وزير الكهرباء يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد "جى. بى. مورجان" الدولية للتمويل

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأثنين، مع وفد من مؤسسة "جي. بي. مورجان" الدولية للتمويل سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء وذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء لتطوير المنظومة الكهربائية ورفع مستوى الخدمة المقدمة طبقا لأحدث التكنولوجيات وما يتطلبه ذلك من تمويلات اللازمة.
وقال الدكتور شاكر، إن إبداء المؤسسة الدولية رغبة للتعاون في تمويل مشروعات القطاع تعد ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.
واستعرض الوزير المشروعات الحالية التي يقوم القطاع بتنفيذها، مشيرا إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية.
وأكد أن ذلك النجاح يرجع إلى المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته في الأعوام الماضية إلى جانب العمل المستمر والدؤوب للقيادات والعاملين بالقطاع.
وفي مجال الإنتاج، أشار شاكر إلى التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة "سيمنس" لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بني سويف- البرلس- العاصمة الإدارية الجديدة ، موضحا أنها ستسهم في استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في مصر وعلى وجه الخصوص في صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح الدكتور شاكر أن القطاع نجح في التعاقد مع عدد من البنوك المصرية في الحصول على حوالي 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وقال شاكر إنه يجري تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب حوالي (250 ألف) عداد ذكي، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية والتي تقدر بحوالي 40 مليون عداد ذكي، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها ، وتهدف خطة القطاع إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20 في المائة من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37 % حتى عام 2035.
وأشار إلى أن القطاع يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وذلك من خلال التعاون القائم مع شركة "ستيت جريد" الصينية لإنشاء خطوط جديدة جهد 500 ك.ف بطول يصل إلى حوالي 1210 كم والذي يعد من أنجح المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي.
وأوضح شاكر أن هناك تعاونا مستقبليا مع الشركات الصينية من خلال مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة، فضلا عن محطات تعمل بالفحم النظيف.
وأشار الوزير إلى مشروعات الربط الكهربائي المصري السعودي، موضحا أن كل من مصر والمملكة العربية السعودية يعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات ، موضحا أنه يجرى الآن دراسة جدوى تنفيذ مشروع للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان لتكون بذلك مصر ناقلا هاما للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.
وأكد أن مصر تتطلع لإنجاز مشروع "ممر الطاقة الخضراء" بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية، وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وحول تساؤل ممثلي مؤسسة "جي بي مورجان" الدولية للتمويل عن فرص التعاون مع قطاع الكهرباء، أوضح شاكر، أنه من أنسب الفرص في الوقت الحالي في مجال الطاقات المتجددة من شمس ورياح ومركزات الطاقة الشمسية، فضلا عن مشروعات العدادات الذكية، وصيانة المحطات وتطوير شبكة الجهد الفائق.
من جانبهم، أشاد ممثلو المؤسسة الدولية بمجهودات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها.