تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، عصر يوم السبت المقبل، 16 ديسمبر، اجتماعًا لمناقشة اقتراح الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، بتعديل النص الخاص بانتخاب السكرتير العام على أن يتم انتخابه من الهيئة الوفدية بدلا من الهيئة العليا. وترجع أسباب هذا الاقتراح إلى أن رئيس الحزب هو الرئيس السياسي وأن السكرتير العام بمثابة الرئيس التنفيذى للحزب وكلاهما يتمتع بسلطات واسعة فى لائحة الحزب حيث إن سكرتير عام الحزب يحل محل رئيس الوفد فى حال غيابه ويتولى الإشراف على تشكيلات ونشاط اللجان الإقليمية المتمثلة فى اللجان العامة بالمحافظات واللجان المركزية بالمراكز والمدن والأقسام وهيئات مكاتب الشباب والمرأة. كما يتولى السكرتير العام الإشراف على نشاط اللجان النوعية ويصدر القرارات التنفيذية والتوجيهات السياسية لكل التشكيلات واللجان الإقليمية وبالتالى يعتبر هو المشرف التنفيذى على تشكيل ومتابعة نشاط الهيئة الوفدية ومن ثم يجب أن يكون للهيئة الوفدية رأى فى اختياره ويتولى السكرتير العام رئاسة لجنة التنظيم بحكم منصبه ويتولى الإشراف على المقر الرئيسى للحزب وجميع موظفيه وإدارة العمل بكافة مقرات الحزب ويتولى الإشراف على تدوين محاضر اجتماعات الهيئة الوفدية والهيئة العليا والمكتب التنفيذى بمعرفته وتحت مسئوليته، كما يتولى السكرتير العام حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق ووثائق ومحفوظات الحزب، وكل هذه السلطات تحتاج إلى شرعية واسعة يستمدها من أعلى سلطة حزبية شأنه شأن رئيس الوفد وهى الهيئة الوفدية، بالإضافة إلى ذلك فإن انتخاب السكرتير العام من الهيئة العليا بعد تشكيلها وفقا للنص القائم يترتب عليه أن يكون طرفًا فى جبهة ضد طرف آخر وهذه طبيعة الانتخابات مما قد يفقده الحيادية فى نظر من لم يؤيدوه؛ وهذا لا شك يؤثر على عمل الهيئة العليا، حيث إن رئيس الحزب وسكرتيره العام يجب أن يكونا على مسافة واحدة من جميع أعضاء الهيئة العليا للوفد والتى تتحمل المسئولية الكاملة عن إدارة الحزب لمدة أربع سنوات.