صحافة العرب: قائد القوات البحرية للحرس الثوري: إيران وحدها يجب أن تكون حارس الخليج

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الأربعاء أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : المعارضة السورية تتوحد تحت قيادة «الجيش الوطني»..و بغداد تهدد بقطع 3 مليارات دولار من موازنة أربيل للتعويض عن خسائر صادرات النفط..و طهران تغلق الباب «إلى الأبد» أمام الحل الدبلوماسي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث..و قائد القوات البحرية للحرس الثوري: إيران وحدها يجب أن تكون حارس الخليج
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " المعارضة السورية تتوحد تحت قيادة «الجيش الوطني»"أعلنت قيادات عسكرية سورية منشقة من تركيا أمس, عن تشكيل «القيادة العامة للجيش الوطني السوري»، وقررت تنصيب اللواء الركن الدكتور محمد حسين الحاج علي قائدا عاما له. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعات ضمت نحو 400 ضابط من مختلف الرتب، في أنطلوس بتركيا على مدى 3 أيام، للتباحث في توحيد كلمة وصفوف الجيش الحر.
وأشارت المصادر إلى أن القيادات كان من بينها الناطق الرسمي باسم القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل العقيد الركن طيار قاسم سعد الدين، وعن الجيش الحر العقيد رياض الأسعد، وعن القيادة المشتركة للثورة السورية اللواء عدنان سلو، وعن المجلس العسكري العميد الركن مصطفى الشيخ, مشيرة إلى أن ذلك كان نتيجة توافق «فرنسي - تركي وبدفع أميركي ومباركة عربية».
ميدانيا, كثف الطيران الحربي السوري غاراته الحربية على ريف إدلب بعد رفض السكان الخروج في مظاهرات، تأييدا لنظام الرئيس بشار الأسد، وذلك بعد انتهاء مهلة مدتها 48 ساعة منحها الجيش للسكان. وأشارت مصادر من الجيش الحر ل«الشرق الأوسط» إلى قيام طائرات النظام بتفجير منازل في تلمنس ومعرة النعمان من الجو، حتى وقت متأخر من يوم أمس، مما أدى لسقوط أعداد من القتلى والجرحى.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن أكبر المخاطر في الأزمة السورية هي الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة، إضافة إلى احتمالات تأثر استقرار الدول المجاورة لسوريا سلبا من تأثيرات الصراع.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" بغداد تهدد بقطع 3 مليارات دولار من موازنة أربيل للتعويض عن خسائر صادرات النفط" أمهلت الحكومة المركزية في بغداد إقليم كردستان أسبوعا قبل قطع ثلاثة مليارات من موازنته للتعويض عن خسائرها إثر تخفيض ثم وقف حصتها من الصادرات النفطية الخام المقررة ضمن الموازنة. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن «مجمل الخسائر الناتجة عن عدم التزام إقليم كردستان بتصدير النفط المقرر ضمن الموازنة الاتحادية بلغت ثلاثة مليارات وتسعة ملايين دولار حتى يونيو (حزيران) الماضي».
وأضاف الموسوي أن «مجلس الوزراء قرر إمهال إقليم كردستان أسبوعا للقدوم إلى بغداد لمناقشة الحسابات، وبخلاف ذلك سوف يتم الاعتماد على حسابات اللجنة الوزارية»، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. ووفقا لاتفاق بين بغداد وأربيل، يفترض أن تسلم حكومة كردستان 175 ألف برميل نفط يوميا من آبارها إلى الحكومة المركزية للتصدير مقابل تولي هذه الحكومة دفع نفقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم. لكن بغداد تؤكد أنها لم تتسلم في أحسن الأحوال أكثر من 65 ألف برميل يوميا، وتتهم الإقليم بتهريب الباقي بأسعار بخسة عبر إيران وتركيا.
وبحسب الموسوي فإن «اللجنة الوزارية ستقرر قطع تلك الأموال من موازنة الإقليم»، الذي يحصل على 17 في المائة من موازنة العراق التي بلغت هذا العام مائة مليار دولار.
وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم أعلنت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي وقف تصدير النفط «حتى إشعار آخر»، بسبب عدم حصولها على أموال لدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في حقولها تطالب بها الحكومة المركزية منذ نحو عام. وذكرت الوزارة في بيان آنذاك أنها لم تتلقَّ أموالا خاصة بالشركات العاملة في الإقليم «منذ مايو (أيار) 2011»، وكان الإقليم عاود تصدير النفط في السابع من أغسطس (آب) الماضي بعد أربعة أشهر من التوقف.
وقال الموسوي إن «وزيري الموارد الطبيعية والمالية في حكومة إقليم كردستان لم يحضرا الاجتماع الوزاري الذي عقد في وزارة النفط الشهر الماضي المقرر لتدقيق الأرقام والمعلومات حول إنتاج وتصدير النفط في الإقليم».
إلى ذلك، نقلت مصادر إعلامية كردية محلية أن رئيس الوزراء العراقي المالكي أبدى خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء العراقي أمس بعض المرونة في ما يتعلق بالخلاف النفطي مع أربيل، وأنه كلف روز نوري شاويس (نائبه الكردي) بالتفاوض مع قيادة وحكومة إقليم كردستان لإيجاد الحلول النهائية لهذا الخلاف الذي يلقي بظلاله على مجمل العلاقة الرسمية والحزبية بين الأكراد والشيعة. وحاولت «الشرق الأوسط» استجلاء هذا الموقف الجديد الذي من شأنه أن يسهل الحلول لمعظم الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد، باعتبار الملف النفطي أكثر حساسية من بقية الملفات العالقة مثل تنفيذ المادة 140 وموازنة البيشمركة، ولكنّ أيا من المصادر التي تم الاتصال بها في الحكومة العراقية لم ترد على المكالمات، فاتصلت بمستشار وزير الموارد الطبيعية بحكومة الإقليم لسؤاله عما إذا تلقت الوزارة أي معلومات بهذا الشأن، فأجاب سيروان بابكر: «لم تصلنا أي أنباء بعد حول هذا التكليف، بل على العكس تلقينا يوم أمس تصريحات مضادة لما يسمى بالانفراج الحاصل في ما يتعلق بالمشكلة النفطية بيننا وبين بغداد، حيث إن مستشار المالكي علي الموسوي جدد الدعوة بقطع ميزانية حكومة الإقليم مرة أخرى».
وكان وزير المالية العراقي قد رفض بشكل قاطع إجراء أية تغييرات أو تقليصات بميزانية حكومة الإقليم حسبما دعا إلى ذلك نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني في وقت سابق، بطلبه من المالية قطع ثمانية مليارات ونصف مليار دولار من حصة كردستان من ميزانية الدولة العراقية.
في غضون ذلك، واستجابة للضغوط التي تزايدت في الفترة الأخيرة من قبل أحزاب المعارضة الكردية، وتحديدا من حركة التغيير التي بدأت بشن حملة إعلامية واسعة ضد وزارة الموارد الطبيعية (النفط) بإقليم كردستان،ودعت كتلتها النيابية ببرلمان الإقليم إلى طلب تشكيل لجنة تحقيقية معها لكشف عوائدها النفطية، تلقت «الشرق الأوسط» نص الكتاب الرسمي الصادر عن وزارة الموارد الطبيعية بتوقيع مستشارها سيروان بابكر يوضح فيه أن «الوزارة قدمت مبلغا يقدر بأكثر من مليار دولار إلى حكومة الإقليم من عوائدها لتخصيصها في المشاريع التنموية».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" طهران تغلق الباب «إلى الأبد» أمام الحل الدبلوماسي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث" قطعت إيران أمس الطريق على أي صيغة للحل في ما يتعلق بالجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها منذ عام 1971، سواء من خلال المفاوضات الثنائية أو التحكيم الدولي، بعد أن اعتبرت الخارجية الإيرانية أمس في أحد أكثر تصريحاتها وضوحا أن الجزر الثلاث «هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وستظل كذلك إلى الأبد»، فيما جاء هذا التصريح الإيراني ردا على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اعتبرت في ختام اجتماع لمجلسها الوزاري الأحد في جدة أن «مواقفها الثابتة هي رفض استمرار احتلال طهران للجزر الثلاث في مياه الخليج»، بينما نفت إيران ما وصفته بالاتهامات الموجهة لها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية، معتبرة أن هذه الاتهامات قديمة ولا أساس لها.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الجزر الإماراتية الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى «كانت وما زالت جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية وستظل كذلك إلى الأبد»، وقال رامين مهمان باراست «نحن ننفي الادعاءات الوهمية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم ال124، والتي لا تستند إلى أدلة ولا أساس لها من الصحة، حول الجزر الإيرانية الثلاث».
وقد نددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام اجتماع لمجلسها الوزاري في جدة مساء الأحد، ب«تدخلات» إيران في شؤونها الداخلية، مجددة في الوقت ذاته «مواقفها الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال» طهران للجزر الثلاث في مياه الخليج. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإمارات على العلاقة التاريخية مع إيران فإن ذلك لا يمنعها من التأكيد على أحقيتها في السيادة على هذه الجزر الاستراتيجية الثلاث، مما دفع بأحد المسؤولين الإماراتيين للقول «إذا كانت إيران تصرح بهذا، وهي لم تمتلك بعد السلاح النووي، فماذا سيحدث بعد أن تحصل عليه؟ بالتأكيد ستدخل المنطقة في سباق محموم لامتلاك أسلحة الدمار الشامل». لكن كل ذلك التصعيد الذي شهدته العلاقة بين البلدين لم يمنع وزير النفط الإيراني رستم قاسمي والوفد المرافق له من زيارة الإمارات ولقاء المسؤولين بها في يونيو (حزيران) الماضي.
إلى ذلك، نفى مهمان باراست ما وصفه بالادعاءات الزاعمة بتدخل إيران في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية، معتبرا أن «مثل هذه الادعاءات قد أصبحت قديمة ولا تأثير لها.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" قائد القوات البحرية للحرس الثوري: إيران وحدها يجب أن تكون حارس الخليج" صرح قائد القوات البحرية لحراس الثورة أمس أن إيران هي القوة الوحيدة القادرة على حماية الخليج الغني بالنفط، معتبرا أن وجود الأميركيين في المنطقة يسبب عدم استقرار.
ونقل الموقع الإلكتروني لمكتب محافظ بوشهر حيث جرى احتفال الأحد، أن الأدميرال علي فدوي قال: «القوة الوحيدة التي بإمكانها تقديم الأمن للمنطقة هي الجمهورية الإسلامية في إيران والعالم بدأ يتقبل هذا الموضوع وإن بشكل بطيء».
وتأتي تصريحات فدوي قبل مناورات عسكرية ستجريها الولايات المتحدة قرب الخليج بين 16 و27 سبتمبر (أيلول) بمشاركة عشرين بلدا. وستختبر المناورات القدرات على إزالة الألغام من الخليج، وهو تكتيك تخشى الولايات المتحدة أن تستخدمه إيران لإعاقة الملاحة لناقلات النفط في مضيق هرمز. حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن جانبه، قال قائد القوة البحرية الإيرانية، الأميرال حبيب الله سياري، إن تحركات السفن الأميركية في الخليج تخضع للسيطرة والمراقبة الكاملة من جانب بلاده.
وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بأن سياري قال في كلمته بالاجتماع السنوي الثالث عشر لرابطة طلاب الجامعات المستقلة في إيران، أمس، إن القوة البحرية لم تسمح إطلاقا بدخول الولايات المتحدة إلى المياه الإقليمية الإيرانية. وذكر سياري أن وجود السفن الأميركية في المياه الدولية في الخليج وبحر عمان يتعلق بالحقوق الدولية.
وأشار القائد الإيراني إلى أن القوة البحرية تراقب عن كثب تحركات السفن الأميركية الموجودة في الخليج، كما أن لديها معلومات كاملة عن تحركاتها.