أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن إعداد تعديلات على قانوني العقوبات وتنظيم السجون، قائلًا: إن السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين محكوم عليه ومتهم، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة المسجون العادى، وهو أمر خطير وله دور فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطنين العاديين. وأضاف: أن السماح للإرهابي الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها، وهى من الأمور التى تهدد الأمن القومى، لذلك يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها. وأوضح أن التعديلات التى يقوم بإعدادها ستشمل تشديدات كثيرة على المسجونين فى قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا، وستحرم بعض مواد القانون الإرهابى المسجون من الزيارات، ما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية فى الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.