مباحث الأموال العامة تضبط شركة وهمية بدون ترخيص للشهادات والمنح الدراسية المزورة

نجحت أجهزة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بقيادة اللواء على سلطان مدير عام الأدارة فى ضبط وكر للشهادات والمنح الدراسة المضروبة حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وقوع العديد من الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الراغبين في السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية لواقعة احتيال من قبل أحد الشركات الوهمية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم تسفيرهم إلى العديد من الدول الأجنبية، للدراسة بجامعتها أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط كلاً من:هيثم .ز.ف سن 47 حاصل على بكالوريوس علوم محمد .ع.م سن 26 حاصل على بكالوريوس الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مقيمان القاهرة . حيث قاما بإنشاء شركة وهمية بدون ترخيص كائنه مدينة نصر القاهرة واتخذاها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في الاحتيال على الطلبة من راغبى استكمال دراستهم بإحدى الجامعات الأجنبية وقاما بالإعلان على شبكة الانترنت عن توافر منح دراسية بجامعات دولية بدول مختلفة للحصول على شهادات دراسية علمية معترف بها بمصر والدول الأوربية والعربية في تخصصات الإقتصاد وإدارة الأعمال والأعلام والطب والقانون السياحة والفنادق علوم سياسية وطيران مدني وطب أسنان وملاحة بحرية وهندسة وتمكنهما من الحصول على تأشيرات سفر إلى تلك الدول واستلام مبالغ مالية طائلة من الطلبة تحت زعم أنها مصاريف إدارية وسداد قيمة المصروفات الدراسية بالجامعات ومصروفات السكن وعقب وصول المجني عليهم إلى تلك الدول يكتشفوا تعرضهم لواقعه احتيال وعدم قيام مسئولي الشركة بسداد قيمة المصاريف الدراسية لتلك الجامعات عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني بمقر الشركة المشار إليها وعثر على ما يلي و5 كلاشية باسم الشركة و3 شهادات منسوبة لجامعات دولية تفيد أن الشركة الوهمية المشار إليها هي الممثلة لتلك الجامعات داخل البلاد " مزورة بالكامل " .وتقرير فحص طبي مدون باللغة الإنجليزية "خالي البيانات " منسوب صدوره إلى إحدى المستشفيات التعليمية بدولة أجنبية يفيد عدم الإصابة بالأمراض المعدية وممهور ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد مزور بالكامل وكمية من الأوراق مختومة على بياض ببصمة خاتم دائري منسوب إلى إحدى سفارات الدول الأجنبية معدة للتزوير وكمية من إشعارات دفع مميكنه وكذا دفاتر استلام نقدية بمبالغ مالية مختلفة بالعملة الوطنية وأخرى بالدولار الأمريكي نظير رسوم الالتحاق بالجامعات الخارجية وإنهاء إجراءات الفيزا الخاصة بضحاياهما بلغت اجماليها حوالي 500 ألف جنية مصري 85 ألف دولار أمريكي .وكمية كبيرة من طلبات تسجيل تحوى بيانات بعض عملاء الشركة راغبى السفر للدراسة بالخارج وكمية من مجلدات ومطبوعات الدعاية باسم الشركة بكونها الوكيل والممثل داخل البلاد 119 جامعه دولية بدول مختلفة وكمية من صور جوازات سفر وشهادات دراسية وبطاقات رقم قومي وشهادات تحاليل طبية خاصة بالطلبة راغبى السفر للخارج للدراسة .مبلغ مالي 7800 جنية مصري و325 دولار امريكى من متحصلات نشاطهما جهاز حاسب الى بفحصه تبين أنه محمل بملفات تحوى ما يلي وصور جوازات سفر وشهادات دراسية لأشخاص مختلفة واستمارات لبرامج تبادل طلاب وزائرين بين الجامعات الدولية .وصور تأشيرات دخول وحجز تذاكر سفر لدول مختلفة وطلبات ونماذج للالتحاق بالدراسة بجامعات أجنبية في العديد من الدول أمكن الاستدلال على أحد ضحايا المتهمان وبسؤاله اتهم المذكوران بالاحتيال علية والاستيلاء منه على مبلغ 42 ألف جنية بزعم تسفير نجله للدراسة بجامعه بإحدى الدول الأجنبية ، وعقب سفره اكتشف عدم التزامهما بدفع قيمة المصاريف الدراسية بالجامعة بمناقشه المتهم المضبوط أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول جارى ضبطه تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وجارى العرض على النيابة يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإستمرار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج