برلماني يتقدم بقانون لمنع زيارة الإرهابيين فى السجون لمدة عامين

أعلن الدكتورإسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، عن إعداد تعديلات على قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون.
وقال نصر الدين فى بيان له اليوم السبت: "السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين، بين محكوم عليه ومتهم، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملوا معاملة المسجون العادى، وهذا خطير جداً، وبكل تأكيد له دور فى العمليات الإرهابية النوعية التى تحدث ونخسر بسببها مئات الأرواح من أبناء الوطن المخلصين من الجيش والشرطة والمواطن العادى".
وأضاف الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن السماح للإرهابى الموجود داخل السسجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب فى نقل معلومات هامة وخطيرة، عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزروه عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها.
وأكد نصر الدين، أن التعديلات التى يقوم بأعدادها ستشمل ما وصفه ب"التشديدات" على المسجونين فى قضايا الارهاب، سواء تم الحكم عليهم أم لا.
وكشف نصر الدين، عن بعض مواد القانون، التى ستحرم الارهابى المسجون من الزيارات، ما يساعد فى قطع الاتصال بين عناصر التنظيمات الارهابية فى الداخل والخارج، ومنها:
- منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم.
- وضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لايتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالامن القومى.
- حرمانه من الزيارات الاستثنائية.
- عدم جواز تطبيق أى عفو عليه حتى ولو كان عفواً رئاسياً.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الفريق القانونى الذى يعمل معه، يقوم بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون فى بعض دول العالم، للوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التى كفلها الدستور.
وأكد نصر الدين، إن الإرهابى الذى قتل وخرب، لاينبغى أن يتمتع بأى حقوق، مشيراً إلى أن البرلمان السويسرى وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن. حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.