برلماني يقدم مشروع قانون يمنع زيارة الإرهابيين في السجون لمدة عامين

«الداخلية» تمنح السجناء زيارة استثنائية بمناسبة عيدي الشرطة والثورة
أعلن الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، عن إعداد تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون.
وقال نصر الدين في بيان صدر اليوم، إن "السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين المحكوم عليهم والمتهمين، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة السجناء العاديين، وهذا خطير جدًا، وبكل تأكيد له دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى".
وأضاف الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن السماح للإرهابى الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم في الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم، فيتم الاتصال بها وتجميعها، وهذا من الأمور التي تهدد الأمن القومى، "لذا يجب علينا كنواب للشعب مواجهتها".
وأكد نصر الدين، أن التعديلات التي يقوم بإعدادها ستشمل تشديدات كثيرة جدًا على المسجونين في قضايا الإرهاب، سواء تم الحكم عليهم ام لا.
وكشف نصر الدين، عن بعض مواد القانون، التي ستحرم الإرهابى المسجون من الزيارات، مما يساعد في قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، ومنها على سبيل المثال:
- منع الزيارة عن الارهابى الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
- وضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى.
- حرمانه من الزيارات الاستثنائية.
- عدم جواز تطبيق أي عفو عليه حتى ولو كان عفوًا رئاسيًا.
وقال نصر الدين: إن الفريق القانونى الذي يعمل معه، يقوم بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون في بعض دول العالم، للوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التي كفلها الدستور.
وأكد نصر الدين، أن الإرهابى الذي قتل وخرب، لا ينبغى أن يتمتع بأى حقوق، مشيرًا إلى أن البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.