بحلول عام 2035.
وأضاف شاكر أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة الذى يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال عدد من الآليات لتحقيق أعلى إستفادة ممكنة.
ويأتى ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى واليابانى في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصرى، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.