السيد البدوى "يفخخ " حزب الوفد قبل رحيله

رغم هدوء الأوضاع نسبياً داخل حزب الوفد فإن الأيام القليلة الماضية أكدت أن بيت الأمة على أعتاب أزمة جيدة ربما تعصف بالحزب العريق وتودى به إلى مصاف الأحزاب ذات الخلافات الداخلية التى لا تنتهى.
بوادر الأزمة بدأت عندما ظهرت مطالبات من جانب رئيس الحزب الحالى الدكتور السيد البدوى ومعه مجموعة من أنصاره بتعديل اللائحة الداخلية, الأمر الذى جعل الحزب ينقسم ما بين مؤيد ومعارض لهذا الأمر خصوصا أن التعديل يأتى قبل أشهر قليلة من إجراء انتخابات رئاسة الحزب التى لن يتقدم لها البدوى للمرة الثالثة وفقاً للائحة لذلك ازدادت المخاوف من طرحه لتعديل مواد تخص مصالحه داخل الحزب أو تستحدث منصباً جديداً له.
وكان البدوى قد تقدم باقتراح للهيئة العليا للحزب لتعديل اللائحة قال فيه إنه يرغب فى مناقشة اقتراح كان قد تقدم به من قبل بتعديل النص الخاص بانتخاب سكرتير عام الوفد على أن يتم انتخابه من الهيئة الوفدية بدلا من الهيئة العليا وذلك لعدة أسباب هى أن
رئيس الحزب هو الرئيس السياسى والسكرتير العام بمثابة الرئيس التنفيذى للحزب وكلاهما يتمتع بسلطات واسعة فى لائحة الحزب حيث إن سكرتير عام الحزب يحل محل رئيس الوفد فى حالة غيابه ويتولى الإشراف على تشكيلات ونشاط اللجان الإقليمية المتمثلة فى اللجان العامة بالمحافظات واللجان المركزية بالمراكز والمدن والأقسام وهيئات مكاتب الشباب والمرأة .. كما يتولى السكرتير العام الإشراف على نشاط اللجان النوعية ويصدر القرارات التنفيذية والتوجيهات السياسية لكافة التشكيلات واللجان الإقليمية وبالتالى يعتبر هو المشرف التنفيذى على تشكيل ومتابعة نشاط الهيئة الوفدية ومن ثم يجب أن يكون للهيئة الوفدية رأيا فى اختياره .
وقال "البدوى" فى مقترحه:" السكرتير العام يتولى أيضاً رئاسة لجنة التنظيم بحكم منصبه ويتولى الإشراف على المقر الرئيسى للحزب وجميع موظفيه وإدارة العمل بكافة مقرات الحزب ويتولى الإشراف على تدوين محاضر اجتماعات الهيئة الوفدية والهيئة العليا والمكتب التنفيذى بمعرفته وتحت مسئوليته ، كما يتولى حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق ووثائق ومحفوظات الحزب" .
وتابع البدوى فى مقترحه:" كل هذه السلطات تحتاج الى شرعية واسعة يستمدها من أعلى سلطة حزبية شأنه شأن رئيس الوفد وهى الهيئة الوفدية بالإضافة الى ذلك فإن انتخاب السكرتير العام من الهيئة العليا بعد تشكيلها وفقا للنص القائم يترتب عليه أن يكون طرفا فى جبهة ضد طرف آخر وهذه طبيعة الانتخابات مما قد يفقده الحيادية فى نظر من لم يؤيدوه وهذا لا شك يؤثر على عمل الهيئة العليا ... حيث إن رئيس الحزب وسكرتيره العام يجب أن يكونا على مسافة واحدة من جميع أعضاء الهيئة العليا للوفد التى تتحمل المسئولية الكاملة عن إدارة الحزب لمدة أربع سنوات".
وترى وجهة النظر المعارضة لتعديل اللائحة داخل الحزب أن مسألة التعديل قبل أشهر قليلة من إجراء انتخابات رئاسة الحزب لا تمثل ضرورة قصوى كماأن هناك شكوك من أن تطال التعديلات مواد أخرى بخلاف المواد التى طالب البدوى بتعديلها والتى تتعلق بالسكرتير العام .
ويرى الرافضون أنه لو كان التعديل يخص بند اختيار السكرتير العام فقط فهذا الأمر لا يمثل ضرورة ملحة حتى نناقشه فى هذا التوقيت فالمساس باللائحة بالنسبة للوفديين يمثل المساس بالدستور بالنسبة للمصريين وبالتالى يجب أن يكون هناك طرحا واضحا لبحث هذا الأمر وإلا فلا ضرورة منه.
بينما ترى وجهة النظر المؤيدة لتعديل اللائحة أن هناك مواد كثيرة داخل اللائحة تحتاج إلى تعديل وليس فقط تعديل المادة الخاصة باختيار السكرتير العام للوفد, ويؤكدون أن البدوى لن يقترب من المادة الخاصة بمدة انتخاب رئيس الحزب إلا أنه الوحيد القادر حاليا على طرح تعديل اللائحة لأنه ليس له مصلحة فى ذلك كما أنه لا ينوى الترشح للرئاسة مرة أخرى طبقا للائحة بعد انقضاء المدة المحددة له.
الموافقون على التعديل أيضاً , قالوا إن التعديلات يجب أن تطال إعادة هيكلة كاملة للحزب سواء بتوزيع الصلاحيات المختلفة أو من خلال انتخاب اللجان بالمحافظات.
من جانبه أوضح المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد , أن أى حديث عن خروج بنود نهائية بتعديل لائحة الحزب غير صحيح بالمرة وهو لا يتجاوز كونه تكهنات وأن الهيئة العليا بالحزب مازالت تدرس الأمر.
وتابع حديثه:" الهيئة العليا ستجتمع خلال الفترة المقبلة لمناقشة البنود المقترحة لتعديل اللائحة التى ستعرض عليها من أى شخص فى الحزب يرغب فى تقديم مقترح وقد كان أول أيام اجتماع الهيئة لمناقشة المقترحات يوم السبت الماضى".
وأضاف:" قررنا عدم تشكيل لجنة لمناقشة المقترحات على أن تكون الهيئة العليا للحزب بكامل تشكيلها من ال 57 عضواً هى اللجنة التى تناقش ثم تنعقد الهيئة العليا فى اجتماع رسمى للتصويت على المقترحات النهائية للجنة ثم تقدم تلك المقترحات للهيئة الوفدية للتصويت عليها فى جمعية عمومية وفى النهاية هى صاحبة القرار الأول و الأخير فى قبول أو رفض اللائحة الجديدة".
وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد , إن مقترح لائحة حزب الوفد الجديدة لا يرقى ليكون معبرا عن أعرق حزب في مصر .
وأكد, أن توقيت التعديل مبهم ويحتاج إلى تفسير , كما أن طريقة طرحه تنم عن تجاهل دور الشباب في الحزب حيث تلاحظ تجاهلهم في الحوار وهم الفئة الأحق بعملية الطرح لأنها بمثابة دستور عملهم الحزبي في المستقبل.
وأوضح , أن تعديل اللائحة مر بعدة مراحل تشير إلى عدم وجود خطة واضحة حيث دعا رئيس الحزب الهيئة الوفدية في 19 يناير المقبل ثم دعا الهيئة العليا لاجتماع ثم تقرر عقد لجنة لإعادة طرح اللائحة وتعديلها ثم بعد ذلك إلغاء فكرة اللجنة وإعلان انعقاد دائم للهيئة العليا لتعديل اللائحة وإرجاء موعد الهيئة الوفدية إلى أجل غير مسمى ما يؤكد لنا من تلك القرارات حالة الارتجال التي يسير بها الأمر وعدم وجود توافق حقيقي حول فكرة تعديل اللائحة.
وأشار إلى أن تلك الامور وغيرها من صراعات داخلية تشتت الحزب عن التواجد في الساحة السياسية رغم وجود قامات وخبرات متميزة بالحزب داخل الهيئة العليا والتشكيلات المتعددة.